كيف أخفى القنصل الإيطالي في مصر آثاراً وهربها إلى بلاده؟

كيف أخفى القنصل الإيطالي في مصر آثاراً وهربها إلى بلاده؟







طالب الإنتربول المصري، الحكومة الإيطالية بتسليم المتهمين من أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية السابقين بالقاهرة للسلطات المصرية، لصدور حكم بسجنهما في اتهامهما بالتورط مع آخرين في تهريب قرابة 22 ألف قطعة أثرية من ميناء الإسكندرية.

طالب الإنتربول المصري، الحكومة الإيطالية بتسليم المتهمين من أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية السابقين بالقاهرة للسلطات المصرية، لصدور حكم بسجنهما في اتهامهما بالتورط مع آخرين في تهريب قرابة 22 ألف قطعة أثرية من ميناء الإسكندرية.

وكشفت التحقيقات التى أجريت في القضية عن خطة المتهمين في تهريب الآثار إلى أوروبا، وتمكنهم من المرور عبر ميناء القاهرة دون تفتيش.

وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية أن السلطات الإيطالية بميناء “ساليرنو” الإيطالي ضبطت في مايو 2017 على متن السفينة “هيلدى” القادمة الإسكندرية البحري وحاوية دبلوماسية، باسم “ماسيليانو سبوتريلى”، ملحق إدارة بالسفارة الإيطالية بالقاهرة بداخلها 132 طرد أمتعة شخصية للمذكور، لانتهاء مدة عمله بالقاهرة، ومن بينها 22 طردا تحتوى على 15 قطعة أثرية مصرية، فضلا عن 21660 عملة معدنية مصرية بحسب ما انتهى إليه تقرير الفحص الفني الذي أعدته اللجنة المشكلة من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وذكرت الصحيفة ان المتهمين الثاني والثالث: لاديسلاف أوتكر سكاكال ومدحت ميشيل جرجس هربا إلى إيطاليا 21855 قطعة آثار تنتمي للحضارة المصرية، بأن سلمها الثاني للثالث لشحنها خلسة داخل إحدى الحاويات الخاصة بأحد أعضاء البعثة الدبلوماسية لإيطاليا بالقاهرة لضمان عدم فتحها أو تفتيشها من قبل الموظفين المختصين بمصلحة الجمارك المصرية لخضوعها لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، فشحنها المتهم الثالث داخل حاوية دبلوماسية تخص الإيطالي ماسيمليانو سبونزيلى ملحق بالشئون الاقتصادية والتجارية بسفارة إيطاليا في القاهرة، كما هربا 21855 قطعة آثار بقصد الاتجار فيها بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، عن طريق تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة النص الكامل لحيثيات حكمها في قضية تهريب الآثار إلى أوروبا، المتهم فيها القنصل الإيطالي السابق، وشقيق يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، والذى صدر حكما بسجنهما 15 سنة.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن المتهم بطرس رؤوف بطرس غالى، أخفى في مسكنه قطعا أثرية تنتمى للحضارة المصرية، والمبينة وصفا وتصويرا بتقريري اللجنتين المشكلتين من خبراء وزارة الآثار وخبراء مصلحة دمغ المصوغات والموازين ، حال كونها متحصلة من جريمتي سرقة والحفر، بقصد الحصول على الأثار دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت الحيثيات، أنه استقرت في يقين المحكمة، في أن الثابت من أوراق القضية، أنه تم ضبط السلطات الإيطالية بميناء “ساليرنو” الإيطالى في مايو 2017 على متن السفينة “هيلدى” القادمة الإسكندرية البحري وحاوية دبلوماسية، باسم “ماسيليانو سبوتريلى”، ملحق إدارة بالسفارة الإيطالية بالقاهرة بداخلها 132 طرد أمتعة شخصية للمذكور، لانتهاء مدة عمله بالقاهرة ومن بينها 22 طردا تحتوى على عدد 15 قطعة أثرية مصرية، فضلا عن عدد 21660 عملة معدنية مصرية بحسب ما انتهى إليه تقرير الفحص الفني الذى أعدته اللجنة المشكلة من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم بطرس رؤوف بطرس غالى، هو صديق مقرب من القنصل الإيطالى الجنسية “لاديلاف سكاكال”، وبحوزته مفتاح سكنه بمنطقة الزمالك وقام بشراء شقة صديقته بعد وفاتها بعمارة “الإموبيليا” وأنهما اتفقا على إحضار مشترين لبعض القطع الأثرية الموجودة في مسكنه وثبت أن القنصل الإيطالي قام بتحويلات مالية للمتهم، ووجود خزينة خاصة داخل البنوك لذلك القنصل الإيطالي واصدر توكيلا للمتهم بطرس رؤوف بطرس غالى للتعامل عليها، وبناء على تلك المعلومات وما أسفرت عنه التحقيقات في تلك القضية قامت النيابة العامة بتكليف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، –تليفونيا- بتشكيل لجنة من هيئة الآثار المصرية، للانتقال رفقة عضو النيابة لتفتيش مسكن المتهم بالزمالك، وتم ضبط حوالى 21 ألف قطعة حيازة المتهم، وبتفتيشها ثبت أنها قطع أثرية مصرية ذات قيمة تاريخية وتنتمى للحضارات المصرية المتعاقبة، والبعض منها نتاج أعمال الحفر خلسة بطريقة غير مشروعة، في المواقع الأثرية والبعض الأخير متحصل من قصور الأسرة العلوية بطريقة غير مشروعة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً