“الصحة الإماراتية” تعلن نتائج الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني

“الصحة الإماراتية” تعلن نتائج الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني







عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إحاطة إعلامية افتراضية اليوم الأحد، للإعلان عن نتائج الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني للدولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية والحكومية المعنية، حضره الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وممثلين من وزارة شؤون الرئاسة ووزارة المالية، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية، والمركز الاتحادي…




alt


عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إحاطة إعلامية افتراضية اليوم الأحد، للإعلان عن نتائج الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني للدولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية والحكومية المعنية، حضره الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وممثلين من وزارة شؤون الرئاسة ووزارة المالية، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهيئة التأمين.

الإمارات الأولى خليجياً وعربياً وإقليمياً في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي
57 مليار درهم حجم الإنفاق الصحي في الدولة
وأظهرت النتائج أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى خليجياً وعربياً وعلى مستوى دول شرق المتوسط في حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي، وأن نظام التمويل الصحي بالدولة مستدام حيث بلغت نسبة الإنفاق الإلزامي 83% من قيمة الإنفاق الكلي على قطاع الرعاية الصحية.
ريادة صحية
وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن بن محمد العويس، أن “دولة الإمارات بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة تتبوأ مكانة مرموقة حسب تقارير التنافسية العالمية في مجال التنمية المستدامة، على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء تمثل خارطة الطريق نحو تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين جودة الرعاية الصحية، بالاستناد إلى توفر البنية التحتية الحديثة وأفضل التقنيات المتخصصة ومرافق الرعاية الطبية ذات الكفاءة العالية”،

وأشار إلى أن نتائج الدورة الأولى من الحساب الصحي الوطني أكدت تصدر دولة الإمارات خليجياً وعربياً وإقليمياً على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي، والذي يعد إنجازاً متميزاً للدولة يعزز كفاءة المبادرات والمشاريع والسياسات في إطار استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، وتحقيق تطلعات مئوية الإمارات 2071″.

حوكمة القطاع
وأشار وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور محمد سليم العلماء، إلى أن الحساب الصحي الوطني يعد أولوية استراتيجية تدعم استدامة وتنافسية وحوكمة القطاع الصحي بالدولة، ويهدف إلى إنشاء منصة وطنية متكاملة برؤية مستدامة لجمع بيانات الإنفاق الصحي، وتحسين التخطيط وتخصيص الموارد مع تركيز خاص على توزيع النفقات حسب الأمراض، وربطها بالميزانيات وبالنتاتج الصحية بطريقة مستدامة لتعزيز خيارات واضعي الخطط الاستراتيجية الصحية الوطنية.
أولوية حكومية
وأكد الدكتور حسين الرند أن “نظام الرعاية الصحية في الدولة يستمر في التطور كواحد من أكثر النظم الصحية قوة ومرونة إقليمياً وعالمياً، بفضل دعم وتوجيهات حكومة الإمارات لتقديم رعاية صحية ذات جودة من خلال نظام صحي بمعايير عالمية يتميز بالفاعلية والمرونة والاستدامة، حيث أن توفير حياة صحية للفرد والاسرة والمجتمع تعد من أولويات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتكون أفضل دولة في العالم”.
عرض نتائج التقرير
وكشف الدكتور الرند عن أن نتائج الدورة الأولى من نتائج الحساب الصحي الوطني تشير إلى ارتفاع حجم الإنفاق السنوي العام والخاص على الصحة بنسبة 26%، حيث بلغ حجم الإنفاق الصحي المحلي لدولة الإمارات 57 مليار درهم في عام 2017، في حين كان إجمالي الإنفاق الصحي يقدر ب 45 مليار درهم لعام 2016 وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وبواقع زيادة في حصة الفرد من الإنفاق الصحي المحلي بذات النسبة (26%)، حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي المحلي بالدولة 6128 درهم لنفس العام، وهو ما يعادل 1669 دولار أمريكي، في حين كانت حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي المحلي تقدر ب 1323 دولار أمريكي لعام 2016، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية.
وبذلك تكون دولة الإمارات الأولى خليجياً وعربياً وإقليمياً على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي، وهو ما يعزز من تنافسية نظام التمويل الصحي بالدولة.
استدامة التمويل الصحي
وأضاف أن نسبة الإنفاق الصحي من الناتج الإجمالي المحلي ارتفعت محققةً نسبة نمو بلغت 14.3%، حيث بلغت نسبة الإنفاق الصحي من الناتج الإجمالي المحلي (4.0%) لعام 2017، في حين كانت 3.5% في عام 2016، وارتفعت نسبة التمويل الإلزامي من إجمالي الإنفاق على الصحة بنسبة 15.4%، إذ بلغت نسبة التمويل الإلزامي على الصحة بالدولة 82.6% من إجمالي الإنفاق على الصحة خلال عام 2017 في حين كانت 71.6% خلال عام 2016، وهذه النسبة أعلى من متوسط نسبة التمويل الإلزامي في منظمة دول التعاون الاقتصادي بست درجات مئوية، مما يعكس استدامة التمويل الصحي بالدولة، وعزز ذلك الإنفاق الحكومي السخي على الصحة وقوانين إلزامية التأمين الصحي بإمارات الدولة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً