بعد تزوير رجل أعمال أموالاً لكسب الشهرة عبر “إنستغرام”.. هذه عقوبة تزييف العملات في الإمارات

بعد تزوير رجل أعمال أموالاً لكسب الشهرة عبر “إنستغرام”.. هذه عقوبة تزييف العملات في الإمارات







أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 يشدد العقوبة على جرائم تزييف الأموال وإدخال عملة مزورة إلى الدولة، وحيازة مبالغ مزورة، والتعامل فيها، وذلك حفاظاً على الحقوق المالية وعدم تعرض المجتمع للخداع والاحتيال. وأشار البحر إلى أن عقوبتي “تزييف الأموال بواسطة الشخص نفسه أو بالاستعانة بغيره”، و”إدخال مبالغ مزورة إلى الدولة”، تصل إلى السجن…




alt


أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 يشدد العقوبة على جرائم تزييف الأموال وإدخال عملة مزورة إلى الدولة، وحيازة مبالغ مزورة، والتعامل فيها، وذلك حفاظاً على الحقوق المالية وعدم تعرض المجتمع للخداع والاحتيال.

وأشار البحر إلى أن عقوبتي “تزييف الأموال بواسطة الشخص نفسه أو بالاستعانة بغيره”، و”إدخال مبالغ مزورة إلى الدولة”، تصل إلى السجن المؤبد في أقصاها أو السجن المؤقتين 3 إلى 15 عاماً، إلى جانب فرض غرامة مالية.

جاء ذلك رد المحامي يوسف البحر تعقيباً على سؤال حول عقوبة تزييف الأموال واستخدامها في الإمارات، وذلك بعد اتهام النيابة العامة في دبي لرجل أعمال أوروبي بتزييف مبالغ مالية من فئتي الدولار واليورو استعانةً ببائع، وإدخال جزء آخر منها إلى الدولة عبر شحنها من دولة آسيوية، وإلقاءها في الشارع العام من أجل إظهار نفسه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” كشخص يعيش حياة ترف وبذخ لرفع نسبة متابعيه.

وأوضح البحر أن عقوبة تزييف العملات جاءت في المادة 204 من قانون العقوبات التي تنص على أنه “يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم، كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواء بنفسه أو بوساطة غيره، عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً”.

جلب عملات مزيفة
وأما جلب الأموال المزورة من خارج البلاد، أكد البحر أن عقوبة هذا الفعل أيضاً مماثلة للعقوبة السابقة في المادة 204، والمتمثلة في السجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة المالية.

وأوضح البحر أن المادة 205 تنص في هذا الشأن على أنه “يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة (204) كل من أدخل بنفسه أو بوساطة غيره في الدولة أو أخرج منها عملة أو سنداً مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة أو السند مقلداً أو مزوراً، وكذلك كل من روج شيئاً من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الترويج أو التعامل وهو في كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير”.

مخالفة قانون تقنية المعلومات
ولفت إلى أن نشر مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لإلقاء الأموال في الشارع يعتبر أيضاً مخالفة صريحة لمواد المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 التي تتضمن عقوبات تقييد الحرية والغرامة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً