الموافقة على مشروع قانون «ربط الميزانية العامة للاتحاد 2021»

الموافقة على مشروع قانون «ربط الميزانية العامة للاتحاد 2021»







وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17، أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021، والذي ورد إلى المجلس بصفة الاستعجال.

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17، أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021، والذي ورد إلى المجلس بصفة الاستعجال.

ووفق المادة الأولى قدرت الميزانية العامة للاتحاد بمصروفات قدرها 58 مليار درهم. كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ووجه 4 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بالقطاعات المالية والإسكان والبنية التحتية.

وأعرب معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة له خلال الجلسة، عن عظيم وكامل تقدير المجلس لقيادتنا الرشيدة، لحرصها المعهود دوماً على اعتماد الميزانية الاتحادية بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، وبما يدعم الأسس الراسخة للعمل الحكومي المتميز، وعلى النحو الذي يضمن رفع كفاءة الإنفاق وفاعلية التخطيط وتوجيهه نحو القطاعات المهمة استراتيجياً، والتي تستهدف ضمان جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع، وتعزيز القطاعات ذات الأولوية في التعليم والصحة وبرامج الإسكان للمواطنين.

وحضر الجلسة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة.

سحب مشروع قانون

ووافق المجلس الوطني الاتحادي على سحب مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، بناءً على رسالة واردة من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تضمنت طلب وزارة شؤون مجلس الوزراء سحب القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه، حيث قرر مجلس الوزراء سحب مشروع القانون وتكليف وزارة الاقتصاد بإعادة دراسته وفقاً للمبررات الواردة، ورفع مقترحاتها بشأنه إلى مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخه. ووجه حميد علي العبار الشامسي سؤالاً إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي حول الإجراءات المتبعة لدى البرنامج لمنح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها.

وقال معالي الوزير: «إن الوزارة تعمل حالياً على دمج البرنامج، مما يستدعي مراجعة جميع القوانين والاشتراطات المتعلقة بالبرنامج، علاوة على تحديد آلية الحوكمة الجديدة للبرنامج، وعليه فإننا نأمل إرجاء الإجابة عن السؤال إلى الربع الأول من عام 2021 ليتم بعدها إطلاع المجلس على القانون المحدث بعد أن يتم اعتماد النظام الجديد لبرنامج الشيخ زايد للإسكان من قبل مجلس الوزراء ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية».

ووجهت ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، يتعلق بالأسباب التي حالت دون قيام الوزارة برصف الشوارع الداخلية في منطقة العجيلي.

ورد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية مؤكداً أن دور الوزارة مهم وتكاملي مع الحكومات المحلية في العمل على جعل الطرق وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، مشيراً إلى وجود طرق اتحادية تقع تحت مسؤولية الوزارة وطرق محلية تتبع للسلطات المحلية وتقوم الإمارة بصيانتها وإنشائها، وبالنسبة لمنطقة العجيلي تم في عام 2018 من خلال لجنة مبادرات رئيس الدولة تنفيذ مشروع تحسين ورصف الشارع وصولاً إلى طريق مليحة، وذلك برصف طريق جديد لخدمة أهالي المنطقة، وأما بخصوص عملية الرصف فهي من اختصاصات الحكومة المحلية وليس من اختصاص الوزارة.

حوادث الشاحنات

ووجهت ناعمة عبد الله الشرهان سؤالاً إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول جهود الوزارة في إيجاد طرق وحارات بديلة للتقليل من الحوادث المرورية المتكررة.

ورد معالي الوزير قائلاً: «إن دور الوزارة تكاملي مع الحكومات المحلية، وتقوم برصد مستويات الخدمة على كافة الطرق الاتحادية ودراسة مناطق الحوادث في مناطق السلطات المحلية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وأما منطقة شوكة والطرق المؤدية إلى سيجي والذيد ومسافي فهناك تعاون مع الجهات المحلية لدارسة سبل تحسين مرور الشاحنات، مشيراً أن هذا الطريق محلي تابع لإمارة رأس الخيمة».

ووجه عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً إلى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، يتعلق بالإجراءات التي يتبعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الرقابة على التزام البنوك العاملة في الدولة بنظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية. ورد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، قائلاً: «هناك آلية لمنح القروض من قبل البنوك تتمثل بالقوانين وأنظمة وتعليمات المصرف المركزي، وتتضمن متطلبات محددة فيما يتعلق بالحوكمة وأطر إدارة المخاطر والإجراءات التي يجب على البنوك تنفيذها».

وأضاف: «القروض التي تمنحها البنوك تتم على أساس تجاري وتعتمد على مستوى تقبل البنوك للمخاطر، ويتم منحها وفق سياسات البنك الذي ينبغي عليه تقييم المخاطر والتأكد من الضمانات وفق تعليمات المصرف المركزي، وأصدر المصرف إشعاراً عام 2017 بشأن إلزام البنوك وشركات التمويل بطلب التقارير والتعليمات من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل منح أية قرض أو في حالة إعادة الجدولة».

وبشأن التسهيلات والتركزات فقد أصدر المصرف تعميم رقم 32 لسنة 2013 لمراقبة حدود التركزات الائتمانية التي يمنحها البنك متضمنة الحدود القصوى التي يمنحها، وتم منح البنوك مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع التركزات الائتمانية المتجاوزة لتلك الحدود وفقاً للمتطلبات الدولية بهذا الخصوص بشأن الرقابة المصرفية الفعالة.

تقرير

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية التي تدارست مشروع القانون، وعقدت اللجنة لهذا الغرض 7 اجتماعات. ووفق التقرير راعت اللجنة تداعيات جائحة كورونا على العالم كله أثناء دراستها لمشروع القانون، وتبنت اللجنة خلال مناقشتها مشروع القانون منهجاً قائماً على العديد من المحاور منها مدى توافق الميزانية مع الموجبات الدستورية والقانونية، ووفق المادة الأولى فقد قدرت الميزانية العامة للاتحاد بمصروفات قدرها 58 مليار درهم، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرفقة بهذا القانون.

توصيات

وافق المجلس الوطني الاتحادي على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن توصيات المجلس حول موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً