“التنمية الاقتصادية” و”أبوظبي للصادرات” تتعاونان لتعزيز تنافسية الشركات المحلية عالمياً

“التنمية الاقتصادية” و”أبوظبي للصادرات” تتعاونان لتعزيز تنافسية الشركات المحلية عالمياً







وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ممثلة بمكتب تنمية الصناعة التابع لها، اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس-ADEX”، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لتدعيم تنافسية الشركات المحلية بإمارة أبوظبي في الأسواق العالمية للمساهمة في نمو قطاع الصادرات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل دور كل من مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” ذراع …




alt


وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ممثلة بمكتب تنمية الصناعة التابع لها، اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس-ADEX”، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لتدعيم تنافسية الشركات المحلية بإمارة أبوظبي في الأسواق العالمية للمساهمة في نمو قطاع الصادرات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل دور كل من مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” ذراع تمويل الصادرات الإماراتية، الذي أسسه صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في مساعدة المصانع والشركات الوطنية القائمة في أبوظبي والمستوردين من خارج دولة الإمارات للحصول على الحلول التمويلية الخاصة بعمليات التصدير واستيراد المنتجات والخدمات الإماراتية، وذلك من خلال الخدمات التمويلية والضمانات التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس”.

وقع الاتفاقية بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي، كل من المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة محمد المنصوري، ومدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة سعيد الظاهري.

وقال وكيل الدائرة راشد البلوشي: “يشكل تعزيز نمو قطاع الصادرات في أبوظبي أحد الركائز الأساسية التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ضمن استراتيجيتها الحالية للعودة إلى مسار النمو الاقتصادي المستدام بعد التداعيات التي نجمت عن جائحة كورونا”.

وأشار إلى أهمية استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تعمل عليها حكومة أبوظبي باستمرار، بما يهدف إلى تحفيز وتطوير آليات تضمن مساعدة نمو صادرات المصانع والشركات الوطنية في كافة القطاعات لتعزيز دورها في النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك من خلال زيادة حجم التجارة الخارجية بين الإمارة وشركائها التجاريين من مختلف دول العالم، مشيداً بدور مكتب أبوظبي للصادرات المحوري لتحقيق هذه الغاية والوصول إلى أسواق جديدة من خلال خدماته التمويلية ودعم نمو قطاع التصدير.

نظام دعم اقتصادي
من جانبه، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات محمد السويدي، أهمية دور الخدمات التمويلية الائتمانية الموثوقة التي يوفرها “أبوظبي للصادرات”، مشيراً إلى أن أبوظبي تستثمر بالموارد والإمكانات المتوفرة لبناء نظام دعم اقتصادي يُمكّن الشركات والمصانع من تعزيز حضورها التجاري على المستوى العالمي.

وقال إن “أبوظبي تحرص على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها التجاريين من خلال التأكيد أنها شريك موثوق لكافة الشركاء ومستوردي البضائع والخدمات المصنعة في الإمارات ولا شك أن الخدمات التمويلية المبتكرة التي يقدمها أدكس ستعمل على مساعدة المستورد والمصدر على تنمية أعمالهم بطريقة مستدامة”.

وبموجب الاتفاقية يعمل “أدكس” ودائرة التنمية الاقتصادية، من خلال من هذه الاتفاقية، على إطلاق سلسلة من الورش التعريفية المخصصة للمصانع لزيادة وعي الشركات المحلية المصدرة في أبوظبي بالقيمة الاستراتيجية المحتملة والفوائد والميزات التي يوفرها “أدكس” لهم ولشركائهم الدوليين، إضافة إلى فرصة المشاركة في المعارض التجارية الخارجية، والمنتديات التي تجمعهم مع الوفود التجارية في جميع الأسواق العالمية.

ويهدف مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس”، والذي أسسه صندوق أبوظبي للتنمية في 2019، إلى المساهمة في زيادة حجم صادرات المصانع والشركات الإماراتية ودعم نموها وتعزيز تنافسيتها لدعم النمو الاقتصادي الوطني المستدام، والدفع بتنويع مصادر دخل الاقتصاد.

ويوفر “أدكس” حلولاً تمويلية للمستورد الخارجي من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع العام أو الخاص الراغبة في استيراد المنتجات والخدمات ذات منشأ إماراتي.

وخصص “أبوظبي للصادرات” في 2020 مبلغ 550 مليون درهم “150 مليون دولار” لتمويل عقود تصدير المصانع والشركات الوطنية الإماراتية في جميع القطاعات غير النفطية بعد استيفاء شروط دراسة الجدارة الائتمانية للمستوردين، ويوفر أبوظبي للصادرات التمويل المباشر بالضمانات على شكل قروض للمشترين والمستوردين من الخارج للمنتجات والخدمات الإماراتية، حيث يتولى أبوظبي للصادرات مسؤولية الدفع مباشرة إلى المصدر الإماراتي، متحملاً بذلك مخاطر التأخر أو عدم السداد.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً