«بيكر آند ماكينزي»: قانون حماية المستهلك رادع لتجنب استغلال العملاء

«بيكر آند ماكينزي»: قانون حماية المستهلك رادع لتجنب استغلال العملاء







أكدت «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا»، للمحاماة والاستشارات القانونية، أن العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك الجديد ستكون بمثابة رادع للموردين في الإمارات لتجنب استغلال عملائهم ولضمان الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون.

أكدت «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا»، للمحاماة والاستشارات القانونية، أن العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك الجديد ستكون بمثابة رادع للموردين في الإمارات لتجنب استغلال عملائهم ولضمان الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون.

وقالت الشركة في تقرير لها، إنه وبعد طول انتظار، صدر القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك (قانون حماية المستهلك) في 10 نوفمبر 2020، وهو تحديث رئيسي يهدف إلى تجديد وإلغاء قوانين حماية المستهلك الإماراتية القديمة، أي القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 (القانون القديم).

وأضافت أنه نظراً للتوسع السريع في التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، بما في ذلك في دولة الإمارات، فإن قانون حماية المستهلك يعترف الآن بمقدمي خدمات التجارة الإلكترونية ويشملهم بالقانون. كما فرض القانون قيوداً على استخدام البيانات الشخصية للعملاء لأغراض التسويق والترويج.

وأضافت أن التطورات الأخيرة الواردة في قانون حماية المستهلك تتوافق مع رؤية الإمارات للتحول إلى المجتمع الرقمي مع الحفاظ على مصالح المستهلكين. ورسّخت وزارة الاقتصاد الإماراتية حقوق المستهلكين وأعادت التأكيد على أهمية حماية بيانات المستهلكين وخصوصيتهم.

وسيتبع القانون مجموعة من اللوائح التنفيذية لتوضيح وتوسيع بعض الموضوعات التي يتناولها قانون حماية المستهلك.

النقاط الرئيسية

ويبقى تعريف «المزود» واسعاً جداً ويتضمن جميع الأطراف المشاركة في دورة حياة المنتج أو الخدم، كما تم استحداث حماية البيانات الآن كحق للمستهلك وأصبحت الآن التزاماً جديداً للمزود بموجب قانون حماية المستهلك لحماية خصوصية المستهلكين وأمن البيانات ولتجنب استخدام بياناتهم ومعلوماتهم للتسويق والترويج.

وينطبق قانون حماية المستهلك الآن على جميع مزودي التجارة الإلكترونية المسجلين في الدولة ، والذين أصبحوا مطالبين الآن بتقديم تفاصيل تسجيلهم ومنتجاتهم وغيرها من المعلومات ذات الصلة إلى المستهلكين والسلطات في الإمارات.

ولا يمكن لوزارة الاقتصاد الإماراتية تنفيذ التزامات قانون حماية المستهلك إلا على مزودي خدمات التجارة الإلكترونية المسجلين في الدولة ولن تعتبر مسؤولة عن معاملات التجارة الإلكترونية التي تتم بين العملاء ومقدمي خدمات التجارة الإلكترونية غير المقيمين في الدولة.

ويلتزم المزودين بتقديم الإعلانات والعقود للعملاء باللغة العربية؛ إلا أنه يمكن أن تكون مصحوبة بإصدارات بأي لغة أخرى يراها المورد ضرورية.

عقوبات مشددة

وتم فرض عقوبات أكثر صرامة على المزودين الذين يخالفون أحكام قانون حماية المستهلك ويمكن أن يتحمل المزودين غرامات تبدأ من 10 آلاف درهم وتصل إلى مليوني درهم مع عقوبة السجن على خرق بعض الالتزامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

تطبيق القانون

رغم أن القانون القديم تضمن تعريفاً موسعاً لمصطلح «المزود»، لم يتم تقديم فكرة مزود خدمة التجارة الإلكترونية صراحةً، واتسع نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك ليشمل الآن جميع السلع والخدمات المقدمة داخل الدولة (بما في ذلك أي منطقة من مناطقها الحرة) إضافة إلى مزودي خدمات التجارة الإلكترونية المسجلين في الدولة. ويهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية المستهلكين من المخاطر التي نشأت نتيجة نمو أسواق التجارة الإلكترونية في الدولة وزيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية بسبب الوباء العالمي.

وعلاوةً على ذلك، وبموجب المادة 25 من قانون حماية المستهلك، يجب على مزودي خدمة التجارة الإلكترونية المرخصين والمسجلين في الدولة تزويد المستهلكين والسلطات الإماراتية بأسمائهم ووضعهم القانوني وتفاصيل سلطة الترخيص وعنوانهم وترخيصهم وكافة المعلومات عن المنتجات أو الخدمات التي يقدمونها باللغة العربية (مع المواصفات وشروط التعاقد والسداد).

تقديم الفاتورة

وبموجب المادة 8 من قانون حماية المستهلك، يلتزم المورد بتقديم فاتورة باللغة العربية مع نسخ بأي لغة أخرى وفقاً لتقديره.

وعلاوةً على ذلك، يجب أن تكون البيانات والإعلانات والعقود المتعلقة ببيع أو تقديم الخدمات للعميل باللغة العربية، إضافة إلى الإصدارات بأي لغة أخرى وتشمل عقوبات مخالفة هذا الحكم غرامة لا تقل عن ألفي درهم وتصل إلى 200 ألف درهم و/أو عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وفي حالة مخالفة هذه الأحكام مرة أخرى، يمكن مضاعفة العقوبات المذكورة أعلاه من قبل وزارة الاقتصاد.

حقوق المستهلك

ومن الملاحظ أن قانون حماية المستهلك قد أدخل للمرة الأولى مفهوم حماية خصوصية المستهلك وأمن البيانات والاستخدام غير المصرح به لبيانات المستهلكين. وبموجب المادة 4 (5)، أصبحت حماية خصوصية المستهلك وأمن البيانات أمراً راسخاً باعتباره حقاً من حقوق المستهلك؛ ومن ثمّ فرضت التزاماً على الموردين والشركات لحماية بيانات المستهلكين.

وفي ضوء هذا الحق، قد تحتاج الشركات في دولة الإمارات إلى الاستثمار في أنظمة مناسبة لضمان الامتثال وتجنب انتهاك هذا الحق من حقوق المستهلك.

ويحاول قانون حماية المستهلك أيضاً حماية القيم الدينية والعادات والتقاليد للمستهلكين عند تقديم سلعة أو تلقي أي خدمة.

تغريم المخالفين

زادت العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك زيادةً كبيرةً. ومن الممكن أن يتعرض المزودون الذين يعلنون عن منتجات أو خدمات بطريقة مضللة لغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم وتصل إلى مليوني درهم و/أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. ويمكن تطبيق نفس العقوبات على أي مورد أو مزود خدمة لا يقوم بإصلاح أو استبدال سلعة معيبة أو إعادة تقديم خدمة دون مقابل في حالة وجود عيب في المنتج أو في الخدمة المقدمة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً