تورّط إخواني في تفجير العنف تحت قبة البرلمان التونسي

تورّط إخواني في تفجير العنف تحت قبة البرلمان التونسي







يواجه معسكر التطرف في تونس مأزقاً حاداً بعد تورط عدد من عناصره في ممارسة العنف البدني واللفظي داخل قبة مجلس نواب الشعب، واتهمت أطراف سياسية رئيس المجلس راشد الغنوشي بدعم الخطاب المتطرف والمسؤولية عن تنامي ظاهرة العنف سواء بالصمت أو المساندة أو بالفشل في إدارة العمل البرلماني.

يواجه معسكر التطرف في تونس مأزقاً حاداً بعد تورط عدد من عناصره في ممارسة العنف البدني واللفظي داخل قبة مجلس نواب الشعب، واتهمت أطراف سياسية رئيس المجلس راشد الغنوشي بدعم الخطاب المتطرف والمسؤولية عن تنامي ظاهرة العنف سواء بالصمت أو المساندة أو بالفشل في إدارة العمل البرلماني.

وقال الرئيس قيس سعيد: «أوجه الإنذار تلو الإنذار والتحذير تلو التحذير بأنني أحترم الشرعية والقانون، ولكن لن نترك تونس تتهاوى ولن نترك مؤسساتها تسقط، ومن يعتقد أننا لا نتابع ما يحصل فهو واهم». وأضاف في استقباله وفداً من الكتلة الديمقراطية التي تعرض بعض من نوابها إلى العنف، إن البعض ينهد لإسقاط الدولة، ولكن كل المؤامرات ستسقط، مردفاً: «احترمت القانون وسأحترمه، ولكن هناك في الدستور ما يمكنني من قواعد للحفاظ على تونس فوق كل اعتبارات، سأحمي وطني كلفني ذلك ما كلفني».

ورد رئيس ائتلاف الكرامة الإخواني على موقف سعيّد متحدياً إياه بالقول إنه لم يعد رئيساً للبلاد من وجهة نظره، ولن يستطيع فعل شيء، مشيراً إلى أنّ تياره مستعد لتحريك الشارع.

تجاذبات وتناحر

وفي موقف لافت، ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، بصمت الغنوشي على تنامي العنف داخل قبّة البرلمان وطالبه بإجراءات واضحة للتصدّي لخطاب الكراهية ودعوات العنف. وقال اتحاد الشغل إنه يحمّل كل الأطراف الداعمة لهذه الكتلة الإجرامية أو المتحالفة معها، ومنها حزب حركة النهضة، مسؤوليتهم في تشجيع العنف بالتحريض الخفي أو بالصمت. وعد الاتحاد ما يجري في مجلس نواب الشعب من تجاذبات وتناحر تدفع إليه كتل بعينها دليلاً على تحوّل هذه المؤسّسة الدستورية إلى مصدر لإنتاج الأزمات.

مهلة للغنوشي

وأمهلت كتل برلمانية، الغنوشي إلى حين الانتهاء من التصديق على قانون المالية لسنة 2021 لرفع الحصانة عن النواب الذين مارسوا العنف ضد زملائهم ورفع قضية جزائية ضدهم. وقالت كتل الديمقراطية والوطنية والإصلاح و«تحيا تونس»، إنهم سيجتمعون في حال عدم الاستجابة لمطالبهم لاتخاذ عدة قرارات وبينها إمكان تقديم لائحة جديدة لسحب الثقة من الغنوشي. بدورها، حمّلت حركة الشعب التي تشكل مع حزب التيار الديمقراطي الكتلة الديمقراطية، الغنوشي، المسؤولية كاملة عن كل ما يحدث من تحريض وعنف.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً