الإمارات ضمن أفضل 5 دول متصلة عالمياً ضمن مؤشر “دي إتش ال” لعام 2020

الإمارات ضمن أفضل 5 دول متصلة عالمياً ضمن مؤشر “دي إتش ال” لعام 2020







صنف مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة “دي إتش ال” في نسخته السابعة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أفضل خمس دول متصلة عالمياً. وتتعاون شركة “دي إتش ال” مع كلية ستيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك لإصدار هذا التقرير الذي يتضمن تقييماً شاملاً لمستوى العولمة خلال جائحة “كوفيد-19” ضمن 169 دولة وإقليم، وذلك من …




alt


صنف مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة “دي إتش ال” في نسخته السابعة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أفضل خمس دول متصلة عالمياً.

وتتعاون شركة “دي إتش ال” مع كلية ستيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك لإصدار هذا التقرير الذي يتضمن تقييماً شاملاً لمستوى العولمة خلال جائحة “كوفيد-19” ضمن 169 دولة وإقليم، وذلك من ناحية الحجم والتوزيع الجغرافي للتدفقات الدولية عبر التجارة ورأس المال والمعلومات والناس، وتصدرت كل من: الإمارات، وهولندا، وسنغافورة، وبلجيكا، وأيرلندا تلك التصنيفات الدولية.
وكشفت البيانات الجديدة عن تربع هولندا على القمة مرة أخرى باعتبارها البلد الأكثر اتصالاً على مستوى العالم، بينما أحتلت بلجيكا والإمارات العربية المتحدة وأيرلندا وسنغافورة المراكز الخمسة الأولى، مع تصدر الأخيرة لمؤشر التدفقات الدولية بالنسبة للنشاط المحلي، ومع استمرار المملكة المتحدة بالحفاظ على مكانتها ضمن توزيع التدفقات العالمي، تحتل أوروبا المرتبة الأولى باعتبارها الإقليم الأكثر عولمة في العالم، حيث يتواجد بها 8 من أكثر 10 دول متصلة بالإنترنت، لذا فإنها تقود التجارة وتدفقات الأفراد، بينما تعد أمريكا الشمالية هي المنطقة الأولى بالنسبة للمعلومات وتدفقات رأس المال، وتتصدر أيضاً قائمة الاقتصادات التي ينظر إليها على أنها أقوى بكثير من حيث التدفقات الدولية كمبوديا، وسنغافورة، وفيتنام، وماليزيا، حيث تعد سلاسل التوريد الإقليمية عاملاً رئيسياً في أداء دول جنوب شرق آسيا.
وعلى الرغم من ثبات المؤشر في عام 2019، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمالية انخفاضه بشكل كبير خلال العام الجاري نظير عواقب جائحة “كوفيد-19” على المجتمعات مثل: غلق الحدود، وحظر السفر، وتعليق رحلات الطيران، ومع ذلك فإنه من غير المرجح أن يصل مؤشر الترابط العالمي إلى ما دون المستوى الذي بلغه خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009، فقد بدأ معدل التجارة ورأس المال بالارتفاع، وزادت تدفقات البيانات الدولية مع استبدال اللقاءات الشخصية بالافتراضية، مما أدى إلى تعزيز الحركة الدولية عبر الإنترنت، والمكالمات الهاتفية والتجارة الإلكترونية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “دي إتش ال” إكسبرس جون بيرسون: “أظهرت الأزمة الحالية مدى أهمية الاتصالات الدولية للحفاظ على الاقتصاد العالمي، وتأمين سبل العيش، ومساعدة الشركات على تعزيز مستوى تداولها، كما تلعب سلاسل التوريد المتصلة والشبكات اللوجستية دوراً أساسياً في الحفاظ على سير واستقرار العولمة، خاصة خلال الأوقات الحرجة التي ألمت بنا، مما يؤكد على مدى أهمية استعدادنا لمواجهة أية تحديات، وساهمت الأنباء الأخيرة المتعلقة باللقاح في تسليط الضوء على الأهمية المنهجية للخدمات اللوجستية الطبية السريعة والآمنة، والتي تعتمد على شبكة عالمية مترابطة تضمن توزيعاً فعالاً على الصعيد الدولي”.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “دي إتش ال” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نور سليمان: “تمكنت الإمارات من مواجهة الوباء العالمي بكل مرونة، وذلك بفضل جهود الحكومة الحثيثة ومساعيها المبكرة لاحتواء الجائحة وتقليل آثارها الصحية والاقتصادية، كما مكنت القدرات اللوجيستية القوية والبنية التحتية للنقل، الدولة من الحفاظ على سلاسل التوريد المفتوحة والروابط التجارية، مما جعل الوصول إلى اختبارات “كوفيد-19″ وتوافر معدات الحماية الشخصية /PPE/ للمواطنين والمقيمين من أعلى المعدلات في العالم”.
ومن جهته، قال العالم والباحث الرئيسي والمدير التنفيذي في مركز عولمة التعليم والإدارة في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك ستيفن ألتمان: “على الرغم من تسبب فيروس كورونا في تعطيل الأعمال والحياة حول العالم، إلا أنه لم يقطع الروابط الأساسية التي تربط الدول، حيث يوضح هذا التقرير أن العولمة لم تنهار في عام 2020، ولكن تغيرت طرق تواصل البلدان مع بعضها البعض مؤقتاً بسبب الجائحة، وبزغت الحاجة الملحة لتأسيس تعاون أكثر فعالية في مواجهة التحديات العالمية، فقد يؤدي الترابط الدولي الأقوى إلى تسريع عملية تعافي العالم من جائحة كوفيد-19، حيث تميل البلدان المرتبطة بشكل أكبر مع التدفقات الدولية للتمتع بنمو اقتصادي أسرع”.
ويستخدم مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة “دي إتش ال” أكثر من 3.5 مليون نقطة بيانات لتتبع عولمة 169 دولة خلال الفترة من 2001 إلى 2019، حيث يقوم بقياس مدى الترابط العالمي لكل بلد، وذلك وفقاً لكمية التدفقات الدولية بالنسبة لحجم اقتصادها المحلي “العمق”، ومدى توزيع تدفقاتها الدولية عالمياً، أو تركيزها بشكل محدد “الاتساع”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً