إنشاء “محاكم جنح اليوم الواحد” للفصل في الجنح البسيطة

إنشاء “محاكم جنح اليوم الواحد” للفصل في الجنح البسيطة







وافق المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، اليوم، على إنشاء محاكم اتحادية جديدة بكل دور قضاء تحت مسمى “محكمة جنح اليوم الواحد”. ومن المقرر أن تفصل المحكمة في قضايا الجنح البسيطة استناداً إلى قانون الإجراءات الجزائية؛ اختصاراً للجهد وتقليل التكلفة المالية، إلى جانب سرعة التقاضي في تلك النوعية من الجرائم. وأصدر معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل القرار…

وافق المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، اليوم، على إنشاء محاكم اتحادية جديدة بكل دور قضاء تحت مسمى “محكمة جنح اليوم الواحد”.

ومن المقرر أن تفصل المحكمة في قضايا الجنح البسيطة استناداً إلى قانون الإجراءات الجزائية؛ اختصاراً للجهد وتقليل التكلفة المالية، إلى جانب سرعة التقاضي في تلك النوعية من الجرائم.

وأصدر معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل القرار الوزاري رقم 704 لسنة 2020 بشأن إنشاء محكمة جنح اليوم الواحد بكل دور القضاء الاتحادي.

50 جنحة متنوعة

حيث تختص هذه المحاكم بالفصل في أكثر من 50 جنحة متنوعة وإصدار حكمها في جلسة واحدة.

وأضاف معالي وزير العدل أن قرار إنشاء محكمة جنح اليوم الواحد يأتي لتعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون وجهود الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في الدولة.

وتابع أن ذلك يسهم في تحقيق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة، لما يحقق انعكاساً إيجابياً في تعزيز تنافسية الدولة في كافة المجالات لتتبوأ أفضل المراكز العالمية.

وأكد الوزير أنه يجرى العمل على تطوير المنظومة القضائية وتيسير سبل التقاضي وذلك بشكل مستمر.

اختصاصات المحكمة

واشتمل القرار الوزاري اختصاص المحكمة بالفصل في بعض الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات ومن بينها جرائم الإضراب عن العمل أو استراق السمع في مكالمة هاتفية والتسبب عمداً في إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية، أو التسبب بالخطأ في حرق شيء يملكه الغير.

وكذلك تدنيس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو انتهاك حرمة جثة أو رفات آدمي، أو إبعاد طفل حديث الولادة أو إخفائه عمن له سلطة شرعية عليه أو إبداله أو نسبه زوراً إلى غير والده.

والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجته أو لأحد أقاربه أو لأي شخص يجب عليه قانوناً، والشروع في الانتحار، وإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة وغيرها من الجنح البسيطة.

كما اختصت محكمة جنح اليوم الواحد بالفصل في كافة الجنح الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب ومنها وصول أجنبي إلى البلاد بأي وسيلة من وسائل النقل دون وثيقة السفر أو إذن الدخول، ودخول أجنبي الدولة بصورة غير مشروعة.

وإدخال قائد أي وسيلة من وسائل النقل شخص أجنبي أو محاولة إدخاله إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وإعطاء بيان كاذب بقصد التهرب من أحكام هذا القانون، وتزوير تأشيرة أو إذن دخول للبلاد أو أي محرر رسمي تصدر بناءً عليها التأشيرات أو الأذونات أو التصاريح بقصد التهرب من أحكام هذا القانون.

واستخدام أجنبي على غير كفالته دون الالتزام بالشروط المقرر بنقل كفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم، ومخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له في غير ما ذكر من تلك الجرائم.

كما تضمن القرار اختصاص المحكمة بنظر جرائم المرور المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة ومنها اصطناع أو تقليد أو استعمال أو تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام بالمخالفة للقانون، واستعمال أو السماح للغير باستعمال أي لوحة أرقام وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها.

وتقديم بيان خاطئ كاذب أو مضلل أو حجب أي معلومات جوهرية لأجل استصدار ترخيص، وقيادة مركبة ميكانيكية أو الشروع في قيادتها على الطريق تحت تأثير الكحول أو المخدر.

وقيادة مركبة على الطريق حال كونه موقوفاً عن القيادة بأمر المحكمة أو من سلطة الترخيص، وقيادة مركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة، ونقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص، أو عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه، أو عليه نتجت عنه إصابات.

والسماح لمالك المركبة باستعمالها على الطريق مع علمه بعدم استيفائها لما تتطلبه أحكام القانون من شروط ومواصفات، وقيادة مركبة على الطريق بتهور أو بسرعة أو بصورة تشكل خطراً على الجمهور، وإلحاق الضرر بممتلكات الآخرين عن غير قصد نتيجة استعمال مركبة على وجه يخالف أحكام القانون.

وقيادة مركبة بعكس اتجاه السير، والامتناع عن إعطاء اسم أو عنوان أو إعطاء بيان غير صحيح لرجل الشرطة حال التلبس بارتكاب جريمة بموجب هذا القانون، وارتكاب مخالفة لأي حكم أخر من أحكام هذا القانون أو قراراته التنفيذية.

إجراءات النيابة

كما يدخل في اختصاص المحكمة الفصل في الجرائم الصادر فيها أمر جزائي وسقطت باعتراض المتهم، فضلاً عن الجرائم الجائز فيها الصلح وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية، وأي جنح أخرى يرى النائب العام احالتها الى محكمة جنح اليوم الواحد.

وحدد القرار الوزاري الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في تحضير الجنح وإعلانها وإبلاغها للمتهم قبل إحالتها للمحكمة بما يحقق التوازن.

وذلك لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا وبين عدم المساس بضمانات إجراءات التقاضي، ما يكفل معه أن تكون سرعة إجراءات التقاضي داعماً رئيساً للمجتمع الآمن والقضاء العادل.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً