وزير الاقتصاد: نستهدف زيادة عدد الشركات بالدولة من 300 ألف حالياً إلى مليون شركة

وزير الاقتصاد: نستهدف زيادة عدد الشركات بالدولة من 300 ألف حالياً إلى مليون شركة







نظمت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الأربعاء، إحاطة إعلامية عبر المنصات الافتراضية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وشارك بالإحاطة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي،…




alt


نظمت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الأربعاء، إحاطة إعلامية عبر المنصات الافتراضية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية،

وشارك بالإحاطة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووكيل وزارة الاقتصاد عبد الله بن أحمد آل صالح، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الدكتور عبيد سيف الزعابي.

واستعرض المتحدثون خلال الإحاطة أهم تعديلات القانون والأحكام الجديدة المترتبة عليها، وكيف ستتغير بموجبها إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة النشاط التجاري في دولة الإمارات، والأثر الإيجابي المرتقب على السوق وبيئة الأعمال والاقتصاد الوطني عموماً.

تطوير منظومة الاقتصاد
وقال عبد الله بن طوق المري، في كلمته الافتتاحية خلال الإحاطة إن “هذا المرسوم هو محطة مهمة في سياق الجهود التي تتخذها دولة الإمارات في المرحلة الراهنة بتوجيهات ودعم من قيادتها الرشيدة، لتطوير منظومة الاقتصاد الوطني والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التميز والريادة، تساهم في تعزيز التعافي السريع ونمو الاقتصاد في الدولة في المدى القريب وكذلك الانتقال إلى نماذج جديدة من التنمية الاقتصادية تتناسب مع رؤية الإمارات للمستقبل في السنوات والعقود المقبلة”.

أثر إيجابي
وأضاف ابن طوق “هذا التحول هو عملية مستمرة وتراكمية لكنها ستكون سريعة وذات أثر إيجابي ملموس خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، والتكيف مع المتغيرات والاستفادة منها، وإتاحة الفرص الجديدة باستمرار، ولا شك أنه في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية الأخيرة التي شهدها العالم نتيجة جائحة كوفيد-19، بات تحقيق هذه الرؤية وهذا التحول أكثر حاجة وإلحاحا” مؤكدا أنه تم خلال الأشهر والأسابيع الماضية إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تمثل ممكنات للنهوض والتنمية الاقتصادية المستدامة، من أبرزها حزمة المبادرات المرنة الـ 33 لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال، ومنها تعديلات قانون المعاملات التجارية المتعلقة بإلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، وقانون الإفلاس، وقوانين و مبادرات أخرى سيعلن عنها خلال المرحلة المقبلة”.

وأوضح ابن طوق أن “تعديلات قانون الشركات التجارية خطوة في الاتجاه نفسه تهدف إلى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة وزيادة قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية المدخول غير النفطي و لفت إلى أن من شأن هذه التعديلات أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية حركة الأسواق وتوطين التكنولوجيا وتطوير المهارات والكوادر البشرية، فضلا عن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتوفير فرصة أكبر لإقامة شراكات حقيقية بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي”.

مليون شركة
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن “دولة الإمارات تحتضن اليوم نحو 300 ألف شركة موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة تمثل منها الشركات الوطنية 99.3%، وأن المستهدف من التعديلات الجديدة تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال السنوات العشر المقبلة”.

واستعرض وزير الاقتصاد عدداً من النتائج والآثار المرتقبة لتطبيق القانون على بيئة الأعمال، ومن أبرزها زيادة إنتاجية الشركات الوطنية وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، والمحافظة على الفرص والمميزات للشركات الصغيرة المتوسطة المملوكة للمواطنين في نظام المشتريات الحكومية، وتسريع وتيرة تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية عموما إلى شركات مساهمة مدرجة في الأسواق المالية للحصول على التمويل العام، وتطوير سوق أنشطة تمويل رأس المال القائم على المخاطر.

وأكد ابن طوق أن “وزارة الاقتصاد بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة وبالتعاون والشراكة مع كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، ستواصل جهودها لتحقيق مزيد من التمكين والتنمية للمواطن للعمل في القطاع الخاص وتأسيس أعماله التجارية، وتوفير الوسائل الممكنة من خلال مؤسسات التمويل وبرامج التدريب والتوعية والافضلية الشرائية في المشتريات الحكومية، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستويين الاتحادي والمحلي، ورفع كفاءة مخرجات التعليم ليكون أبناء الامارات قادرين على المنافسة في إدارة المشاريع والشركات في القطاع الخاص”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً