النيابة تطلب السجن 5 سنوات لمدون جزائري

النيابة تطلب السجن 5 سنوات لمدون جزائري







طلبت النيابة الجزائرية الإثنين، إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق المدون وليد كشيدة الذي يعد من أنصار الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام لاتهامه بالسخرية من الرئيس عبد المجيد تبون ومن الدين. بدأت محاكمة وليد كشيدة البالغ 25 سنة، في سطيف، بشمال شرق الجزائر. وطالبت النيابة بالسجن 5 سنوات بحق المدون المتهم “بإهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم …




المدون الجزائري وليد كشيدة (أرشيف)


طلبت النيابة الجزائرية الإثنين، إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق المدون وليد كشيدة الذي يعد من أنصار الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام لاتهامه بالسخرية من الرئيس عبد المجيد تبون ومن الدين.

بدأت محاكمة وليد كشيدة البالغ 25 سنة، في سطيف، بشمال شرق الجزائر. وطالبت النيابة بالسجن 5 سنوات بحق المدون المتهم “بإهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين”، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية تساعد سجناء الرأي في الجزائر.

ومن المتوقع صدور الحكم في 4 يناير (كانون الثاني) 2021.

يُحتجز الناشط المعروف لدى شباب سطيف على ذمة المحاكمة منذ ما يقرب من 8 أشهر لنشره صوراً هزلية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر أنها تمس بالسلطات والدين.

ونشر رسومه على صفحة مجموعة “حراك ميمز” التي يديرها على فيس بوك.

وألهمت المجموعة آخرين لإنشاء صفحات مماثلة، وصارت قضية وليد كشيدة رمزاً لحدود حرية التعبير وقمعها على الإنترنت في الجزائر.

يطالب العديد من مستخدمي الإنترنت بالإفراج عنه وينشرون صورته وهو يضع نظارات شمسية وشعره يكاد يصل إلى كتفيه. كما ينشرون شعارات مثل “الحرية لكشيدة” و”الميم ليست جريمة” على فيس بوك وتويتر.

وثمة أكثر من 90 شخصاً في السجن في الجزائر حالياً على صلة بالحراك أو الحريات الفردية. وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على فيس بوك تنتقد السلطات، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وتشجب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تشديد الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر بدءاً بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضد مستخدمي الإنترنت إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً