«ابتـزاز إلكـتروني» من أزواج وأصدقاء تجاه «أقرب الناس»

«ابتـزاز إلكـتروني» من أزواج وأصدقاء تجاه «أقرب الناس»







سهل انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة والألعاب الإلكترونية على المبتزين اصطياد ضحاياهم والمساس بحياتهم الخاصة.

ff-og-image-inserted

خبراء اجتماعيون يشددون على التوعية.. وقنوات الإبلاغ أفضل من الرضوخ (2-2)

سهل انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة والألعاب الإلكترونية على المبتزين اصطياد ضحاياهم والمساس بحياتهم الخاصة.

ومع زيادة حالة التواصل الرقمي التي فرضتها جائحة كورونا، طالت عمليات الابتزاز أشخاصاً من الأعمار والمستويات الثقافية والاجتماعية كافة.

ويهدد الجناة ضحاياهم بنشر صور خاصة لهم، أو مقاطع فيديو يظهرون فيها بشكل غير لائق، أو بتسريب مكالمات تتضمن معلومات أو أسراراً، ما لم يسددوا لهم مبالغ مالية، أو يرضخوا لطلباتهم الجنسية، وقد يكلفونهم بارتكاب جرائم.

«الإمارات اليوم» ناقشت في الحلقة الأولى من هذا التحقيق (أمس) أبرز طرق المحتالين والمبتزين للإيقاع بضحاياهم، وإحصاءات قضايا الابتزاز أمام محاكم أبوظبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما استعرضت الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتطويق المبتزين من خلال شراكتها مع «فيس بوك»، الشركة المالكة لتطبيقات تواصل اجتماعي عدة.

وتستعرض الصحيفة في الجزء الثاني من التحقيق أنواعاً أخرى من الابتزاز الإلكتروني، يقف وراءها أشخاص من المقربين للضحايا، متخفين عبر هويات غير حقيقية.

كما تفتح الباب أمام المختصين لتحليل المبتز نفسياً، وتسلط الضوء على طرق مواجهة الابتزاز.


عاشت «باميلا» وأسرتها وقائع ابتزاز وتشهير من نوع خاص، شكل لها صدمة نفسية كبيرة، إذ كان المبتز هو زوجها.

بدأت الواقعة عندما أرسل المبتز صوراً تظهر فيها عارية إلى شقيقها وأقاربها عبر برنامج «الماسنجر»، وأخبرهم بأن ابنتهم تنفذ أعمالاً مخلة بالآداب.

لحظات قلق عصيبة عاشتها باميلا وذووها، لكنها انتهت بخروجها من فخ المبتز بسلام، بعدما أبلغت الشرطة التي كشفت هويته، ليتبين أنه زوجها.

وقد استدعي المتهم للتحقيق، وأحيل هاتفه إلى المختبر الإلكتروني. وأكد التقرير أنه من أرسل الصور فعلاً.

وبعد إحالته إلى القضاء، قضت المحكمة بتغريمه 250 ألف درهم مع إبعاده عن الدولة.

أما «علياء» فتؤكد أنها لم تكترث للرسائل التي كانت تصلها من رقم خارج الدولة، طالب فيها المرسل بأن تدفع له 200 ألف درهم درءاً للفضيحة التي ستصيبها إذا نشر صورها، فليس لديها ما تخشى أن تفتضح به، كما تقول، إلا أنها أخذت التهديد بجدية عندما أرسل لها صوراً لها من دون حجاب في إحدى السهرات النسائية، كانت على جهاز «اللاب توب» الذي سرق من سيارتها منذ أشهر.

وتقول: «كانت حيرتي شديدة بين الخضوع لتهديده، أو الإبلاغ، خصوصاً أن الحاسوب المسروق عليه صوري الخاصة، فقررت إبلاغ الشرطة لأن الرضوخ لطلباته سيضعني تحت سيف تهديداته وطلب الأموال كل فترة. وقد طالبتني الشرطة بمجاراته وكتم الأمر عن المحيطين بي، والاتفاق معه على طريقة الاستلام والتسليم، وبعد القبض عليه فوجئت بأنه أحد زملائي في العمل، وقد عثرت الشرطة لديه على حاسوبي المسروق، وشريحة هاتف للرقم الذي كان يرسل منه تهديداته».

وتعلق الخبيرة المجتمعية، الأستاذة في جامعة الإمارات ، الدكتورة منى البحر، على هذا النوع من الجرائم، بأن «جرائم الابتزاز الإلكتروني تمثل الصورة الحديثة لجرائم السرقة التقليدية»، مشيرة إلى أن «المجرمين استغلوا الطفرة التكنولوجية، وحولوا ممارساتهم الإجرامية التقليدية إلى ممارسات ذكية، يزاولونها من وراء الشاشات، وعلى مسافات تصل إلى آلاف الأميال».

وشرحت أن «عمليات الاحتيال والسرقة والابتزاز موجودة في المجتمعات منذ نشأتها، إلا أنها تطورت واتخذت أشكالاً جديدة في عصر التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، فقد أفرزت وسائل الاتصال والتواصل الذكية جرائم ذكية متعددة الوجوه»، مشيرة إلى أن «انتشار هذه الجرائم يأتي نتيجة قلة وعي الضحايا، والخوف من اللوم، والاتهام بالخروج عن العادات والتقاليد المجتمعية، وانعدام التواصل بين الآباء والأبناء».

وحذرت البحر الآباء من زراعة الخوف في نفوس أبنائهم، ودعتهم إلى تعزيز ثقتهم فيهم حتى يكونوا أول من يلجؤون إليهم في حال وقعوا في مشكلة، بدلاً من البحث عن بدائل قد تؤدي إلى تعرضهم لابتزاز مضاعف في حال لجوئهم إلى آخرين بقصد الحماية من المبتز، إذ يحتمل أن يستغلهم هؤلاء ويبتزوهم هم أيضاً، مشددة على ضرورة وجود الثقة والتسامح بين أفراد الأسرة حتى إذا بدر عن أحدهم خطأ ما يشارك أفراد أسرته فيه لمساعدته، بدلاً من الرضوخ للمبتز أو اللجوء لآخرين غير موثوق في نواياهم.

وشددت البحر على أهمية دور المدارس في التوعية بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، والانسياق وراء أشخاص غير معروفين أو مشاركة الغرباء في المعلومات الشخصية، مشيرة إلى ضرورة أن تواكب المناهج التعليمية سرعة التغييرات التكنولوجية حتى لا تكون منفصمة عن الواقع، وأن تتضمن دروساً توعوية لحماية الطالب وتدريبه على المواجهة وإبلاغ الأسرة والجهات المختصة في حال تعرضه للابتزاز، أو التحرش أو الاصطياد الإلكتروني.

بدوره، أكد مستشار أمن المعلومات، المهندس سامي عبدالنور، أن نسبة الإبلاغ عن قضايا الابتزاز من إجمالي حالات الابتزاز لا تتعدى 20%.

وأضاف أن المبتز يعرف خصوصية المجتمع الخليجي وعاداته وتقاليده، ويستغل حساسيتها في الضغط على ضحيته.

وشرح عبدالنور أن الابتزاز الإلكتروني يحدث بطريقتين: الأولى احترافية، يقف وراءها أفراد وعصابات منظمة، وتتبع طرقاً عدة للإيقاع بالضحايا، أبرزها مواقع وتطبيقات التعارف، ومواقع الزواج الإلكتروني، لعلمهم أن غالبية المترددين على هذه المواقع يسعون إلى إقامة علاقات لا شرعية ولا أخلاقية، فيتم اصطيادهم من خلال حسابات تحمل أسماء وصور فتيات، ويبدأ التعارف والحديث، وغالباً ما يكون في أوقات متأخرة من الليل لضمان السيطرة على الضحية، إذ ينجرف الشخص في محادثات شخصية بقصد التعارف، وتتحول مع الأيام إلى محادثات جنسية، تبدأ بالكتابة وتتحول إلى محادثات صوت وصورة.

وقال عبدالنور إن الطرف الآخر يكون رجلاً في الغالب، ويستخدم برمجيات معينة لتزييف الفيديو، وعند الاتصال المرئي يظهر الضحية في وضعيات خليعة، فيسجل «المبتز» هذه اللقاءات، ويتابع حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالضحية، ساعياً إلى إضافة أهله وأصدقائه.

وبعدها يهدد الضحية، ويسعى إلى ابتزازه مالياً، مرة بعد أخرى، وهو لا يصل إلى حد الاكتفاء مهما حصل على أموال.

وعندما يشعر المبتز بانتفاء الفائدة من الضحية ينشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انتقاماً منه.

وأضاف عبدالنور أن الطريقة الثانية في عمليات الابتزاز هي الابتزاز الشخصي بهدف التشهير، وتحدث عقب تعارف شخصين وارتباطهما، وغالباً ما يكون هناك وعود بينهما بالزواج، إذ يحدث بينهما تقارب، ويتبادلان صوراً خاصة ومقاطع فيديو. وفي حال فشل العلاقة، أو انسحاب طرف منها، يقوم الطرف الآخر بتهديده محاولاً الانتقام منه، وغالباً ما يقوم بهذا النوع من الابتزاز أشخاص في سن الشباب لجهلهم بالتبعات القانونية والمجتمعية المترتبة عليهم.

وتابع أن «البعض يطمئن عند تواصله مع رقم محلي، إلا أن الرقم ليس دلالة على وجود الشخص داخل الدولة، فربما اشترى الرقم من الخارج، وربما لم يعد مقيماً، فأصبحت تصرفاته غير مسؤولة، أو منحه لشخص أساء استخدامه، لذا يجب التعامل وفقاً لقاعدة الحرص التي تنص على أن الغريب على أرض الواقع هو غريب على الإنترنت».

وحذر عبدالنور من أنه «بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، وتحول التعليم إلى نظام الدراسة عن بعد، أصبحت المجتمعات رقمية بشكل هائل، وحالياً ينتشر التنمر والابتزاز الإلكتروني بين طلبة المدارس بشكل كبير، ويفاقم المشكلة أن مجتمعات المراهقين لا تظهر في الضوء مثل مجتمعات الشباب على السوشيال ميديا، حيث كان التنمر والابتزاز في السابق داخل أسوار المدرسة، ولكن بعد تحول التعليم إلى (أون لاين) تحولت الأذية أيضاً إلى أذية رقمية، وبات الضرر أكبر نتيجة الانتشار السريع».

وقال: «هناك طرق عدة لمواجهة الابتزاز: أولها إبلاغ الأهل، وعلى الأهل الوقوف مع الضحية، ومساندته، وعدم توبيخه، وإبلاغ منصة التواصل الاجتماعي المعنية بأن المحتوى المعروض ضار، وأنه نوع من الابتزاز، وسيحذف خلال 24 ساعة، والتواصل مع الجهات الشرطية لطلب المساعدة والحماية، والإمارات لديها العديد من الجهات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، مثل خدمة (أمان) في أبوظبي».

وأضاف: «يجب على أي شخص يشعر بأنه يتعرض للابتزاز، إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي فترة محددة، لأن المبتز سيبحث عن ضحية أخرى بمجرد عدم مقدرته على الوصول إليه، إلا إذا كان استهدافاً شخصياً مرتبطاً بعلاقة شخصية سابقة»، مشدداً على أن «أفضل ما يمكن فعله هو عدم الاستجابة للمبتز إطلاقاً، خصوصاً عدم منحه أي أموال، لأن ذلك سيجعله يتواصل مع الضحية طوال عمره».

وحذر عبدالنور من أن البعض أصبح مدركا لمسألة أن الفيديو يمكن تغييره، لذلك يطلب من «الفتاة» القيام بحركات معينة مثل السلام، وما شابه، إلا أن ذلك لا يعد ضمانة، حيث باتت بعض التطبيقات قادرة على إرسال مقاطع وصور من تطبيقات الدردشة والتواصل الاجتماعي تخدع المتلقي وتوهمه بأنها مقاطع حية.

وأفاد استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق درويش، بأن «طبيعة شخصية المبتز تتسم بالسلوك الإجرامي وفقدان الضمير، وعدم تقدير تبعات جريمته المستقبلية، وعدم تحديد الأولويات، كما أن المبتز غالباً ما يكون شخصاً عدائياً لمجتمعه، ولا يتعلم من أخطائه، ويفتقد الشعور بالرحمة تجاه الآخرين»، مشيراً إلى أن «الضحية يقع في فخ المبتز في المقام الأول نتيجة العاطفة والسذاجة الزائدة وعدم وجود خبرات حياتية لديه. وعقب الوقوع في الفخ يكون عامل الخوف هو المحرك الأول للضحية في رضوخه للمبتز، ويتوقف الرضوخ على نوع الشخصية، فالشخص القلق بطبعه يكون أكثر رضوخاً من غيره».

وأكد درويش أن «ارتباط الضحية بأسرته وتواصله معها ومستوى التفاهم المتبادل بين أفراد الأسرة الواحدة، تلعب دوراً كبيراً في الحماية من المبتز، وتتيح له الرجوع إليها لمساعدته وحمايته بدلاً من مواجهة المبتز بمفرده، أما إخفاء الضحية تعرضه للابتزاز عن عائلته فيعكس وجود ضعف في علاقة التواصل بينهما».

وأشار الاختصاصي الاجتماعي، ناصر عبدالرحمن، إلى أن ضحية الابتزاز يتعرض لعملية تهديد وترهيب بنشر صور أو فيديوهات أو تسريب معلومات سرية تخصه وتضعه في موضع السخرية والحط من قدره وسمعته في المجتمع المحيط به، وذلك حتى يستطيع المجرم استنزاف أمواله أو إقامة علاقة جنسية، أو غيرهما من الأعمال غير المشروعة، وعادة ما يتم تصيّد الضحايا عن طريق الألعاب الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: «تبدأ جريمة الابتزاز بأن يتوجه المبتز بطلب صداقة للضحية، وفتح حوار معه على أنه فتاة – في حال كان الضحية شاباً أو رجلاً – ويتعامل كرجل في حال كانت الضحية فتاة أو سيدة، ولكنه ينتحل صفتي الثراء والوسامة، ليستطيع من خلالهما إقناع الضحية بإعجابه ورغبته في الارتباط مستقبلاً، وفي الحالين يجري المبتز محادثات عامة في البداية، وتدريجياً تتخذ الأحاديث شكلاً جنسياً، خصوصاً أن المبتز يتعمد الحديث في أوقات متأخرة من الليل وبعدها تتحول المحادثات إلى صوت وصورة، ويبدأ التسجيل للضحية، ثم يكشف عن نواياه الإجرامية ويهدد الضحية ويطلب أموالاً أو أموراً جنسية».

دور التعليم

أكد أستاذ الثقافة والمجتمع بالجامعة الكندية، رئيس مركز القوى الناعمة للاستشارات والتدريب، الدكتور سيف راشد الجابري، ضرورة أن يلعب الأساتذة والمعلمون في المدارس والجامعات دوراً في التوعية، وأن تقوم الجهات ذات الاختصاص بتنظيم ورش توعية للموظفات في أماكن العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، لأن كثيراً منهن سقطن فريسة لمشاعر زائفة، وتعرضن لمشكلات وأزمات متعددة.

وقال: «يجب أن تخاطب رسائل التوعية جميع فئات وشرائح المجتمع للتحذير من الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي وفتح صداقات مع أشخاص لا يعرفونهم، حتى لا يقعوا فريسة للمبتزين، وأن يكون هناك رقابة أسرية مثقفة وليس رقابة قاتلة، لأن كل ممنوع مرغوب، لذلك يجب أن نوعي أبناءنا بالأسلوب الصحيح، وأن تكون الأسرة واعية ومتفهمة، وأن يلعب الأساتذة والمعلمون والإداريون في المدارس والجامعات دوراً في التوعية، وأن تنظم ورش للموظفات في أماكن العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة للتوعية الأسرية، لأن كثيراً منهن سقطن فريسة لهذا الحب الزائف».

وأكد المعلمون والاختصاصيون الاجتماعيون، مروة بدر، وولاء محمود، وبدرية سعيد، ومصطفى سيد، ومحمد سليمان، أن التعدي والابتزاز عبر الإنترنت من الأمور الشائعة في الوقت الحاضر، حيث أصبح عدد كبير من الناس ضحايا للابتزاز الإلكتروني، ويمكن للمبتز عبر الإنترنت أن يدمر حياة شخص آخر بمنتهى السهولة، وأسوأ جزء هو أنه من الصعب السيطرة على الموقف، مشددين على ضرورة أن تتضمن المناهج التعليمية بداية من الحلقة الأولى دروساً واضحة عن مخاطر التكنولوجيا حتى يكونوا على وعي منذ الصغر بخطورة التحدث مع الغرباء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الاشتراك في برامج دردشة تطلب منهم فتح الكاميرا أو الإدلاء بمعلومات.

وأضافوا أن الطفل من عمر ست سنوات بات لديه جهاز لوحي (تابليت) خاص به، يمكنه من خلاله الاتصال بشبكة الإنترنت.

الردع القانوني

أكد عضو جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المحامي سالم سعيد الحيقي، أنه مع تسارع وتيرة استخدام الشبكة العنكبوتية من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وارتفاع هذه الوتيرة، استجدت أيضاً جرائم ابتدعها أشخاص لديهم القابلية لاستخدام هذه الشبكات وغيرها، لإتمام جرائمهم بغية التربح المالي أو المعنوي.

وتابع أن من هذه الجرائم جريمة الابتزاز الإلكتروني التي عرفها المشرع الإماراتي في المادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 وتعديلاته في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنها: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، مشيراً إلى إمكان أن تتطور بعض الجرائم لتكون جريمة اتجار بالبشر، بما لها من ارتباط ببعض الأفعال التي قد تصل لهذه الجريمة أو غيرها من الجرائم التي وضع فيها المشرع حماية كاملة لضحاياها.

وقال: «في حال تعرض الشخص لتهديد أو ابتزاز، فيجب ألا يتوانى بإبلاغ الجهات المختصة لحمايته وعدم استغلاله من الجاني، الذي قد يتمادى في جرمه لتأكده من خوف المجني عليه من الإبلاغ عن الجريمة لأمور تخصه، أو تمس الشرف والعرض»، مشدداً على أن «الجهات المختصة تعالج هذه القضايا والبلاغات بسرية تامة وحرص شديد، مقدرة ظروف المجني عليه الشخصية وغيرها من الظروف».

ودعا أفراد المجتمع في حال تعرض شخصٍ ما للتهديد أو الابتزاز إلى التوجه مباشرة للجهات الرسمية، مؤكداً أن هذه الجهات تعالج وتحل هذا النوع من القضايا بسرية حتى لا يكون المجني عليه عرضة للاستغلال الذي قد يدفع من ثمنه الكثير.

6 إجراءات

حدد رئيس نيابة في دائرة القضاء أبوظبي، عبدالله حمد المنصوري، ستة إجراءات لتوعية المجتمع من الوقوع في فخ الابتزاز، شملت زيادة المنشورات الإعلامية لرفع الوعي لدى أفراد المجتمع حول الاستخدامات المثلى لوسائل التقنيات الحديثة وخطورتها، وكيفية الابلاغ عن الجرائم المرتبطة بها، والتعريف بقانون الجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات لدى أفراد المجتمع وطلاب المدارس، ودور الكادر التعليمي في نقل وغرس مفهوم الجرائم المرتبطة بالابتزاز الالكتروني كالتهديد، وإبراز أرقام التواصل والتطبيقات التي تسهل من عملية التواصل مع الضحايا بشكل سري، حفاظاً على خصوصية البلاغات.

وأشار إلى أن إجراءات التوعية تتضمن عقد ورش ومحاضرات مشتركة بين الجهات ذات الصلة كهيئة تنظيم الاتصالات والجهات القضائية والشرطية والإعلامية والتعليمية والمجتمعية، لتفعيل الأدوار وزيادة وعي المجتمع، وبالتالي تقليل الجرائم المرتكبة، وتعزيز دور الأسرة في حماية أبنائها من خلال التنشئة السليمة وحثهم على الاستخدام الصحيح للبرامج والتطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى طمأنة الضحايا إلى توافر قنوات قضائية للإبلاغ عن هذه الجرائم بسرية وأمان، خصوصاً أن النساء من الفئات الأكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني ويقعن ضحية بسبب الخوف والعادات الاجتماعية.

للإطلاع على الموضوع كاملا، يرجى الضغط على هذا الرابط.


يجب على أي شخص يتعرض للابتزاز إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي فترة محددة.

المدارس مسؤولة عن توعية الطلاب بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، والانسياق وراء أشخاص مجهولين.

500

ألف درهم والحبس سنتين عقوبة كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر، لحمله على القيام بفعل باستخدام وسيلة تقنية معلومات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً