اقتصادية دبي استقبلت 59.30 شكوى مستهلك بزيادة 51 % في 2020

اقتصادية دبي استقبلت 59.30 شكوى مستهلك بزيادة 51 % في 2020







استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 59,130 شكوى مستهلك، وذلك في عام 2020، بنسبة زيادة بلغت %51 مقارنة بعام 2019، الذي بلغ عدد الشكاوى فيه 39,113 شكوى، ما يوضح جهود اقتصادية دبي في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم وتعزيز مبادئ المعاملات التجارية العادلة بين التجار والمستهلكين.

استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 59,130 شكوى مستهلك، وذلك في عام 2020، بنسبة زيادة بلغت %51 مقارنة بعام 2019، الذي بلغ عدد الشكاوى فيه 39,113 شكوى، ما يوضح جهود اقتصادية دبي في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم وتعزيز مبادئ المعاملات التجارية العادلة بين التجار والمستهلكين.

كما بلغ عدد الملاحظات التي استقبلها القطاع من قبل المستهلكين في العام الماضي 4,052 ملاحظة، فيما بلغ عدد الاستفسارات 1,971 استفساراً، ليصل بذلك إجمالي عدد معاملات المستهلكين التي استقبلها القطاع في العام الماضي إلى 65,153 معاملة.

وقد استحوذت القنوات الذكية المتمثلة بتطبيق مستهلك دبي، والموقع الإلكتروني consumerrights.ae، على 85% من إجمالي شكاوى المستهلكين، و42% من إجمالي الاستفسارات، و9% من الملاحظات. فيما استقبل مركز الاتصال 15% من شكاوى المستهلكين، و58% من الاستفسارات، و91% من الملاحظات.

تواصل فعّال

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «يأتي الارتفاع في عدد شكاوى المستهلكين، الذي تظهره البيانات؛ بسبب تداعيات فيروس كوفيد – 19 المستجد، وصعوبة التواصل الفعّال بين بعض المستهلكين والتجار في فترة التعقيم الوطني.

وقد حرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على تفعيل قنوات التواصل مع المستهلكين، لتشجيعهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تحديات تواجههم في تلك الفترة، حرصاً منا على حفظ حقوق المستهلكين وتعزيز تجربة التسوق المتميزة التي تتمتع بها إمارة دبي. نسعى دائماً إلى الوصول إلى تسويات وحلول عادلة لشكاوى المستهلكين، وتطبيق معايير تهدف إلى توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك».

وفي ما يتعلق بشكاوى المستهلكين حسب القطاع، فقد استحوذ قطاع الخدمات على 31.58% من إجمالي الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات 14%، وقطاع التجارة الإلكترونية 13.71%، والأثاث 8.16%، والملابس الجاهزة والإكسسوارات 7.95%، والشحن 5.4%، وتأجير السيارات 5%، والسيارات 4.91%، والمنسوجات والمستلزمات الشخصية 3.7%، والديكور وصيانة المباني 2.56%، وورش تصليح السيارات 2.08%، والصالونات 0.93%.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً