7 معايير أخلاقية لتقييم الأبحاث السريرية

7 معايير أخلاقية لتقييم الأبحاث السريرية







أكدت الدكتورة أسماء المناعي، مدير دائرة جودة الرعاية الصحية ، مدير إدارة الجودة في دائرة الصحة أبوظبي ورئيس لجنة أخلاقيات الأبحاث والتكنولوجيا في أبوظبي، أن المعايير الأخلاقية والقانونية التي ترتكز عليها الأبحاث السريرية تتمثل في 7 معايير رئيسية أبرزها الإعلان عن القواعد الأخلاقية للبحث العلمي في التنمية البشرية والمعرفية، وتثقيف الباحثين، وترسيخ الطريقة الصحيحة لتصميم…

أكدت الدكتورة أسماء المناعي، مدير دائرة جودة الرعاية الصحية ، مدير إدارة الجودة في دائرة الصحة أبوظبي ورئيس لجنة أخلاقيات الأبحاث والتكنولوجيا في أبوظبي، أن المعايير الأخلاقية والقانونية التي ترتكز عليها الأبحاث السريرية تتمثل في 7 معايير رئيسية أبرزها الإعلان عن القواعد الأخلاقية للبحث العلمي في التنمية البشرية والمعرفية، وتثقيف الباحثين، وترسيخ الطريقة الصحيحة لتصميم وتنفيذ الأبحاث الطبية، كما وتهدف لجنة أخلاقيات البحوث لمراقبة الأبحاث السريرية بشكل خاص وذلك لضمان امتثال الباحثين أو الجهات الباحثة لمعايير السلامة المحلية والعالمية التي تحكم البحوث والتجارب على الإنسان وتضمن حمايته، بالإضافة إلى ذلك، تعمل اللجنة على مراجعة البروتوكولات البحثية والتأكد من دقة البيانات البحثية المقدمة واكتمالها، وتقييم أداء عمليات الدراسة البحثية الشاملة، وتقديم التوصيات بشأن إنهاء أو تعديل أو استمرارية الأبحاث الطبية، والموافقة على نشرها بعد الانتهاء من الدراسة.

ركنان

وحول التوقعات المحتملة للتجارب السريرية مستقبلاً في الإمارات، قالت المناعي إن التجارب السريرية تتجه نحو ركنين أساسيين هما الاستدامة والاقتصاد المبني على المعرفة، حيث تعمل الاستدامة على نقل المعرفة بشكل متسلسل من جيل لآخر بانسيابية وابتكار متوازن مواكبةً لتغيرات العصر، كما إنها تعمل على تهيئة الأجيال وتمكنهم من الانخراط في العمل في مجال الأبحاث لما لها من نفع على الفرد والمجتمع، أما بالنسبة للاقتصاد المبني على المعرفة تعمل التجارب السريرية على المساهمة في علاج المرضى وبناء المعرفة التي تمكن الخبراء من الاستفادة منها في الجانب الاقتصادي.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات حققت مستوى متقدمًا في إجراء الأبحاث الطبية واستخدمت نتائجها لترتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة لجميع أفراد المجتمع، حيث إن الجهات التنظيمية الصحية في الدولة تبذل جهوداً كبيرة من حيث توفير البنية التحتية والاختصاصات والخبرات الطبية المطلوبة عالمياً والتي تعمل بشكل فاعل على تعزيز البحث العلمي وتوسيع نطاق الأبحاث في الدولة، وبحسب نسبة الناتج المحلي الإجمالي (GDP) فإن المنفق على مجال الأبحاث الطبية يجسد الدعم الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الأبحاث.

مكانة

وأضافت المناعي إن هذه المكانة تبلورت في فترة جائحة كوفيد-19 بالإعلان عن لجنة موحدة للأبحاث الخاصة بكوفيد-19 تقوم بالدعم اللوجيستي والمادي وتوحيد الجهود على المستوى الوطني، وقد أثمر ذلك عن القيام بالعديد من الأبحاث المثمرة التي أدت إلى نتائج واعدة سواء في نطاق الأبحاث الخاصة بالتشخيص أو الأبحاث الوبائية أو السريرية، ومن أهم الدراسات التي قام بها مركز أبوظبي للصحة العامة مع الشركاء الاستراتيجيين والأكاديميين تسمى بدراسة المناعة على نطاق إمارة أبوظبي وهي دراسة فريدة هي الأولى من نوعها في المنطقة تهدف إلى دراسة مدى انتشار الوباء عن طريق فحص الأجسام المضادة للسكان من المواطنين والمقيمين وتعتبر الإمارات من أوائل الدول التي تقوم بهذا النوع من الدراسات ويتم حالياً العمل على نشر النتائج للجمهور والمجلات الطبية العالمية. الجدير بالذكر أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول في المنطقة التي تقوم بدراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا.

وأضافت أنه تم إجراء عدد من التجارب السريرية سنوياً والتي كان لها نتائج إيجابية، وإحدى هذه التجارب هي التجربة السريرية المتعلقة بالجينات الخاصة بالعين وهو مرض جيني نادر وعلاجه مكلف نوعاً ما وإذا لم يتم علاجه يفقد المصاب به النظر مدى الحياة حيث تم استخدام العلاج الجيني الجديد والمبتكر والذي ساعد على تصحيح حالة فقدان البصر الجيني غير المعالج سابقاً.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً