حزب أردوغان يقترح قانوناً جديداً للتضييق على الحريات في تركيا

حزب أردوغان يقترح قانوناً جديداً للتضييق على الحريات في تركيا







بدأ البرلمان التركي اليوم الجمعة مناقشة مشروع قانون يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية، في إجراء قال نشطاء إنه يهدد بالحد من حرية منظمات المجتمع المدني. ويسمح مشروع القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء المنظمات الذين يواجهون تهماً بالإرهاب، وبمقتضى مشروع القانون يمكن لوزارة الداخلية إقامة دعاوى قضائية لوقف أنشطة أي منظمة.وتقول الحكومة إن مشروع القانون …




البرلمان التركي (أرشيف)


بدأ البرلمان التركي اليوم الجمعة مناقشة مشروع قانون يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية، في إجراء قال نشطاء إنه يهدد بالحد من حرية منظمات المجتمع المدني.

ويسمح مشروع القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء المنظمات الذين يواجهون تهماً بالإرهاب، وبمقتضى مشروع القانون يمكن لوزارة الداخلية إقامة دعاوى قضائية لوقف أنشطة أي منظمة.

وتقول الحكومة إن مشروع القانون الذي يشمل المنظمات والجمعيات، يهدف إلى منع المنظمات غير الربحية من تمويل الإرهاب ومعاقبة منتهكي القانون.

وتقول منظمات المجتمع المدني، ومن بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إن تهم الإرهاب في تركيا تعسفية، وأن مشروع القانون ينتهك فرضية البراءة، ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

وقدم مشروع القانون حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان مع حليفه حزب الحركة القومية، ما يرجح الموافقة عليه.

وأجريت تحقيقات في أنشطة إرهابية مع مئات الآلاف، في ظل حملة تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، وأُغلقت مئات المنظمات أيضاً.

ويقول منتقدون إن أردوغان وحزب العدالة والتنمية استخدموا الانقلاب الفاشل لسحق المعارضة.

وبموجب المشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام، وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات، ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزارة الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26200 دولار أمريكي)، على أي منظمة تنظم تبرعات غير قانونية على الإنترنت وذلك بالمقارنة مع الغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً