“الرقابة النووية” تستعرض مشاريعها المستقبلية لضمان الاستخدام السلمي للأنشطة الإشعاية

“الرقابة النووية” تستعرض مشاريعها المستقبلية لضمان الاستخدام السلمي للأنشطة الإشعاية







أكد نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات راؤول عواد، أن “البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات حقق إنجازات تاريخية خلال العام الجاري خاصة مع وصول القدرة الإنتاجية لأولى محطات “براكة” إلى 100% لتواصل توليد الكهرباء للشبكة المحلية”. وقال عواد خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة صباح اليوم الإثنين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد :”كان عام 2020 حافلاً…




راؤول عواد خلال الإحاطة الإعلامية


أكد نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات راؤول عواد، أن “البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات حقق إنجازات تاريخية خلال العام الجاري خاصة مع وصول القدرة الإنتاجية لأولى محطات “براكة” إلى 100% لتواصل توليد الكهرباء للشبكة المحلية”.

وقال عواد خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة صباح اليوم الإثنين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد :”كان عام 2020 حافلاً بالتحديات بسبب أزمة كوفيد 19 التي أثرت بشكلٍ كبير على المجتمع ومختلف القطاعات في أنحاء العالم غير أن حكومة دولة الإمارات نجحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة في الاستجابة بكفاءة وفاعلية للأزمة وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين لجميع الهيئات الحكومية لتواصل اليوم تركيزها على مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة وأصبحت الإمارات إحدى الدول الرائدة ونموذجا يحتذي في الاستجابة بفعالية لهذه الأزمة”.

تحديات كورونا
وأضاف: “واصلت مختلف محطات الطاقة النووية في شتي أنحاء العالم توليد الكهرباء بالرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا كما واصلت الجهات الرقابية للقطاع النووي أعمالها لضمان التشغيل الآمن لهذه المحطات وفي دولة الإمارات نجحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدعم من مجلس الإدارة في التعامل بكفاءة مع هذه الظروف غير المتوقعة ومواصلة مهامها الرقابية بفضل أنظمتها الذكية والمتطورة كما قامت بتفعيل خطتها لإدارة استمرارية الأعمال وإنشاء فريق عمل كوفيد 19 لإدارة الأزمات لدعم الإدارة العليا في الهيئة لتطبيق سلسلة من الإجراءات الاحترازية على مستوى الهيئة لمواصلة التزاماتنا الرقابية”.

واستعرض راؤول عواد إنجازات الهيئة الرئيسية لهذا العام ومشاريعها المستقبلية الرامية لضمان الاستخدام السلمي والآمن للأنشطة النووية والإشعاعية في دولة الإمارات، وقال : “تتمحور رؤية الهيئة حول ترسيخ مكانتها العالمية كإحدى الجهات الرقابية الرائدة على مستوى القطاع النووي السلمي، فقد نجحت الهيئة في تعزيز مكانتها عالمياً بوصفها جهة رقابية رائدة وسنواصل مهمتنا الرئيسية في حماية المجتمع والبيئة من الآثار الضارة المترتبة على الإشعاع المؤين وضمان الاستخدام السلمي والحصري للطاقة النووية وفق أساليب متكاملة ومنسقة مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية بالإضافة إلى تطوير قدرات وخبرات الكوادر الوطنية المتخصصة للرقابة على القطاعين النووي والاشعاعي في الوقت الحالي وفي المستقبل”.

30 عملية تفتيش
وأشار راؤول عواد إلى أن عام 2020 شهد إجراء أكثر من 30 عملية تفتيش غطت معايير السلامة والأمن والضمانات في وحدات محطة براكة وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة طلب ترخيص لتشغيل الوحدة الثانية وستصدره حال استيفاء الشركة المشغلة لجميع المتطلبات والمعايير الرقابية.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك صادقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رسمياً هذا العام على دفعة مكونة من 23 من مديري تشغيل المفاعلات النووية في شركة نواة للطاقة ذراع التشغيل والصيانة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية على أن ينضم هؤلاء المشغلون إلى 58 من المشغلين المعتمدين لإدارة غرفة التحكم في الوحدتين الأولى والثانية في محطة براكة للطاقة النووية.

مواصلة المهام
وقال راؤول عواد إن “الهيئة تواصل مهامها وفق قانون الطاقة النووية في الدولة والذي يفوضنا بمهمة تنظيم القطاع النووي السلمي وقد أجرت الهيئة 51 عملية تفتيش خاصة بالضمانات و16 عملية تفتيش لمراقبة عمليات استيراد وتصدير المواد النووية، بما يشمل عمليات التفتيش عن بُعد لضمان الامتثال للوائح الرقابية للهيئة، كما أصدرت 18 ترخيصاً خاصاً بالضمانات إضافة إلى 19 ترخيصاً خاصاً باستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة وأطلقنا مبادرة “مركز حظر الانتشار النووي” خلال شهر أغسطس (آب) 2020 ليكون بمثابة منصة لتقديم التدريب والدعم في مجال الضمانات النووية وضوابط تصدير المواد النووية وحظر الانتشار النووي.

وأشار راؤول عواد نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات إلى أنه تأكيدا على التزام دولة الإمارات بالشفافية التشغيلية وتبنّي أعلى معايير حظر الانتشار النووي مهد التعاون الوثيق بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ الترتيبات الموقعة مع الوكالة حول عمليات التفتيش في الوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية ومواقع أخرى في مختلف أنحاء الدولة ما يضمن للوكالة التحقق من الأنشطة الرئيسية للمشغل انطلاقاً من مقرها الرئيسي في فيينا.

منصة ذكية
وأضاف: “عملنا على تحقيق التكامل بين منصتنا الذكية NuTech والهيئات الاتحادية والمحلية الآخرى بهدف مراقبة حركة المواد النووية الخاضعة للرقابة عبر حدود دولة الإمارات وذلك بالتعاون مع جمارك أبوظبي وجمارك عجمان والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة /منافذ/ وهيئة دبي للطيران المدني وتسمح منصة NuTech لأصحاب التراخيص باستيراد أو تصدير المواد النووية الخاضعة للرقابة وقد أصدرت الهيئة منذ إطلاق المنصة في مارس 2018 أكثر من 60 ألف موافقة”.

وأكد راؤول عواد نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات أن “الهيئة تواصل مهمتها في تنظيم المصادر والمواد الإشعاعية وضمان الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية في دولة الإمارات وأجرت خلال عام 2020 (48 عملية تفتيش) في مرافق التخزين الحاصلة على التراخيص إضافة إلى ذلك تتعاون الهيئة بشكل وثيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل من أجل حماية المنشآت النووية وضمان تبادل المعلومات والضمانات النووية انسجاماً مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات وقامت الهيئة مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون مع الجهاز في هذا الصدد”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً