لجنة “التقنية والطاقة” للوطني الاتحادي تناقش تطوير الصناعات الوطنية

لجنة “التقنية والطاقة” للوطني الاتحادي تناقش تطوير الصناعات الوطنية







ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد، برئاسة رئيس اللجنة يوسف عبدالله البطران، موضوع “تطوير الصناعات الوطنية”. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مقرر اللجنة محمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا، والدكتورة حواء الضحاك …




alt


ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد، برئاسة رئيس اللجنة يوسف عبدالله البطران، موضوع “تطوير الصناعات الوطنية”.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مقرر اللجنة محمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري.
وقال رئيس اللجنة يوسف عبدالله البطران – في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الخميس – إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على الدراسات الفنية والتحليلية والاجتماعية المتعقلة بالموضوع، وجهود الجهات المعنية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في الظروف الراهنة، موضحاً أن خطة عمل اللجنة في مناقشة الموضوع تتضمن عقد لقاءات مع الجهات المعنية بقطاع الصناعة في الدولة، للاطلاع على التحديات وسبل تطوير القطاع، لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن اللجنة تناقش موضوع تطوير الصناعة الوطنية وفق محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.
وأكد أن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية لأي دولة خاصة بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أبرزت دور القطاع الصناعي في مواجهة هذا التحدي، علاوة على الدور الفعال لهذا القطاع في عملية التنمية وقياس قوة الاقتصاد الوطني في ظل خضم التطورات الاقتصادية العالمية، وأن دعم هذا القطاع يعود على كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في الإمارات بالنمو والاستقرار.
وأشار يوسف البطران إلى أن المجال الصناعي في الإمارات يعد أحد أهم مقومات الاقتصاد، ويستمر هذا القطاع في التوسع في الدولة بشكل كبير جداً، مع توجه الدولة بإقامة صناعات متخصصة، واستقطاب الاستثمارات الدولية للمناطق الصناعية في الدولة، وجلب التكنولوجيا الحديثة التي تدعم هذا القطاع بمستويات عالية للمنافسة العالمية.
ونوه إلى أن الناتج المحلي يرتكز على المجال الصناعي بشكل كبير، حيث يعتبر أكبر مساهم بعد قطاع النفط والغاز، إلا أنه اتضح بأن هناك عدد من التحديات التي تواجه منتجات الصناعات الوطنية، من أهمها ضعف الامتيازات والدعم من الحكومة، كما تنافسها صناعات أجنبية مدعومة ومحمية من بلدانها الأم مما يعطيها ميزة أكبر في المنافسة، وهو ما تفتقد إليه الصناعات الوطنية التي تنمو بقوة داخل وخارج الإمارات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً