شرطة دبي تضبط 86 متهماً وتسجّل 400 بلاغ احتيال إلكتروني

شرطة دبي تضبط 86 متهماً وتسجّل 400 بلاغ احتيال إلكتروني







أطلقت شرطة دبي، أمس، حملة للتوعية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني تحت عنوان «لا تكن ضحية التصيد الإلكتروني»، وكشفت عن ضبط 86 متهماً، وتسجيل 400 بلاغ وشكوى من التعرض للاحتيال الإلكتروني، خلال العام الجاري، وحجب قرابة 800 رقم هاتفي استخدمت في عمليات احتيال.

ff-og-image-inserted

أطلقت حملة للتوعية وحجبت 800 رقم هاتفي

أطلقت شرطة دبي، أمس، حملة للتوعية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني تحت عنوان «لا تكن ضحية التصيد الإلكتروني»، وكشفت عن ضبط 86 متهماً، وتسجيل 400 بلاغ وشكوى من التعرض للاحتيال الإلكتروني، خلال العام الجاري، وحجب قرابة 800 رقم هاتفي استخدمت في عمليات احتيال.

وقال مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد سعيد الهاجري، في مؤتمر صحافي عقد عن بُعد، أمس، إن «الفِرَق المتخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، تبذل قصارى جهدها في عمليات الضبط والردع، لكن يظل وعي الجمهور عاملاً رئيساً في الحماية من هؤلاء المجرمين».

وأضاف أن الحملة، التي تنظمها شرطة دبي بالتعاون مع المصرف المركزي، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، تستهدف توعية أفراد المجتمع بعدم التجاوب مع محتالين يتواصلون معهم هاتفياً، منتحلين صفة موظفي بنوك أو مسؤولين حكوميين، ويطلبون بيانات بنكية سرية مثل أرقام البطاقات.

وأشار إلى أن المحتالين يحاولون التصرف بنوع من الاحترافية، فيطلبون بيانات بطاقة الهوية من الضحية، ثم يرسلون إليه رسالة نصية من هاتف آخر يحتوي على كلمة سر واحدة، لإقناعه بأنهم ينتمون فعلاً لبنك أو مؤسسة حكومية، ثم يحصلون منه على أموال وبيانات سرية بالخداع.

من جهته، قال مدير مكافحة الاحتيال بمصرف أبوظبي الإسلامي، محمد البلوشي، إن «المحتالين يربكون ضحاياهم بأكاذيب مثل إغلاق حساباتهم، ليدفعوهم إلى الكشف عن بياناتهم السرية»، إذ يحبكون هذه الأكاذيب بإرسال رسائل نصية من أرقام مختلفة تحتوي على كلمات سرية كاذبة، فيستجيب الشخص المستهدف لهم.

إلى ذلك، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، العقيد عمر بن حماد، إن «نحو 95% من المتهمين من دول آسيوية، وتم القبض على عدد كبير منهم، لكن يظل أفراد الجمهور مسؤولين عن حماية بياناتهم الشخصية بعدم الاستجابة لأي من هذه الجرائم».

وأشار إلى أن بحسب المادة 33 من قانون العقوبات الاتحادي، فإن عقوبة الاحتيال تصل إلى السجن عامين وغرامة 20 ألف درهم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً