“الوطني” يبدأ مناقشة “قانون جمع التبرعات” بتغيير اسمه.. تعرّف إلى الأسباب

“الوطني” يبدأ مناقشة “قانون جمع التبرعات” بتغيير اسمه.. تعرّف إلى الأسباب







بدأ المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، الخاص بمشروع القانون، والذي تضمّن تغيير اسم مشروع القانون الوارد من الحكومة ليصبح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم التبرعات، لأسباب أرجعتها…

ff-og-image-inserted

بدأ المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، الخاص بمشروع القانون، والذي تضمّن تغيير اسم مشروع القانون الوارد من الحكومة ليصبح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم التبرعات، لأسباب أرجعتها اللجنة إلى كون مشروع القانون يعنى في الأساس بتنظيم التبرعات لإنشاء بيئة جاذبة للتبرع وضمان ديمومة العمل الخيري، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف تشمل التنظيم الإجرائي لجمع وتقديم التبرعات، وحماية أموال المتبرعين، وإنشاء بيئة محلية جاذبة للتبرع، وذلك بتحديد الأدوات والوسائل التي تكفل الرقابة على جمع وتقديم التبرعات، فضلاً عن كون مشروع القانون يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، خصوصاً وأن مشروع القانون من المجالات التي يختص بها الاتحاد تشريعاً والإمارات المحلية تنفيذاً.

وشهدت الجلسة، توجيه المجلس رسالتين رسميتين للحكومة، الأولى بشأن ” توصيات المجلس في شأن موضوع ” سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس “، والثانية حول الموافقة على طلب الحكومة سحب مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، فيما اطلّع الأعضاء على رسالة واردة من وزير الصحة ووقاية المجتمع. وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبد الرحمن محمد العويس، بشأن طلب المجلس الموافقة على مناقشة موضوع استراتيجية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في شأن “تطوير خدمات الكهرباء والماء للجمهور”، والتي تضمنت تعذّر الموافقة على الطلب لأسباب ترجع إلى تحول الهيئة إلى شركة استثمارية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً