خفض قيمة الدينار عبء إضافي على جيوب العراقيين

خفض قيمة الدينار عبء إضافي على جيوب العراقيين







قال محلل وأصحاب متاجر، إن خفض قيمة العملة العراقية أثر على الأسواق المحلية حيث ارتفعت أسعار معظم السلع بنسب تتراوح بين 25 و 30٪. واضطرت أم أسعد، التي ذهبت للتسوق برفقة ابنها، إلى زيادة ميزانيتها الشهرية لكي تشتري نفس الكميات التي كانت تشتريها قبل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار.وقال أسعد محمد، “تسوٌقنا شهري كان بالشهر…




سيدة عراقية تتسوق حاجياتها (أرشيف)


قال محلل وأصحاب متاجر، إن خفض قيمة العملة العراقية أثر على الأسواق المحلية حيث ارتفعت أسعار معظم السلع بنسب تتراوح بين 25 و 30٪.

واضطرت أم أسعد، التي ذهبت للتسوق برفقة ابنها، إلى زيادة ميزانيتها الشهرية لكي تشتري نفس الكميات التي كانت تشتريها قبل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار.

وقال أسعد محمد، “تسوٌقنا شهري كان بالشهر ما يعادل (كنا نتسوق في الشهر بما يعادل) 225 ألف دينار كسلة غذائية كاملة تكفي لعائلة عدد أفرادها 6 أشخاص.. سلة غذائية كان 250 ألف كافية.. هسه ظفنا (الآن أضفنا) للمبلغ مالتنا (لهذا المبلغ) بحدود 150 ألف (دينار) إضافية.. يعني صارت 400 ألف دينار وبعد دا نسوق بعدنا يعني لو تكفي لو ما تكفي (ربما تكفي وربما لا تكفي)”.

وقالت والدته أم أسعد “يعني حسب الميزانية إلي أني خالتها كل شهر أكثر من الميزانية ما أقدر يعني أروح أتداين (يتعين علي أن أتسوق بحسب ما تسمح به ميزانيتي لأنني لا أرغب في الاستدانة).. بعدين فلهذا السبب لازم أتعامل على هذا الأساس يعني أوازن بين المصروف مالتي (مصروفي) السابق وبين هسه (الآن) المصروف الميزانية مالتي”.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، رفع البنك المركزي العراقي سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 ديناراً، ارتفاعاً من 1182 للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار الخام.

وقال حيدر دريد وهو صاحب متجر للبيع بالتجزئة في البصرة “المواد اليوم نقول إحنا مشتريها 100 دولار إلي هي كانت قيمتها 120 ألف دينار بالعراقي صارت هسه (الآن) 145 ألف دينار.. هذا الصعود 25٪ اعتيادي راح ترتفع الأسعار…”.

وقال البنك، إن السبب الرئيسي وراء تخفيض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية.

من جانبه قال الدكتور أحمد صدام بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة البصرة، “في دول أخرى الإنتاج المحلي رائد وهناك حماية للمستهلك وهناك سياسة إنتاجية محلية فأكيد في هذه الحالة ارتفاع سعر الصرف سوف لا يقود إلى تأثيرات مباشرة كون الإنتاج المحلي موجودا وهناك هيكل إنتاجي هناك حماية للمنتج المحلي مقابل سياسة حماية للمستهلك.. هذا غير موجود بالواقع العراقي وبالتالي أكيد رفع سعر الصرف أثر تأثير مباشر وكبير ورفع الأسعار بحدود 25 إلى 30٪”.

وقال مدير مصنع شركة الريان لإنتاج الألبان بلال أحمد، “حالياً مش حنرفع الأسعار ولا راح نعمل أي خطوة.. ننتظر في فترة مراقبة لابد من بداية السنة يكون في إجراءات (بحلول بداية العام سوف نتخذ إجراءات) نحن نأخذها خلال الأسبوع الجاي (القادم).. وربما صار شي الحكومة لقت حلول نكفي هيك أكيد مش حنقدر نكفي (يتعين على الحكومة إيجاد حلول لأننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو).. هيك عم بيدونا لمرحلة عم نرفع الأسعار وإحنا ما بدنا هذا الشي (لأننا) نعرف راح تغلى السلعة حتغلى (سوف يرتفع سعرها) حتى على المستهلك العراقي راح تغلى”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً