“المالية الإماراتية” تطلق بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية

“المالية الإماراتية” تطلق بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية







أطلقت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تبسيط عملية تقديم التقارير والإخطارات حول النشاط الاقتصادي الواقعي، وتبسيط الاجراءات لجميع الشركات العاملة في الدولة، لضمان تقديم التقارير والإخطارات والوثائق الداعمة إلكترونياً وفي الموعد المحدد. وأشار وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، إلى أهمية بوابة تقديم…




alt


أطلقت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تبسيط عملية تقديم التقارير والإخطارات حول النشاط الاقتصادي الواقعي، وتبسيط الاجراءات لجميع الشركات العاملة في الدولة، لضمان تقديم التقارير والإخطارات والوثائق الداعمة إلكترونياً وفي الموعد المحدد.

وأشار وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، إلى أهمية بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في توفير منصة مركزية آمنة للشركات لتقديم معلومات حول أنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال إن “المعلومات التي سيتم جمعها من خلال البوابة ستساعد الهيئة الاتحادية للضرائب في تحديد ما إذا كانت المنشآت تزاول أنشطة واقعية كافية وملائمة في دولة الإمارات، وبما يتوافق مع مستوى الدخل”.
وكانت وزارة المالية بدأت بتلقي إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية من خلال البوابة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حيث توجب على كافة الشركات تسجيل حساب لها ضمن وزارة المالية لتمكينها من الوصول إلى البوابة.
ويتعين على جميع الشركات في دولة الإمارات التي تقع ضمن نطاق تطبيق الأنشطة الواقعية في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 أن تقدم تقريراً ونموذج إخطار سنوي حول النشاط الاقتصادي الواقعي إلى السلطة التنظيمية التابعة لها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020، لتفادي أي عقوبات ادارية، كما يجب على كافة الشركات أن تقوم بتسجيل حساب لها بوزارة المالية من أجل الوصول إلى البوابة.
وقامت وزارة المالية بتنظيم ندوة افتراضية حول بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية بمشاركة أكثر من 5000 شركة، بهدف تبسيط عملية تقديم التقارير والإخطارات حول النشاط الاقتصادي الواقعي، والتأكد من فهم الشركات لكيفية استخدام البوابة، وضمان تقديم الملفات المطلوبة في الوقت المحدد لتجنب العقوبات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً