70 % نمو موازنة دبي في 10 سنوات

70 % نمو موازنة دبي في 10 سنوات







تظهر موازنة دبي لعام 2021، القوة والمرونة الكافية للتعامل مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي فرضتها أزمة جائحة «كورونا»، التي ما زال العالم يعاني من آثارها، مع مواصلة الاهتمام الحكومي بتحفيز الاقتصاد الكلي، استعادة وتيرة النمو الاقتصادي.

تظهر موازنة دبي لعام 2021، القوة والمرونة الكافية للتعامل مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي فرضتها أزمة جائحة «كورونا»، التي ما زال العالم يعاني من آثارها، مع مواصلة الاهتمام الحكومي بتحفيز الاقتصاد الكلي، استعادة وتيرة النمو الاقتصادي.

واتسمت الموازنة بعدد من الملامح المهمة، أبرزها الاستمرار في تعزيز البنية التحتية، لتكون الأفضل على مستوى العالم، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق، علاوة على زيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص، كما تحافظ على زخم الإنفاق، جرّاء النمو الاقتصادي والسكاني للإمارة، مع تبني جميع السبل للتعامل مع الجائحة، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، ودعم الاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020، لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ معارض إكسبو الدولية، علاوة على العمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين وسعادتهم، وفق رؤية الإمارة لعام 2021.

وتعد الموازنة الحالية، جزءاً من موازنة حكومة دبي 2020 – 2022، لمدة 3 سنوات، بإجمالي نفقات 196 مليار درهم، وبلغ حجم الإنفاق التقديري للعام الحالي، 66.4 مليار درهم، ووفقاً لإعلان موازنة 2021، تم تحديد إجمالي نفقات الميزانية بمبلغ 57.1 ملياراً، وهذا يترك حوالي 72.5 مليار درهم لموازنة 2022.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، يتواصل زخم الإنفاق على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تزيد النفقات العامة المقدرة للموازنة للعام المالي 2021، بنسبة 77.4 %، مقارنة بنفقات عام 2012، البالغة 32.2 ملياراً، وبنسبة 69.5 %، عن نفقات 2011، البالغة 33.7 ملياراً.

17.7 مليار درهم

وفي ما يخص التوزيع القطاعي للمصروفات، مثّل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات تطوير القراءة والترجمة، وإعداد المبرمجين، والاهتمام بالشباب والرياضة، نسبة 30 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهو ما يعادل 17.7 مليار درهم.

أما قطاع الأمن والعدل والسلامة، فقد خُصص له 12.6 ملياراً لدعمه وتطويره، كما تم تخصيص 23.4 مليار درهم لقطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، الأمر الذي يُظهر جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية.

وركزت الموازنة على الجوانب الهيكلية طويلة الأجل، التي تؤثر في نمو جانب العرض في الاقتصاد، وتتعلق بتحسين بنية الإمارة التكنولوجية وقدرتها الإنتاجية، وتجلى ذلك من خلال تخصيص 3.4 مليارات من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع التميّز الحكومي والإبداع والابتكار، والتي ظهرت آثارها عند التعامل مع الجائحة، ما يعكس التزام الحكومة بدعم ريادة الأعمال والابتكار، وهو ما سيساعد في خلق بيئة أعمال ملائمة للمشاريع الصغيرة.

القرارات التحفيزية وبلغت إيرادات موازنة 2021، نحو 52.3 مليار درهم، مقابل 64 ملياراً في موازنة 2020، في إطار القرارات الاقتصادية التحفيزية، التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم، وقرار تجميد الزيادة في أي رسم مدة 3 سنوات، الصادر في مارس 2018، وعدم فرض أي رسم جديد من دون تقديم خدمة جديدة، الأمر الذي يظهر عدم تأثر الملاءة المالية لحكومة دبي بتلك القرارات، حيث تتسم بالمرونة والتنوع، من دون الاعتماد على أي زيادات في الرسوم.وتزيد إيرادات 2021 بنسبة 72 %، مقارنة بإيرادات عام 2012، البالغة 30.4 ملياراً، و75 % مقارنة بإيرادات عام 2011، وقدرها 29.9 ملياراً.

وتعتمد الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي، في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط 4 %، تعادل 2.1 مليار درهم، من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2020، مقارنة مع 6 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2020، الأمر الذي يعزز الاستدامة المالية للإمارة. وتمثل الإيرادات غير الضريبية، من خلال الرسوم الحكومية وغيرها 59 % (تعادل 30.8 مليار درهم)، من إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2021، مقارنة بنحو 60 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2020، والتي تعادل 38.4 مليار درهم.

فيما تصل الإيرادات الضريبية إلى 16.2 مليار درهم، تعادل 31 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2021، مقارنة مع 18.56 مليار درهم من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام الحالي.

وبلغت نسبة عوائد الاستثمارات الحكومية من إجمالي الإيرادات المتوقعة 6 % (3.13 مليارات درهم)، في 2021، مقابل 5 % (3.2 مليارات درهم) في 2020، ما يعد إسهاماً في زيادة نمو الاستثمارات الحكومية، ودعماً للنمو الاقتصادي.

وجهة مفضلة

وخصصت موازنة دبي المالية لعام 2021، مبلغ 5.14 مليارات درهم، أي ما يعادل 9 % من نفقات الحكومة الكلية، للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية، بما يتلاءم مع طموحات الإمارة، بأن تكون الوجهة المفضلة عالمياً للإقامة، وفي دلالة على مواصلة تطوير البنية التحتية لاستضافة إكسبو، والتي ستظلّ في ما بعد قائمة لخدمة جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

ويدل إنفاق الحكومة المستمر على مشاريع البنية التحتية، على استمرارها في شراء السلع والخدمات من القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن تكون قطاعات البناء والعقارات والتمويل والتشييد وإدارة المرافق، وغيرها من قطاعات الخدمات المهنية ذات الصلة الأكثر استفادة من هذا التوجه.

عامل ثقة

تشكل الموازنة عامل ثقة للقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، مع انتهاج سياسة مالية توسعية، ورسالة قوية للمستثمرين بتأثيراتها على المديين القصير والطويل، حيث ستؤثر الميزانية بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوظيف ودخل الأفراد، ما سيكون له أبلغ الأثر في تعزيز الثقة بالاقتصاد، ودعم نموه المستدام على كافة المستويات.

ويبرز القطاع الخاص، كأحد أكبر المستفيدين من موازنة دبي لعام 2021، مع مواصلة الحكومة جهودها لتعزيز دوره، وجعله أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، لا سيما مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.

زيادة بند الرواتب

تُفيد أرقام توزيع النفقات الحكومية، بأن بند الرواتب والأجور، يمثل 35 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، تعادل نحو 20 مليار درهم، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، بعد أن كانت 19.4 ملياراً في 2020، بنسبة 30 % من إجمالي النفقات، ما يؤكد حرص الحكومة على زيادة التوظيف، ودعم الموارد البشرية.

وشكّلت نفقات المنح والدعم 14.85 ملياراً، استيفاء لمتطلبات التنمية البشرية، وتقديم الدعم الكافي للمواطنين.وفي ما يتعلق بالاحتياطي الخاص، واصلت دبي، تحديد نسبة له من النفقات، والتي بلغت 571 مليون درهم، إعمالاً لمبدأ التحوّط.وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 3.4 مليارات درهم، حرصاً منها على وفاء الموازنة بجميع الالتزامات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً