20.8 مليار درهم حصة الحكومة من الضريبة الانتقائية و«القيمة المضافة»

20.8 مليار درهم حصة الحكومة من الضريبة الانتقائية و«القيمة المضافة»







كشفت وزارة المالية أن إجمالي حصة الحكومة من الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، بعد مرور عامين على بدء تطبيقهما، تخطى الـ20 ملياراً و855 مليون درهم.

ff-og-image-inserted

10 مليارات درهم لمكافحة «كورونا».. وجدل حول «فائض ميزانية 2019»

كشفت وزارة المالية أن إجمالي حصة الحكومة من الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، بعد مرور عامين على بدء تطبيقهما، تخطى الـ20 ملياراً و855 مليون درهم.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، توجيه إجمالي حصة الحكومة من الضريبتين، خلال العام الماضي، لجهود الحكومة في مكافحة جائحة «كورونا» (كوفيد-19).

وانطلقت، أمس، أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور أعضاء المجلس، ووزير الطاقة والبنية التحتية – رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، ورئيس ديوان المحاسبة، الدكتور حارب سعيد العميمي.

ووجّه ثلاثة أعضاء بالمجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، بينها ثلاثة أسئلة لوزير الطاقة والبنية التحتية – رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: الأول من العضو حميد علي العبار الشامسي حول «إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها»، وطلب الوزير تأجيل الرد عليه إلى الربع الأول من عام 2021، ليتم بعدها إطلاع المجلس على القانون المحدث، بعد اعتماد النظام الجديد لإدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان من مجلس الوزراء ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهو ما وافق عليه العضو موجّه السؤال.

ووجّهت النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، سؤالاً إلى المزروعي، حول «رصف الشوارع الداخلية في منطقة العجيلي بإمارة رأس الخيمة»، كشف خلاله الوزير أن إجمالي ما أنفق على مشروعات تطوير الطرق الاتحادية، خلال الفترة من 2017 إلى 2020، تخطى 18.5 مليار درهم، بينها ما يزيد على 7.5 مليارات درهم لتجديد وتطوير وصيانة الطرق.

كما رد على سؤال آخر، حول «حوادث الشاحنات في منطقة شوكة»، بالقول: «هذا الأمر بالأساس يخضع للسلطات المحلية، لأن الطريق غير اتحادي. لكن هناك تعاون مع الجهات المحلية في رأس الخيمة، لتحسين كفاءة مرور الشاحنات، والطرق الخاصة بها».

ووجّه العضو عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية، حول «التسهيلات والتركزات الائتمانية للبنوك الوطنية»، ردّ عليه بالقول إن «القروض التي تمنحها البنوك تتم على أساس تجاري، وتعتمد على مستوى تقبلها للمخاطر، ويتم منحها وفق سياسات البنك الذي ينبغي عليه تقييم المخاطر، والتأكد من الضمانات وفق تعليمات المصرف المركزي، لاسيما أنها تعتمد في منح التسهيلات الائتمانية الممولة وغير الممولة على تقديرات متعلقة بمستوى المخاطر، يتم تقييمها من خلال مديري إدارة المخاطر والتخطيط، اللذين يعملان بشكل مستقلّ تماماً عن الرئيس التنفيذي لكل بنك، لضمان الشفافية والتأكد من مأمونية سداد العملاء، سواءً من الأشخاص أو الشركات»، مؤكداً أن «القطاع المصرفي في الدولة قوي جداً».

وأفاد الوزير بأنه في ما يخص التسهيلات، أصدر المصرف تعميماً لمراقبة حدود التركزات الائتمانية التي يمنحها البنك متضمنة الحدود القصوى، مع مهلة خمس سنوات للبنوك لتصحيح أوضاع التركزات المتجاوزة للحدود، وفقاً للمتطلبات الدولية. وبعد إنشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بالتنسيق مع المصرف المركزي، تم إلزام البنوك بطلب تقرير حول أي شخص أو شركة يرغب في الحصول على قرض.

وفي تعقيبه على ردّ الوزير، تحدث العضو عبيد خلفان السلامي عن وجود ما وصفه بـ«ثغرة مشتركة بين المصرف المركزي والبنوك»، استغلها عدد من المستثمرين للهروب بأموال القروض، في ظاهرة تكررت على مستوى 16 بنكاً، خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2020.

واستغرق الأعضاء وقتاً طويلاً في مناقشة أسباب وجود فائض في ميزانية عام 2019، قدّر بقيمة 10 مليارات و811 مليون درهم، وما إذا كان يمثل مخالفة دستورية أو قانونية تستوجب السؤال أم لا.

واتفق عدد من الأعضاء على أهمية أن يتضمن التقرير أسباب فائض الميزانية، وما إذا كان متعلقاً بصعوبات واجهت بعض الوزارات أو الجهات الاتحادية، وحالت دون إتمامها الخطط التي خصصت لها الميزانية، متسائلين عن طبيعة الدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة بشأن اعتماد الميزانية، في ظل وجود مثل هذا الفائض.

وأفاد وزير الدولة للشؤون المالية بأن وجود الفائض لا يعتبر مخالفة قانونية، كون المخالفات يجب أن تستند إلى قوانين، موضحاً أنه في حال وجود أي عجز أو فائض في ميزانية أي وزارة، فإن ذلك يستوجب على تلك الجهة توضيح الأسباب في التقرير الختامي المقدم لديوان المحاسبة.

وكشف أن مبلغ الفائض الوارد في ميزانية عام 2019 هو في الأساس إجمالي حصة الحكومة من ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، خلال العام الأول من تطبيقهما (2018)، لافتاً إلى أن الحصيلة تم إدخالها على الحساب الختامي الموحد لميزانية الاتحاد والحسابات الختامية عن السنة المالية 2019.

وأكد توجيه الفائض في ميزانية الحكومة، والخاص بحصتها من ضريبتي الانتقائية والقيمة المضافة، لدعم مواجهة جائحة «كوفيد-19».

وأضاف: «الحكومة لديها مرونة وبنية تحتية قوية جداً، وتحرص على مناقشة كل كبيرة وصغيرة من ملاحظات بشأن الميزانية كما تناقش بعناية الملاحظات التي ترد على الحساب الختامي من ديوان المحاسبة، وبالتالي فإذا كانت الملاحظات الواردة بالتقرير البرلماني بشأن الحساب الختامي جوهرية، كان سيتوقف أمامها ديوان المحاسبة، وما كانت ستمرره الحكومة، خصوصاً أن كل وزارة أو جهة اتحادية ترفع للديوان بنوداً مفصلة بالحسابات ليقول الديوان كلمته بشأنها».

ووفقاً لتقرير عرضته وزارة المالية خلال الجلسة، فإن حصيلة الإيرادات العامة للسنة المالية 2021، تأتي من أربعة مسارات: الأول «الضرائب»، حيث بلغ إجمالي حصة الحكومة من الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، خلال أول عامين من تطبيقهما، 20 ملياراً و855 مليون درهم، بينها 10 مليارات و811 مليون درهم، وردت كفائض مالي في الحساب الختامي الموحد لعام 2019، مقابل 10 مليارات و43 مليون درهم، ضمن إيرادات العام المالي 2020، متوقعاً أن تقل إيرادات حصة الحكومة من الضريبتين، خلال العام المالي 2021، لتبلغ ثمانية مليارات و100 مليون درهم.

ويتمثل المسار الثاني للإيرادات العامة في «مساهمات الإمارات» بإجمالي 18 ملياراً و303 ملايين و900 ألف درهم، والثالث إيرادات الجهات الاتحادية بإجمالي 13 ملياراً و260 مليوناً و300 ألف درهم، أما المسار الأخير فإيرادات استثمارات بإجمالي 13 ملياراً و438 مليون درهم.


الصرف بغير وجه حق

في مداخلة لعضو المجلس، سعيد راشد العابدي، أكد أن كلمة «الصرف بغير وجه حق»، التي ترد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن أوجه صرف بعض الجهات، تعني أن من لا يملك قد صرف على من لا يستحق، متسائلاً: هل تلقى ديوان المحاسبة استفسارات واضحة بشأن المبالغ التي صرفت بغير وجه حق؟

وأجابه رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور سعيد حارب العميمي، بأن الديوان يمارس عمله الرقابي وفقاً للتشريعات، وإذا ما ارتأى أي خروج على عمليات الصرف وإدارة الميزانية من أي وزارة أو جهة اتحادية، يخاطب تلك الجهة ووزارة المالية للاستفسار، موضحاً أنه عند استمرار الملاحظات على جهة أو وزارة، يرفع تقرير إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وقال العميمي: «ديوان المحاسبة يتحمل كامل المسؤولية عن التقارير الرقابية، التي يصدرها»، لافتاً إلى أن أي عمل معرّض للصواب والخطأ، والديوان يتحرك دائماً أمام ما يرقى لدرجة المخالفة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً