حسين الحمادي يبحث مع عمداء كليات القانون تطوير برامج الاختصاص

حسين الحمادي يبحث مع عمداء كليات القانون تطوير برامج الاختصاص







أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم على أهمية تطوير برامج القانون في جامعات الدولة بما يواكب التقدم الكبير على صعيد البنى التشريعية والتنظيمية التي شملت مختلف المجالات بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية الطموحة للأعوام المقبلة، جاء ذلك خلال ترؤس معاليه لاجتماع ضم عمداء كليات القانون في الدولة بحضور الدكتور محمد…

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم على أهمية تطوير برامج القانون في جامعات الدولة بما يواكب التقدم الكبير على صعيد البنى التشريعية والتنظيمية التي شملت مختلف المجالات بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية الطموحة للأعوام المقبلة، جاء ذلك خلال ترؤس معاليه لاجتماع ضم عمداء كليات القانون في الدولة بحضور الدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار التعليم العالي – مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي والدكتور عبدالله المغربي مدير قطاع الدراسات بوزارة شؤون الرئاسة.

وأكد معاليه خلال كلمته الافتتاحية على الخطط الاستراتيجية للدولة وأهمية المضي قدماً في وضع تصور واضح لتحديث وتطوير برامج القانون في مختلف الجامعات بحيث تحاكي ضمن برامجها المتنوعة الجوانب التخصصية ذات الصلة بتقنية المعلومات والقانون التجاري والقانون الدولي وفض المنازعات وغيرها من الجوانب التخصصية التي وضعت لها الدولة جملة من التشريعات الناظمة لضمان حسن استخدامها وتسيرها ضمن الضوابط والمحددات القانونية.

إطار وطني

ومن جانبه أكد الدكتور محمد يوسف بني ياس على ضرورة بلورة إطار وطني لبرامج القانون في الدولة وربطه بدراسات معيارية تحاكي أفضل الممارسات العالمية التي تتبعها أعرق الجامعات في تدريس تخصص القانون والعمل على مواءمته بما يتناسب مع الأولويات الوطنية في هذا المجال.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة العدل وممثلين من أعرق مؤسسات المحاماة إلى جانب عمداء كليات القانون في الدولة من أجل وضع مخطط استراتيجي لتطوير كليات القانون في مختلف الجوانب والمرتبطة بآلية القبول ووضع المناهج والتدريب العلمي وعدد سنوات الدراسة ومتابعة أداء الخريجين في سوق العمل وغيرها من النقاط ذات الصلة.

مناهج

شدد المشاركون على أهمية تطوير مناهج كليات القانون وتضمينها للشق النظري إلى جانب العملي وتضمينها كافة الجوانب القانونية المتخصصة في بعض المجالات بعينها فضلاً عن أهمية حصول خريج القانون على الرخصة المهنية وتحقق الاشتراطات لمزاولته المهنة، وأشار الحضور إلى سلسلة من الإجراءات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في تدريس تخصص القانون في جامعات الدولة من بينها تحسين شروط قبول الطلبة في كليات القانون واختيار المتقدمين من أصحاب المعدلات الدراسة العالية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً