تشريع أمريكي يدعم العملية السياسية في السودان

تشريع أمريكي يدعم العملية السياسية في السودان







أقر الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد، من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.

أقر الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد، من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.

ويتطلب المشروع من وزارة الخارجية الأمريكية، تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأمريكي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير، لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.

وقد سمي هذا المشروع باسم «قانون الانتقال الديمقراطي في السودان، والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020»، وهو يحظى بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لهذا، فقد تم إدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي، الذي مرره الكونغرس بإجماع كبير من الحزبين.

ويتطلب المشروع من الخارجية الأمريكية، تقديم تقرير عن استراتيجيتها المذكورة، يتضمن أهداف الولايات المتحدة في الانتقال السلمي السياسي في السودان، والخطة التي ستعتمدها لتحقيق هذه الأهداف. إضافة إلى تقييم للإصلاحات اللازمة لترويج حقوق الإنسان والمساءلة، ووصف للجهود الرامية لتحقيق هذه الإصلاحات. كما يتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد، من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.

ميدانياً، عاد الهدوء، اليوم، إلى منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور غربي السودان، بعد أن عاشت أسبوعاً دامياً، إثر اشتباكات قبلية.

وتجددت أحداث العنف في بلدة قريضة، بجنوب دارفور، نتيجة قتال بين قبيلتي المساليت والفلاتة، والرزيقات والفلاتة من جهة أخرى، ما خلّف عشرات القتلى والجرحى. وأكد والي ولاية جنوب دارفور، موسى مهدي، استقرار الأوضاع الأمنية، بفضل نشر قوات عسكرية قامت بفرض القانون، والتعامل بحسم مع المتفلتين.

وقال مهدي، في تصريح صحافي، إن لجنة التحقيق التي تم تكوينها أخيراً، باشرت عمل التحقيقات، محذراً من أي تجمعات في المحليات الجنوبية، التي شهدت الأحداث الأخيرة. وأشار حاكم جنوب دارفور، إلى إجراءات قانونية صارمة، للحد من تكرار الصراعات القبلية.

ودعا المدنيين بالمحليات الجنوبية، إلى التعاون مع القوات العسكرية المنتشرة في المنطقة، بالمعلومات عن المتفلتين، بجانب تنفيذ التوجيهات الأمنية، حفاظاً على سلامة المدنيين.

كانت بلدة قريضة، التي تبعد نحو 85 كيلومتراً جنوب مدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، شهدت أحداث عنف قبلي، خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى، بسبب الصراع حول الأرض، وعمليات سرقة ونهب المواشي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً