“مالية الوطني” تعتمد تقريرها حول مشروع قانون اتحادي لربط الميزانية العامة للاتحاد 2021

“مالية الوطني” تعتمد تقريرها حول مشروع قانون اتحادي لربط الميزانية العامة للاتحاد 2021







اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة رئيس اللجنة سعيد راشد العابد، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م، بحضور ممثلي وزارة المالية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مقرر اللجنة مروان عبيد المهيري، وميره سلطان السويدي، والدكتور طارق حميد…




alt


اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة رئيس اللجنة سعيد راشد العابد، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م، بحضور ممثلي وزارة المالية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مقرر اللجنة مروان عبيد المهيري، وميره سلطان السويدي، والدكتور طارق حميد الطاير، وعائشة رضا البيرق، وأسامه أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، فيما حضرها من وزارة المالية وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، والوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية سعيد راشد اليتيم، وعدد من اختصاصي وموظفي الإدارات المالية.
وقال سعيد راشد العابدي – في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الخميس – إن “اللجنة تابعت مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 30 مادة مع ممثلي وزارة المالية، وتبادلت الآراء حول بعض بنوده، وتم اعتماد التقرير الخاص به تمهيدا لرفعه إلى المجلس لمناقشته خلال جلسات قادمة”.
وأعرب رئيس اللجنة عن شكره لممثلي وزارة المالية لتعاونهم في الرد على جميع استفسارات اللجنة بشأن مشروع القانون.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م، قدرت الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م بـ(58) مليار درهم، وتناول المشروع مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الدولة للسنة المالية 2021م.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً