«وزير الطاقة»: 47% إنجاز محطة تحلية المياه بأم القيوين

«وزير الطاقة»: 47% إنجاز محطة تحلية المياه بأم القيوين







كشف وزير الطاقة البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»، أن مشروع المدفق في محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي في إمارة أم القيوين، لم يتأثر أو يتوقف إنشائها خلال جائحة (كوفيد- 19)، حيث بلغت نسبة إنجازها 47% دون أن تواجه أي معوقات، وأن الهيئة سجلت نمواً في الطلب…

ff-og-image-inserted

كشف وزير الطاقة البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»، أن مشروع المدفق في محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي في إمارة أم القيوين، لم يتأثر أو يتوقف إنشائها خلال جائحة (كوفيد- 19)، حيث بلغت نسبة إنجازها 47% دون أن تواجه أي معوقات، وأن الهيئة سجلت نمواً في الطلب على الكهرباء والماء خلال أزمة كورونا راوح بين 2% إلى 3%.

وتفصيلاً، قال وزير الطاقة البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل المزروعي، خلال جولة تفقدية لمحطة تحلية مياه البحر بأم القيوين، أمس، إن المشروع يعتبر ثاني أكبر مشروع بالدولة ومن أكبر المشاريع بالعالم التي تعمل بالتناضح العكسي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون جالون من المياه يوميا، وتكلفة 2 مليار و200 مليون درهم.

وأضاف أن المشروع يتم إنجازه على مرحلتين، حيث تنتهي المرحلة الأولى في نهاية 2021، بكمية إنتاج تصل إلى 50 مليون جالون مياه يومياً، فيما ستنتهي المرحلة الثانية في الربع الثالث من عام 2022، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ميلون جالون يوميا ليصل العدد الإجمالي لإنتاج المحطة من مياه البحر المحلاة إلى 150 مليون جالون يومياً.

وأشار إلى أن إنتاج المحطة من المياه المحلاة سيغطي احتياجات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في المناطق الشمالية من الدولة وستضمن وصول المياه إلى مليوني منزل وعميل لدى الهيئة، مؤكداً أن أهمية المشروع تكمن في إنجازه خلال مرحلة حرجة من انتشار فيروس كورونا، حيث إن ما تم تحقيقه من ساعات عمل تمت بدون تأخير من المقاولين والمهندسين ويتم انجاز المشروع بنفس الجدول المخطط له.

وأوضح أن المشروع يعمل عليه ثلاث شركاء وهم «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» وتحالف شركتي «إم دي سي القابضة للطاقة»، المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، و«أكوا باور»، الشركة السعودية العالمية الرائدة في قطاعي تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، ولفت إلى أن هذه الشراكات تعتبر من الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومي والخاص في مجال الطاقة.

وذكر أنه سيتم الاستمرار بهذه الشراكات للوصول إلى استراتيجية الأمن المائي للدولة التي تقوم على توليد الكهرباء عن طريق تحلية المياه واستخدام أعلى وأحدث التقنيات بالتناضح العكسي.

وأشار إلى أنه يوجد تعاون بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وشركة الامارات للكهرباء في تنفيذ مشاريع الكهرباء، بحيث تتولى الشركة توليد الكهرباء كونها الأفضل وأقل تكلفة على الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

ولفت إلى أن الهيئة تشهد نمو على طلب الكهرباء والماء على الرغم من جائحة كورونا، يتراوح ما بين 2% إلى 3%، حيث كان الطلب في الماضي يصل إلى 5%، وتابع هذا يعتبر هذا النمو مرتفع مقارنة مع المعدلات العالمية بالطلب على الكهرباء والماء، وتابع أن الهيئة تقوم بشكل مستمر بتطوير شبكات الماء والكهرباء على مستوى الإمارات الشمالية بالدولة.

وأضاف، أن الهيئة لديها مبادرات مع المحليات بالإمارات الشمالية بشأن السياحة المائية بالسدود، حيث تم تحويل سد في إمارة الشارقة إلى مكان سياحي، وأن العمل جارٍ بمجال السياحة المائية والسدود، وسيكون لدى الهيئة جزء من الخطط والمبادرات في خلال استغلال مياه السدود وحقن مياه السدود بالمخزون المائي وتغذية المزارع.

وأوضح أن الهيئة أعلنت عن دراسة تتعلق بإمداد المزارع بمياه التحلية وليس من مياه السدود، لأن كمية الأمطار التي تسقط بالمناطق الشمالية وعلى الدولة بشكل عام تعتبر بسيطة جداً مقارنة مع ما يتم تحليته يوميا بمحطات التحلية التابعة للهيئة.

وأضاف أن الهيئة تنفذ عدداً من مشروعات تمديد وربط الشبكات، ومشروعات تخزين المياه الاستراتيجية، التي تهدف لتأمين إمدادات المياه وضمان استدامتها في الدولة عموماً والمناطق الشمالية خصوصا.

وبشأن تحويل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى شركة خاصة تابعة إلى جهاز الإمارات للاستثمار، ذكر المزروعي أن هذه الخطوة تعتبر نظرة استشرافية للدولة وقد سبقت إمارة أبوظبي الهيئة الاتحادية بتحويل بعض القطاعات لشركات خاصة ولاقت نجاح.

وأوضح أن الهيئة الاتحادية تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق استدامة مالية وتمكنت عن طريق الخطط الطموحة المتمثلة في محطة تحلية مياه البحر بأم القيوين أن يكون لها مستقبل تجاري حيث أن هدفها ليس الربح بقدر ما تعود الشركات بالنفع على الموطنين وتكون رافد من روافد الاقتصاد الوطني للدولة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً