طرابلس.. نُذر حرب بين الميليشيات

طرابلس.. نُذر حرب بين الميليشيات







تحيي ليبيا اليوم الذكرى الـ69 لاستقلالها، على أمل أن تتزامن الذكرى الـ70 مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرى تحديد موعدها من قبل ملتقى تونس للحوار السياسي.

تحيي ليبيا اليوم الذكرى الـ69 لاستقلالها، على أمل أن تتزامن الذكرى الـ70 مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرى تحديد موعدها من قبل ملتقى تونس للحوار السياسي.

وتأتي هذه المناسبة في ظل تطورات مهمة على الصعد السياسية والاقتصادية والميدانية، ومع بروز نذر مواجهات في العاصمة طرابلس، بين الميليشيات المحلية الموالية لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وميليشيات مصراتة الموالية لوزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وأكدت مصادر لـ«البيان» أن طرابلس تشهد تحشيدات للميليشيات من الطرفين. وأن كتيبة ثوار طرابلس دفعت بالمزيد من قواتها إلى مناطق التماس مع ميليشيات مصراتة، بعد أن عاد إليها آمرها السابق هيثم التاجوري الذي كان خارج البلاد لمدة أكثر من عام.

وردت المصادر عودة التاجوري إلى توافقات مع السراج الذي يسعى إلى سحب البساط من تحت قدمي منافسه الأول على زعامة المشهد السياسي بالمنطقة الغربية باشاغا، والتي تجلت الأسبوع الماضي، بقرار السراج تبعية قوة الدرع الخاصة بقيادة عبد الرؤوف كارة أكثر ميليشيات طرابلس تسلحاً وعدداً إلى مكتبه وتمكينها من ذمة مالية خاصة بعد أن كانت تابعة لوزارة الداخلية، ومنحها صلاحيات تجمع بين العمل المخابراتي والنشاط الميداني بما في ذلك الضبط والإحضار وملاحقة الجماعات المسلحة الخارجة عن أوامر الرئاسي والعصابات الإجرامية والإرهابية.

تقليم أظافر

ورحبت قوة حماية طرابلس التي تتكون من تسع ميليشيات «طرابلسية» من بينها كتيبة ثوار طرابلس بهذا الإجراء الذي يقوي شوكتها في مواجهة ميليشيات مصراتة، فيما أكد القيادي الإخواني محمود عبدالعزيز أن طبول الحرب تدق في طرابلس.

بدورها، قالت عضو مجلس النواب الموازي عن مدينة مصراتة حنان شلوف أن تحركات السراج وباشاغا تمهد لصراع قادم، وأن استقطاب حوار تونس قد يؤدي لمواجهة بين الحلفاء ويكون هناك عمليات محدودة، وتابعت إن المشهد سيكون صعباً بسبب كثرة المتنافسين داخل مصراتة وطرابلس على رئاسة الحكومة، فكلٌ له نفوذه وأمواله وقواته التي تحميه وتقاتل من أجل أن يصل للحكم.

إسقاط عضوية

قرّر مجلس النواب الليبي،أمس، إسقاط عضوية عدد من أعضائه وإحالتهم إلى القضاء. وينصّ القرار، على إسقاط عضوية 35 نائباً، وإحالتهم إلى النائب العام بتهمة الانشقاق عن مجلس النواب الشرعي، وتشكيل آخر موازٍ له في طرابلس؛ بالمخالفة للإعلان الدستوري، حسب نص القرار. ويشمل القرار نواب جماعة الإخوان وعدداً من نواب مدينتي مصراتة وطرابلس الذين نفذوا في مايو 2019 محاولة للانقلاب على البرلمان الشرعي بعقدهم جلسة في طرابلس أعلنوا بعدها قيام برلمان موازٍ للبرلمان المنعقد في شرق البلاد.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً