الصحة تعلن توفر 6176 منتجاً دوائياً مماثلاً للأدوية المبتكرة في الإمارات من أصل 18952 صنفاً

الصحة تعلن توفر 6176 منتجاً دوائياً مماثلاً للأدوية المبتكرة في الإمارات من أصل 18952 صنفاً







كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن عدد الأدوية المثيلة للأدوية المبتكرة المتوافرة في الإمارات بلغت 6176 منتج مثيل من اجمالي 18952 صنف دوائي مسجل بالدولة من الادوية المبتكرة والمثيلة التقليدية والبيولوجية، كما بلغ عدد المصانع التي تعمل في المجالات الدوائية والطبية 16 مصنعا إلى جانب 3 مصانع تعمل في مجال المحاليل الوريدية والمختبرات والمستلزمات الطبية،…

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن عدد الأدوية المثيلة للأدوية المبتكرة المتوافرة في الإمارات بلغت 6176 منتج مثيل من اجمالي 18952 صنف دوائي مسجل بالدولة من الادوية المبتكرة والمثيلة التقليدية والبيولوجية، كما بلغ عدد المصانع التي تعمل في المجالات الدوائية والطبية 16 مصنعا إلى جانب 3 مصانع تعمل في مجال المحاليل الوريدية والمختبرات والمستلزمات الطبية، و هنالك عدد من المصانع في طور الانشاء و عددها (17) مصنع، ما يعكس البيئة التشريعية والاستثمارية الجاذبة بأفضل التسهيلات والامتيازات، فضلا عن توافر الخبرات والإمكانيات البحثية والمبادرات والحوافز التي من شأنها تأسيس صناعات طبية ودوائية ذات أفضلية تنافسية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن توفير الأدوية المثيلة يتيح الفرصة للمرضى لتلقي العلاج المناسب وبأسعار في المتناول حيث تنخفض تكلفة هذه الأدوية بنسبة اكثر عن 60% عن الأدوية المبتكرة، مشيرا إلى حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على توسيع قاعدة المنتجات الدوائية المثيلة المصنعة في الإمارات وفتح المجال أمام المصانع الوطنية للتنافس والتركيز على انتاج أدوية حديثة وفي مجالات جديدة لعلاجات مختلفة، فضلا عن تحديث السياسات الدوائية لمواكبة المستجدات العالمية، حيث تولي الإمارات قطاع الصناعات الدوائية أولوية استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي في الإمارات، لاسيما خلال أوقات الأزمات والأوبئة لمواجهة أي ظروف طارئة.

وأشار سعادة الدكتور الأميري إلى أن سياسة الإمارات الصحية تحرص على تحفيز انتاج الأدوية المبتكرة واللقاحات وتصنيع المواد الدوائية الخام وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال وزيادة التعاون مع الشركات العالمية واستقطاب الكفاءات والقوى العاملة الماهرة وأحدث المعدات والتكنولوجيا المتطورة ودعم القطاع الخاص، حيث تم ابرام (7) اتفاقيات تصنيع بين المصانع الوطنية وشركات الأدوية العالمية نتج عنها صناعة ما يزيد عن 100 منتج دوائي في الدولة.

ضوابط واشتراطات

وفي سياق متصل فقد كانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد حددت مؤخرا وبحسب القرار الوزاري رقم 321 لسنة 2020 بشأن استخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية المبتكرة، ضوابط لاستخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية المبتكرة، ووضعت اشتراطات ينبغي توافرها قبل إعطاء الموافقة التسويقية للمنتجات الدوائية المثيلة لها داخل الدولة، أبرزها مرور ثماني سنوات على صدور الموافقة التسويقية للمنتج الدوائي المبتكر، كما أنه يجوز خلال السنتين الأخيرتين من هذه المدة تقديم طلب للحصول على الموافقة للتصنيع الكلي لمنتج دوائي مثيل في الدولة وهذا دعماً للصناعات الوطنية والمصانع العاملة بالدولة.

كما أنه يجب على كل من يطلب الحصول على موافقة تسويقية لمنتج دوائي مثيل، تقديم ما يفيد بأن المنتج الدوائي المبتكر المعني لا يتمتع بسند براءة اختراع نافذة في الدولة، وبحسب القرار الوزاري يجوز في حالات استثنائية ولغرض حماية الصحة العامة في المجتمع منح الموافقة التسويقية لمنتجات دوائية مثيلة لمنتجات مبتكرة حاصلة على الموافقة التسويقية من الوزارة قبل انقضاء المدة المذكورة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً