“‎أبوظبي القضائية” تعزز جهودها التطويرية للبرامج التدريبية

“‎أبوظبي القضائية” تعزز جهودها التطويرية للبرامج التدريبية







عززت أكاديمية أبوظبي القضائية، جهودها التطويرية للبرامج التدريبية لغايات القيد بجدول المحامين أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء في أبوظبي، من خلال التوسع في المساقات التدريبية بالمجالات المستحدثة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المهن القانونية وأعمال المحاماة واستخدام تقنيات الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، والتعريف بنظم وإجراءات التقاضي بالمحكمة الافتراضية. وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس مجلس …




alt


عززت أكاديمية أبوظبي القضائية، جهودها التطويرية للبرامج التدريبية لغايات القيد بجدول المحامين أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء في أبوظبي، من خلال التوسع في المساقات التدريبية بالمجالات المستحدثة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المهن القانونية وأعمال المحاماة واستخدام تقنيات الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، والتعريف بنظم وإجراءات التقاضي بالمحكمة الافتراضية.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية المستشار يوسف سعيد العبري، مواصلة الأكاديمية تحديث البرامج التأهيلية في مختلف التخصصات القانونية وفق أفضل الممارسات الدولية، وذلك تماشياً مع رؤية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتطوير منظومة قضائية رائدة تضمن تحقيق العدالة الناجزة.

وركز البرنامج التدريبي للمحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي، في دورته السادسة والعشرين والذي عقد بمشاركة 13 محامياً، على إجراءات التقاضي عن بُعد بمحاكم دائرة القضاء، وضوابط الحضور بقاعة المحكمة الافتراضية في إطار أفضل الممارسات المعتمدة، فضلاً عن مهارات استخدام قواعد بيانات المكتبة المركزية، والخدمات المتاحة عبر بوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات.

وتناول البرنامج الذي نفذته الأكاديمية عبر منصتها للتعليم والتدريب عن بُعد بمعدل 43 ساعة تدريبية، المستحدث في أصول الإجراءات الجزائية في التشريع الإماراتي، وأصول الإجراءات المدنية والتعديلات الأخيرة التي أدخلت عليها، والإثبات الإلكتروني في المعاملات المدنية والتجارية والأمور الوقتية والمستعجلة في إطار تطبيق نظام التقاضي باستخدام تقنية الاتصال المرئي.

كما تطرق إلى المسؤولية المهنية للمحامين في ضوء التشريع ومبادئ القضاء، والالتزامات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال في المهن القانونية وأعمال المحاماة، فضلاً عن التركيز على مستجدات إجراءات التنفيذ، والمستحدث في التشريعات التجارية وأهم الجوانب العملية التي يجب مراعاتها من المحامين في القضايا التجارية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً