إلزام مطلقة بردّ 187 ألف درهم لطليقها

إلزام مطلقة بردّ 187 ألف درهم لطليقها







أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام مطلقة بأن تؤدي لطليقها مبلغ 187 ألف درهم بقية ثمن سيارة، كان اشتراها لها خلال حياتهما الزوجية، على أن يتم تسديد ثمنها من المصروف الشخصي الذي يمنحه لها، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

ff-og-image-inserted

قيمة أقساط سيارة اشتراها لها خلال زواجهما

أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام مطلقة بأن تؤدي لطليقها مبلغ 187 ألف درهم بقية ثمن سيارة، كان اشتراها لها خلال حياتهما الزوجية، على أن يتم تسديد ثمنها من المصروف الشخصي الذي يمنحه لها، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، مشيراً إلى أنها خلال الحياة الزوجية طالبته بشراء مركبة شخصية لها على أن تسدد ثمنها، فاشترى مركبة لها موديل 2015، إلا أنها بعد مرور فترة قصيرة طالبته ببيع السيارة، وشراء أخرى لها وتسجيلها باسمها، على أن يتم سداد ثمنها على أقساط شهرية بواقع 3500 درهم شهرياً، ويتم خصم الأقساط من مصروفها الشخصي الذي كانت تتقاضاه منه أثناء حياتها الزوجية معه، البالغ 5000 درهم شهرياً.

وأشار المدعي إلى بيع المركبة الأولى بمبلغ 90 ألف درهم، حتى يتسنى له سداد مديونية البنك الممول للمركبة، ما يكون مترصداً بذمة المدعى عليها مبلغ 120 ألف درهم (الفرق بين ثمن المركبة الأولى البالغ 210 آلاف درهم، وثمن مبيع المركبة بـ90 ألف درهم)، لافتاً إلى أنه اشترى مركبة ثانية للمدعى عليها بـ229 ألف درهم، لم تسدد المدعى عليها من ثمنها إلا 42 ألف درهم، بواقع 3500 درهم شهرياً لمدة 12 شهراً، ما يكون معه مترصداً في ذمتها 187 ألف درهم من ثمن السيارة الأخيرة، ويكون إجمالي المستحق له عن المركبتين (بالإضافة إلى 12 ألف درهم نظير تأمين المركبة الثانية ورسوم تسجيلها)، هو 319 ألف درهم.

ولفت المدعي إلى أنه طالب المدعى عليها، بالسداد إلا أنها ماطلت، وطالب بإلزامها بأن تؤدي له 319 ألف درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 187 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 4% حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

ولم ترضَ المدعى عليها بهذا القضاء وطعنت عليه، ناعية على الحكم الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك لاستناده إلى شهادة الشهود في واقعة لا يجوز فيها الشهادة السماعية.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصروفات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً