هذا ما يجب أن تعرفه عن احتساب الضريبة المضافة على التجارة الالكترونية

هذا ما يجب أن تعرفه عن احتساب الضريبة المضافة على التجارة الالكترونية







أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أنه “إذا كانت السلع المباعة عن طريق التجارة الالكترونية، موجودة في الدولة عند توريدها، فيعامل التوريد على أنه تم في الدولة، وعلى هذا النحو، إذا كانت السلع موجودة خارج الدولة عند توريدها، يكون مكان التوريد خارج الدولة”. وأوضحت الهيئة أنه في حال تضمن التوريد تصدير السلع من مكان داخل الدولة إلى مكان …




alt


أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أنه “إذا كانت السلع المباعة عن طريق التجارة الالكترونية، موجودة في الدولة عند توريدها، فيعامل التوريد على أنه تم في الدولة، وعلى هذا النحو، إذا كانت السلع موجودة خارج الدولة عند توريدها، يكون مكان التوريد خارج الدولة”.

وأوضحت الهيئة أنه في حال تضمن التوريد تصدير السلع من مكان داخل الدولة إلى مكان خارج الدول المطبقة والتي هي حالياً أخرى خارج الإمارات فيكون مكان التوريد في الدولة، وعليه تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %على معظم السلع التي يتم بيعها داخل الدولة، باستثناء السلع الخاضعة لنسبة الصفر.

الخدمات الالكترونية
ولغايات ضريبة القيمة المضافة، حددت الهيئة المقصود بمصطلح “الخدمات الالكترونية” وهي الخدمات التي يتم تقديمها بشكل تلقائي عبر الانترنت أو شبكة إلكترونية أو سوق إلكتروني، بما في ذلكتوريد نطاقات المواقع الإلكترونية، واستضافة مواقع إلكترونية وصيانة البرامج والمعدات عن بعد؛ وتوريد وتحديث البرمجيات؛ وتوريد الصور والنصوص والمعلومات إلكترونياً كالصور وحافظات الشاشة والكتب الالكترونية والوثائق والملفات الرقمية الأخرى، فضلاً عن توريد الموسيقى والأفلام والألعاب عند الطلب؛ والمجلات على الانترنت؛ وكذلك توريد مساحات الاعلانات على موقع الكتروني والحقوق المرتبطة بذلك الاعلان؛ وبرامج البث السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التعليمية أو الترفيهية، بما في ذلك بث الأحداث البث المباشر عبر الانترنت؛ وتوريد خدمات الدراسة عن بعد، والخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة.

وبينت أنه في حال كان العميل هو المسؤول عن القيام بترتيبات استلام السلع من المورد في الدولة ثم تصديرها بنفسه أو يقوم بتعيين وكيل من أجل القيام بذلك نيابة عنه، وهو ما يعّرف بالتصدير غير المباشر، فيخضع التوريد لنسبة الصفر إذا تم استيفاء الشروط وهي أن يتم نقل السلع فعلياً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج ووضعها في وضع معلق للرسوم الجمركية خلال 90 يوم من تاريخ التوريد بحسب ترتيبات متفق عليها بين المورد والعميل الخارجي بتاريخ التوريد أو قبل ذلك، وأن يحصل العميل الخارجي على دليل رسمي وتجاري يثبت التصدير أو الوضع المعلق وفقاً الموحد لدول مجلس التعاون ويقدم نسخة منه إلى المورد، وكذلك أن لا يتم استخدام أو تغيير السلع خلال الفترة ما بين التوريد والتصدير أو وضع السلع في وضع معلق باستثناء ما هو ضروري لإعداد السلع للتصدير أو وضعها في الوضع المعلق، وأن لا تغادر السلع الدولة بصحبة راكب أو فرد من أفراد طاقم طائرة أو سفينة.

وكيل الاعمال
وأشارت إلى أنه في حال كان وكيل التخليص أو الأعمال المماثلة ليس هو ذاته مالك السلع، وإنما يتمثل دوره ببساطة في تسهيل استيراد تلك السلع إلى الدولة، فلا يجوز له إدراج ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد، على أنها ضريبة مدخلات في إقراره الضريبي لغايات استردادها، مشيرة إلى أن القيام بذلك يعرض وكيل التخليص أو الأعمال المماثلة إلى التقييم الضريبي بسبب الضريبة المستردّة بالزيادة، والغرامات، وبدلا من ذلك، في حال قام وكيل التخليص أو الأعمال المماثلة بسداد ضريبة القيمة المضافة يكون بإمكانه استرداد هذه الضريبة مباشرة من المستورد بشرط أن يقوم وكيل التخليص أو الأعمال بإصدار بيان للمستورد.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً