جهود بلدية دبي في رصد وإزالة المراكب المهملة خلال عام

جهود بلدية دبي في رصد وإزالة المراكب المهملة خلال عام







تمكنت كوادر بلدية دبي هذا العام من إزالة ونقل عدد 17 من القوارب البحرية متنوعة الأحجام والأنواع في منطقة جميرا وخور دبي والجداف ومناطق أخرى بوقت قياسي، وانتشال مخلفات غرق عدد من السفن والمراكب التجارية، بالتنسيق مع كل من شرطة دبي – (الإنقاذ البحري)، جمارك دبي، موانئ دبي العالمية، ومشاركة مجتمعية من قبل شركات القطاع الخاص. وقال…

تمكنت كوادر بلدية دبي هذا العام من إزالة ونقل عدد 17 من
القوارب البحرية متنوعة الأحجام والأنواع في منطقة جميرا وخور دبي والجداف ومناطق أخرى
بوقت قياسي، وانتشال مخلفات غرق عدد من السفن والمراكب التجارية، بالتنسيق مع كل من
شرطة دبي – (الإنقاذ البحري)، جمارك دبي، موانئ دبي العالمية، ومشاركة مجتمعية من قبل
شركات القطاع الخاص.

وقال المهندس عبد المجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات في
بلدية دبي، إن كوادر الدائرة تمكنت من رصد وإنذار عدد 89 مركب بحري (سفن، قوارب، والمراكب
الشراعية المهملة ومعدات بحرية مهجورة).

أما عن إجراءات الإزالة فهي تختلف حسب نوع القارب وحجمه ووضعيته،
وغالباً ما يتم سحب القارب أو السفينة وإخراجها من المياه إلى المكان المخصص في منزال
القوارب، ومن ثم رفعها من خلال الرافعات المخصصة ووضعها على الشاحنات المخصصة للنقل
إلى ساحة الحجز، أما القوارب والسفن والوسائل البحرية الموجودة في الساحات والميادين
العامة، فيتم سحبها بشكل مباشر إلى ساحة الحجز، وقد نحتاج أحياناً إلى الاستعانة بفرق
للغوص لتنظيف مواقع بحرية من مخلفات السفن الغارقة.

أما إذا كانت القوارب والسفن والوسائل البحرية تالفة ولا
يمكن التصرف فيها، فيتم البحث عن ملاكها من خلال الجهات المرخصة للقوارب والسفن (سلطة
دبي الملاحية)، وفي حال عدم وجود إمكانية الوصول إلى ملاك هذه القوارب والسفن يتم نشر
إعلان في الصحف الرسمية عن هذه القوارب، وبعد استيفاء المدة المعلن عنها, يكون للدائرة
الحق بالتصرف في هذه القوارب، سواء بالنقل أو الإتلاف وفق القواعد والاشتراطات الفنية
القانونية المعتمدة لدينا.

آلية عمل

وقال سيفائي: إنه يتم رصد القوارب والسفن والوسائل البحرية
المهملة، سواء كانت في القنوات المائية والشواطئ أو في الساحات والميادين العامة، حيث
يتم تحرير إشعارات إزالة بناءً على الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن الصحة العامة
وسلامة المجتمع في إمارة دبي، مادة رقم (60)، والقرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار
اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع
في إمارة دبي، مادة رقم (177) بند (16)، والمادة رقم (179)˛ وخلال هذا العام تم نقل وإزالة 13 قارب وسفينة ووسيلة
بحرية ونقلهم إلى ساحة الحجز، وإتلاف عدد 4 قوارب خشبية، وتمت عمليات الازالة والاتلاف
عن طريقة آليات ورافعات بلدية دبي.

أسباب ترك القوارب

وأضاف سيفائي أن من أهم أسباب ترك هذه القوارب والسفن بشكل
مهمل ومشوه للمظهر الجمالي هو: عدم الحاجة لاستخدامها لفترات طويلة والاعتماد على مواسم
معينة، وتوقف الأنشطة التجارية المستخدمة لهذه القوارب، ومغادرة أصحابها إلى خارج الدولة،
مهيباً بجميع ملاك مثل هذه القوارب الالتزام بنظافتها وعدم تركها بصورة مشوهة للمظهر
العام.

الرأي القانوني

وتستند مهمة إزالة ونقل المراكب والسفن المهملة إلى كثير
من النصوص والتشريعات التنظيمية والقانونية التي تحتم الالتزام بها وعدم تجاوزها، كونها
ملزمة لجميع الأطراف وتقتضي المصلحة العامة، ومن أهم التشريعات القانونية المعتمدة
في ذلك، ما نصت علية المادة (60) من الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 وهي “أنه
لا يجوز ترك أو تخزين أو وضع أو تعليق أية بضائع أو مواد أو أية أشياء أخرى في الأماكن
العامة أو على أسطح المنازل أو في الشرفات بصورة من شأنها عرقلة حركة السير أو إعاقة
المارة أو تشويه المنظر العام للإمارة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها أو الإخلال
بمقتضيات الصحة والسلامة العامة أو البيئة”.

هذا ونصت المادة (88) من الأمر المحلي سالف الذكر على ما
يلي (إضافة إلى العقوبات المقررة بموجب أحكام هذا الأمر يتحمل الشخص المخالف لأحكامه
والذي يتسبب بفعلة أو إهماله إلحاق الضرر بالصحة أو السلامة العامة أو البيئة مسؤولية
إزالة ذلك الضرر أو التعويض عنه)، كما نصت المادة (89) من الأمر المحلي ذاته إلى أنه إن لم يبادر المخالف بإزالة أسباب المخالفة
أو الضرر الناجم عنها خلال المهلة المحددة له من قبل الإدارة المختصة فإنه يكون لهذه
الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة ذلك الضرر ومطالبة المخالف بسداد نفقات الإزالة
مضافاً إليها ما نسبته 25% من تلك النفقات كمصروفات إدارية.

الاستجابة لـ16 حداثة بحرية

وأضاف سيفائي، أن كوادر الدائرة استجابت لعدد 16 حادثة بحرية
منذ بداية العام الماضي حتى تاريخه، تنوعت بين جنوح وغرق المراكب البحرية ومكافحة انتشار
النفايات الخطرة مثل بقع وتسرب الزيوت من السفن المنكوبة وحوادث التصادم والحريق، وحالات
أخرى لإزالة ما يطرحه البحر مثل الطحالب والأسماك النافقة وغيرها.

وتحرص بلدية دبي بشكل دائم ومستمر على المحافظة على استدامة
نظافة القنوات المائية والخيران في الإمارة، وذلك من خلال تعزيز قدرة أسطولها من القوارب
الحديثة المخصصة لتنظيف الممرات المائية لتمكين عمليات الرصد البحري، علاوة على تنفيذ
مجموعة من المبادرات والحملات لإبقاء هذه المواقع نظيفة ومستدامة وجذابة والتي تشمل
كل من خور دبي، منطقة الجداف، وقناة دبي المائية، وقناة الخليج التجاري، بالإضافة إلى
التوسعات والقنوات الجديدة مثل الواجهة البحرية المطلة على سوق السمك وقناة مرفأ ديرة،
لما تحمله هذه المواقع من أهمية سياحية واقتصادية تاريخية، وتسخر بلدية دبي كل إمكانياتها
لتنفيذ عمليات النظافة البحرية بشكل يومي ومتواصل على مدار العام للحفاظ على البيئة
البحرية والتي تصل مسافة التنظيف الكلية لها إلى ما يقرب من 32 كيلومترا.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً