صندوق التقاعد: قانون معاشات أبوظبي لن يُطبّق على المتقاعدين العسكريين

صندوق التقاعد: قانون معاشات أبوظبي لن يُطبّق على المتقاعدين العسكريين







أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن أحكام ومواد القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، لن تُطبّق على المتقاعدين العسكريين المشمولين بخدمات الصندوق، لافتاً إلى أن كافة التشريعات الخاصة بالتقاعد العسكري ستظل كما هي بدون أي تغيير. وشدد الصندوق على أن قرار نقل قطاع خدمات التقاعد العسكري إلى الصندوق لن يؤثر على آلية صرف المعاشات التقاعدية للعسكريين أو …

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن أحكام ومواد القانون رقم 2
لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، لن تُطبّق على المتقاعدين
العسكريين المشمولين بخدمات الصندوق، لافتاً إلى أن كافة التشريعات الخاصة بالتقاعد
العسكري ستظل كما هي بدون أي تغيير.

وشدد الصندوق على أن قرار نقل قطاع خدمات التقاعد العسكري
إلى الصندوق لن يؤثر على آلية صرف المعاشات التقاعدية للعسكريين أو موعدها، وكذلك تسوية
المعاشات التقاعدية والتي تستمر بنفس الآلية السابقة.

وأشار إلى أنه بدأ فعلياً في تقديم خدماته لجميع المتقاعدين
العسكريين عبر مراكز إسعاد المتعاملين الخاصة بالصندوق، وكذلك مراكز خدمة المتقاعدين
العسكريين المتوفّرة في إمارات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى منصة “تم”
الحكومية ومركز اتصال حكومة أبوظبي.

وأوضح أن جميع المعلومات الخاصة بخدمات التقاعد العسكري وطرق
الحصول عليها أصبحت متوفرة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق وجميع قنواته الرقمية الأخرى.

وكشف الصندوق أن انتقال قطاع خدمات التقاعد العسكري إليه
لم يصاحبه أي تغيير في التشريعات الخاصة بالقطاع، ولكنه منح الصندوق فقط مسؤولية الإشراف
وإدارة وتطوير نظام العمل، بحيث يقتصر دوره على آلية تقديم الخدمات وتحسينها واقتراح
الخطة الاستراتيجية ووضع السياسة العامة، بالإضافة إلى اعتماد السياسات واللوائح والقرارات
المنظمة له.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً