حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة بـ 33.6 مليار درهم لعام 2021

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة بـ 33.6 مليار درهم لعام 2021







اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 33.6 مليار درهم.

ff-og-image-inserted

43% منها لتطوير وتحسين البنية التحتية في الإمارة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 33.6 مليار درهم.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن حجم الإنفاق المتوقع لعام 2021 ازداد بنسبة مقدارها 12%، مقارنة بموازنة عام 2020.

أهداف وأولويات

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة، إن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية، التي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجيهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، التي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية، وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة، وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً، لضمان الاستدامة المالية للحكومة.

وأكد أن الموازنة العامة لعام 2021 تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة، وهي موازنة ذات بُعدين، الأول للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبُعد الآخر للاستدامة وتطوير البنية التحتية للإمارة.

وأضاف أن الموازنة تعزّز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع دور السياحة في الإمارة، من خلال المشروعات السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة، التي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة، بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية، وزيادة فرص التوظيف.

توازن مثالي

بدوره، أكد المدير العام لدائرة المالية المركزية، وليد الصايغ، أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم مؤشرات نحو الركود والانكماش وتوقف المشروعات، ومعاناة الاقتصاد العالمي حالات الإغلاق التام والجزئي، مغلباً الجانب الصحي على الجوانب الاقتصادية، فإن الشارقة أوجدت توازناً مثالياً بين البُعدين، فاستمرت عملية تنفيذ المشروعات والمبادرات الرأسمالية. وشكلت موازنة الدعم والمساعدات نحو (11%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة سداد القروض وفوائدها نسبة (6%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021.

ووفقاً للقطاعات الاقتصادية، فقد حلّ قطاع البنية التحتية في المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة، ليشكل نسبة (43%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021، بنسبة زيادة مقدارها (40%) عن موازنة 2020، في حين جاء قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية مشكّلاً نحو (29%)، يليه قطاع التنمية الاجتماعية الذي شكلت أهميته النسبية (21%). وشكّل قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (7%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021.


الإيرادات

شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة (73%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2021، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (14%)، والإيرادات الضريبية (7%). كما شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (5%)، وإيرادات النفط والغاز نحو (1%).

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً