الإمارات تستحوذ على 11% من تجارة العالم من الذهب

الإمارات تستحوذ على 11% من تجارة العالم من الذهب







أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن “دولة الإمارات استطاعت بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أن تتبوأ مكانة عالمية رائدة كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، حيث تستحوذ اليوم على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية”. ابن طوق: جهودنا مستمرة لتطوير حوكمة تجارة الذهب وفق أفضل المعايير الدولية الزيودي: السياسة والمبادرات الجديدة لقطاع الذهب تعزز جاذبية …




عبدالله بن طوق المري وثاني الزيودي (أرشيف)


أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن “دولة الإمارات استطاعت بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أن تتبوأ مكانة عالمية رائدة كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، حيث تستحوذ اليوم على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية”.

ابن طوق: جهودنا مستمرة لتطوير حوكمة تجارة الذهب وفق أفضل المعايير الدولية
الزيودي: السياسة والمبادرات الجديدة لقطاع الذهب تعزز جاذبية الإمارات
وأشار ابن طوق في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الإثنين، إلى أن حكومة دولة الإمارات تتخذ خطوات واسعة لتطوير قطاع تجارة الذهب وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يضمن مزيداً من الريادة والتنافسية لدولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.
ولفت إلى أهمية اعتماد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، سياسة جديدة لقطاع الذهب، تهدف إلى تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالدولة لتكون متوافقة مع أفضل المعايير العالمية المطبقة في هذا الصدد، وتتضمن هذه السياسة أربع مبادرات رئيسية هي: إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وأخيراً بناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب.
وأضاف: “تمثل السياسة الجديدة لقطاع الذهب، والتي اعتمدها المجلس الوزاري للتنمية وعملت على تطويرها وزارة الاقتصاد بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية، في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، خطوة مهمة في إطار جهود دولة الإمارات لضمان بيئة مستقرة ومزدهرة لتجارة وتداول الذهب في الدولة وتعزيز مكانتها كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، وتعظيم الفائدة من هذا القطاع على زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونمو الاقتصاد الوطني”.
قوة مؤثرة
وأوضح أن الإمارات تتمتع اليوم بمميزات عديدة تجعل منها قوة عالمية مؤثرة في قطاع الذهب، بما فيها موقعها الاستراتيجي وبيئة الأعمال المشجعة على الاستثمار ومزاولة الأعمال والبنية التحتية المتطورة، وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في مجال تجارة وتداول الذهب، مشيراً إلى أن تطبيق المبادرات النوعية الأربعة ضمن سياسة الذهب الجديدة في الدولة من شأنه إحداث تحول إيجابي من حيث تحقيق القيمة المضافة لأنشطة تجارة وصناعة الذهب محلياً، وتعزيز الوضع التنافسي العالمي للذهب في دولة الإمارات.
وجهة جاذبة
من جانبه، أوضح وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات تمثل وجهة رائدة وجاذبة على خريطة التجارة الدولية بالنسبة لتداول الذهب والمعادن الثمينة، وأن تجارة الذهب تستحوذ على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، وأنها محور رئيسي في أنشطة التجارة الخارجية للدولة.
ارتفاع الصادرات
وأضاف: “على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على أنشطة التجارة العالمية، ساهمت سلعة الذهب في دولة الإمارات بتحقيق ارتفاع إيجابي في الصادرات الإماراتية بنسبة 6% خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أغسطس (آب) 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وخلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس 2020 وحديهما، وصل النمو في صادرات الذهب مقارنة بالشهرين نفسيهما من عام 2019 إلى 84% من حيث القيمة، و38% من حيث الكمية”.
تعزيز التنافسية
وأكد الزيودي أن تطوير التشريعات والضوابط الناظمة لأنشطة التجارة والداعمة للأعمال والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإطلاق المبادرات الأربعة في إطار سياسة الذهب الجديدة في الدولة، هو خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز تنافسية هذا المنتج الإماراتي لتكون دولة الإمارات ذات معيار الذهب الأعلى جودة، وفتح فرص الاستثمار في قطاع الذهب والمعادن الثمينة لتفعيل دوره كرافد حيوي من روافد التنويع الاقتصادي.
دور محوري
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الدكتور عبيد سيف الزعابي، أن مبادرات المجلس الوزاري للتنمية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بخصوص إنشاء معيار إماراتي للذهب ومنصة اتحادية للتداول يأتي في إطار سعي الحكومة الرشيدة المتواصل لتعزيز مكانة دولة الامارات على الخارطة الاقتصادية الدولية لتحظى بمكانه مرموقة ضمن أسرع مراكز التجارة نمواً في العالم.
ولفت الزعابي إلى أن ذلك يندرج تحت إطار استراتيجية الدولة الرامية لتنويع الاقتصاد غير النفطي، ذلك أن قطاع صناعة الذهب والمعادن الثمينة يعد أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي، للاستفادة من عوامل عدة يأتي في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به الإمارات كحلقة وصل تربط بين الدول المنتجة ومراكز التصنيع الرئيسة وأكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، فضلاً عما تتمتع به الدولة من مراكز تجارة تتبنى أعلى المعايير الدولية فيما يخص ادارة العمليات التجارية والتداول والوساطة والحوكمة، بما يعزز دور الدولة في دعم حركة التجارة الدولية لمختلف السلع، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية والبيئة التشريعية المتقدمة، منوهاً إلى أن هذه العوامل مجتمعة ستتيح للدولة لعب دور محوري في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب والمعادن.
مركز عالمي متميز
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليّم: “إستناداً إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بالخطط الطموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي، رسّخت الإمارات مكانتها الريادية كمركز عالمي متميز لتجارة المعادن الثمينة، ومن شأن السياسة الاتحادية لتجارة الذهب دعم جهود توسُّع هذه التجارة داخل الدولة والارتقاء بها نحو الأفضل، إلى جانب أهميتها في توطيد العلاقات مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في هذا القطاع عالمياً، ونحن في مركز دبي للسلع المتعددة نشيد بهذه المبادرة الحكومية المهمة، ونتطلع قدماً إلى التعاون مع جميع الجهات المختصة لتنفيذ التحسينات المبتكرة والشاملة المعلن عنها”.
يذكر أنّ المجلس الوزاري للتنمية، اعتمد في جلسته التي عقدت برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في 6 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 4 مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لتجارة الذهب، إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وأخيراً بناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً