حزب قلب تونس يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة

حزب قلب تونس يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة







دعا القيادي في حزب “قلب تونس”، الذي حل في المركز الثاني في انتخابات 2019، عياض اللومي إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة رداً على دعوات متكررة من الرئيس الحالي قيس سعيد لتعديل الشرعية. وقال اللومي، في تصريح إذاعي: “لدينا تخوف من أن يكون وراء الحوار “الوطني” إما محاولة لإسقاط حكومة هشام المشيشي أو تغيير نظام الحكم، …




القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي (أرشيف)


دعا القيادي في حزب “قلب تونس”، الذي حل في المركز الثاني في انتخابات 2019، عياض اللومي إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة رداً على دعوات متكررة من الرئيس الحالي قيس سعيد لتعديل الشرعية.

وقال اللومي، في تصريح إذاعي: “لدينا تخوف من أن يكون وراء الحوار “الوطني” إما محاولة لإسقاط حكومة هشام المشيشي أو تغيير نظام الحكم، نحن نعتبر هذا جريمة”.

ويستعد الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي في تونس لإطلاق حوار وطني وافق عليه الرئيس قيس سعيد بهدف التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لكن سعيد لمح ضمنياً إلى استثناء أحزاب بعينها ومن بينها حزب “قلب تونس” الذي يقبع رئيسه نبيل القروي في السجن، بدعوى تورطه في فساد.

ويدفع الحزب بأن الإيقاف ذو طابع “سياسي” ويفتقد للمحاكمة العادلة.

والتوتر قائم بين “قلب تونس” والرئاسة، وبين الرئاسة والبرلمان بشكل عام، وكثيراً ما ردد سعيد في خطاباته بشأن دعمه لمراجعة “الشرعية”، في إشارة الى تعديل محتمل للنظام السياسي الحالي (برلماني معدل) نحو نظام رئاسي.

ويستند سعيد في هذا المقترح إلى النسبة الواسعة من عدد الناخبين الذين صوتوا له في الانتخابات الرئاسية مقارنة بالأصوات الممنوحة للأحزاب في الانتخابات التشريعية، وإلى تعطل أعمال البرلمان في كثير من الجلسات وصل إلى حد الشجار.

واستبعد اللومي التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وقال لإذاعة “شمس اف ام” الخاصة: “أنا مع انتخابات رئاسية مبكرة، البرلمان قام بواجبه والنقاش داخله ظاهرة صحية. من لا يقوم بواجبه هو رئيس الجمهورية”.

وتابع اللومي “الرئيس بصدد التشويش وإطلاق خطابات غير مسؤولة”.

ويشير الدستور التونسي إلى إمكانية عزل رئيس الجمهورية في حالة وحيدة عبر لائحة لوم تتقدم بها الأغلبية في البرلمان ويوافق عليها الثلثان على الأقل إذا ما حدث “خرق جسيم” للدستور من جانبه.

ولكن هذه الخطوة تواجه تعقيدات دستورية كونها لا تحظى بإجماع في البرلمان كما أنها تحتاج إلى محكمة دستورية غير متوفرة حالياً، وإلى ثلثي اعضائها من أجل البت في لائحة اللوم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً