595 عقد زواج في دبي منها 60 «عن بعد»

595 عقد زواج في دبي منها 60 «عن بعد»







أكد محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي أن المحاكم أجرت منذ بداية الجائحة 595 عقد زواج، منها 60 عقداً أُبرمت «عن بعد» منذ إطلاق الخدمة في أبريل الماضي، وذلك من خلال المأذونين الشرعيين القائمين على إتمام الإجراءات عبر خاصية الاتصال المرئي المباشر دون الحاجة إلى اجتماع أطراف العقد في مجلس، وذلك…

أكد محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي أن المحاكم أجرت منذ بداية الجائحة 595 عقد زواج، منها 60 عقداً أُبرمت «عن بعد» منذ إطلاق الخدمة في أبريل الماضي، وذلك من خلال المأذونين الشرعيين القائمين على إتمام الإجراءات عبر خاصية الاتصال المرئي المباشر دون الحاجة إلى اجتماع أطراف العقد في مجلس، وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال لـ«البيان»: «إن تجربة العقود الافتراضية، لاقت استحسان ورضا المجتمع، كونها جديدة، والحصول عليها سهل وميسر، علاوة على أنها خدمة اختيارية وليست إلزامية شرط المحافظة على التباعد الاجتماعي وقت إجرائها بالطريقة التقليدية». وأوضح أن التحدي الأكبر أمام تقديم الخدمة هو توقيع الأطراف على العقود، لا سيما وأن المادة الثانية من القانون رقم 6 للعام 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، استثنت التوقيع الإلكتروني في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا.

وأعرب العبيدلي عن أمله في تجاوز تحدي «التوقيع» من خلال مشروع الإشهاد أو «الزواج الذكي» والتحول الكامل 100% لخدمة عقود الزواج.

وقال: «يتم حالياً إنهاء جميع الإشهادات «عن بعد» باستثناء حصر الإرث وإشهاد الطلاق، ومن المتوقع صدور قانون يعتمد التوقيع الإلكتروني في هذه المعاملات قريباً».

تأثير

وأكد العبيدلي أن «كورونا» لم يكن له تأثير على حالات الطلاق، حيث بقيت ضمن مستوياتها الطبيعية، في حين أشار إلى زيادة في عقود الزواج قياساً بالسنة الماضية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الدعاوى: «قررت محاكم دبي إجراء عقود الزواج «عن بُعد»، عن طريق استعانة المأذون الشرعي بتقنية الاتصال المرئي لإجراء عقود الزواج مع الأطراف وهم كل من: «الولي، الزوج – الزوجة، الشاهدين» في مجلس إلكتروني واحد، ضمن إجراءات التقاضي «عن بعد» في ظل جائحة كورونا».

وأضاف: «أما بالنسبة للإشهادات والتصديقات الشرعية، فيتم قيد الطلب وسداد الرسوم «عن بُعد»، ثم يتواصل المصدق الشرعي مع الأطراف والشهود، ويُتحرى عن شخصياتهم، واستيفاء الأوراق المطلوبة، وعمل اللازم نحو إصدار الإشهاد، ثم إرساله للمشهد عن طريق بريده الإلكتروني».

التوجيه عن بعد

وفيما يخص التوجيه الأسري وإشهاد الطلاق، أوضح أن جميع الجلسات يتم عقدها «عن بعد»، سواء عن طريق الاتصال بالأطراف هاتفياً أو مرئياً، ما عدا الحالات التي تستدعي التوقيع، وذلك لحين تفعيل الجواز القانوني في مستندات وإشهادات الأحوال الشخصية.

وبين أنه يتم قيد التوجيه الأسري وإثبات إشهاد الطلاق «عن بُعد»، ويرسل الموجه الأسري رسالة عبر «واتساب» إلى الأطراف تتضمن موعد الجلسة، مع تحديد اليوم ووقت الانعقاد وبيان المستندات المطلوب تجهيزها من كل طرف، والتصرف وفقاً للإجراءات القانونية، وفي الوقت المحدد للجلسة يجري الموجه الأسري مكالمة من هاتف المكتب أو المحمول متعددة الأطراف، عبر إدخال رقم هاتف المدعي والمدعى عليه والمترجم إذا كان أحد الأطراف أو كلاهما أجنبياً لإتمام الإجراءات».

تسويات ودية

وفي شأن متصل، أوضح المتحدث أن الموجهين الأسريين في المحاكم نجحوا في التوصل إلى تسوية في نحو 75% من ملفات الخلافات الأسرية المسجلة عبر النظام الإلكتروني، سواء كانت لأزواج ما زالوا مستمرين في علاقاتهم الزوجية، أو لمطلقين، بارتفاع قدره 2.5% مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه التسوية تشمل كلاً من الملفات التي تم حفظها وإنهاؤها، والملفات التي تحقق فيها صلح بين الطرفين دون الحاجة إلى إبرام اتفاق ملزم بينهما، وتلك التي تم التوصل فيها إلى حل واتفاق ملزم ومشروط لأحد الطرفين أو كليهما.

alt

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً