ارتفاع أسعار 9 من منتجات الرقم القياسي للصناعة التحويلية خلال الربع الثاني من 2020

ارتفاع أسعار 9 من منتجات الرقم القياسي للصناعة التحويلية خلال الربع الثاني من 2020







بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للصناعة التحويلية 82.31 نقطة خلال الربع الثاني من العام 2020 مقارنة مع 88.74 نقطة في الربع الأول من العام ذاته وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للصناعة التحويلية 82.31 نقطة خلال الربع الثاني من العام 2020 مقارنة مع 88.74 نقطة في الربع الأول من العام ذاته وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت أرقام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع أسعار 9 من المنتجات التي يتألف منها الرقم القياسي لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام 2020.

وشملت المنتجات التي ارتفع مؤشر أسعارها كلاً من صناعة المشروبات والمنتجات الجلدية بالإضافة إلى صناعة الورق ومنتجاتها والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة وصناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها وصناعة منتجات المعادن الفلزية ومنتجات المعادن المشكلة وصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة وصناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة وصناعة الأثاث.

وفيما استقر الرقم القياسي لمنتجات صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار صناعة معدات النقل والمعدات الكهربائية والفلزات القاعدية وصناعة منتجات المطاط واللدائن والمنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة وصناعة الخشب ومنتجاتها وصناعة الملبوسات ومنتجات التبغ وصناعة المنتجات الغذائية.

وتستحوذ صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة والمنتجات الغذائية والمواد الكيميائية ومنتجات المعادن اللافلزية والفلزات القاعدية ومنتجات المعادن المشكلة على نحو 65% من الوزن الإجمالي للرقم القياسي لأسعار المنتج الخاص بالصناعة التحويلية.

يذكر أن أسعار المنتج هي عبارة عن الأسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء وحدة من سلعة أو خدمة، مخصوماً منها ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل وذلك بحسب المعايير المعتمدة عالمياً والمقررة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً