“البيئة الإماراتية” تحدد 5 شروط رئيسية للتقديم على دعم محرك بحري

“البيئة الإماراتية” تحدد 5 شروط رئيسية للتقديم على دعم محرك بحري







حددت وزارة التغير المناخي والبيئة 5 شروط رئيسية للتقديم على دعم محرك بحري، وتشمل أن لا يزيد الراتب أو المعاش الإجمالي للمتقدم عن 30,000 درهم، وذلك بموجب شهادة (راتب / معاش) معتمدة، وكذلك أن لا يكون الصياد قد تلقى دعماً لمحرك بحري خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل، وأن يكون قيد القارب في السجل العام بالوزارة باسم الصياد مقدم الطلب…




صورة تعبيرية (أرشيف)


حددت وزارة التغير المناخي والبيئة 5 شروط رئيسية للتقديم على دعم محرك بحري، وتشمل أن لا يزيد الراتب أو المعاش الإجمالي للمتقدم عن 30,000 درهم، وذلك بموجب شهادة (راتب / معاش) معتمدة، وكذلك أن لا يكون الصياد قد تلقى دعماً لمحرك بحري خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل، وأن يكون قيد القارب في السجل العام بالوزارة باسم الصياد مقدم الطلب.

ومن الشروط كذلك أن يكون قد مضى على تسجيل القارب ثلاث سنوات وأكثر، وأن لا تقل عدد طلعات الخروج للصيد خلال العام الواحد عن (40) طلعة صيد، وأن لا تكون قد اتخذت بحق الصياد مقدم الطلب أية عقوبات إدارية.
وكان عدد من صيادي إمارة الشارقة طالبوا عبر 24، بإعادة النظر في شروط استحقاق دعم محرك بحري، بحيث يتم رفع سقف دخل المستحقين، إلى جانب تقليص مدة الاستحقاق، وتقديمها حزمة من التسهيلات والخصومات لتحفيز الصيادين على العمل بالمهنة باعتبارها موروثاً حضارياً وثقافياً لدولة الإمارات، وذلك في ظل ما شهدته المهنة من ضغوط وتراجع نتيجة الظروف الحالية، ومنها الإجراءات الاحترازية المتعلقة بتقيد التحرك، الذي بدوره وضع أعباء كبيرة على صيادي الأسماك.

قطاع مهم

وقال النوخذة الإماراتي عبدالله العوضي إن “قطاع الصيد من القطاعات المهمة التي تساهم في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي تعمل حكومتنا على تحقيقه، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الاهتمام بهذه المهنة وممتهنيها”، حيث طالب وزارة التغير المناخي والبيئة بإعادة النظر في عدد من التشريعات والقوانين التي تنظم المهنة، وتحافظ عليها من الاندثار، وأبرزها رفع سقف راتب المستحقين للمحركات المدعومة عن 25 ألف درهم، وتقليص فترة الاستحقاق، إلى جانب تبسيط اشتراطات وإجراءات الجهات الحكومية لتنظيم المهنة.

تراجع الإقبال على المهنة

من جانبه، حدد النوخذة الإماراتي بدر تميمي مجموعة من الأسباب التي ساهمت في تراجع الإقبال على المهنة، وتتمثل في عدم إقبال الشباب عليها لعدم جدواها مالياً، وسن قوانين تحد من رحلات الصيد، وارتفاع الكلفة التشغيلية وأسعار المحروقات، وصغر مساحة الأميال البحرية المحددة للصيد، وتراجع العوائد المالية للصيادين التي تكبدهم خسائر مالية، وحظر صيد بعض الأنواع خلال مواسم محددة، وطالب الجهات المختصة بضرورة القيام بدورها الرقابي على أكمل وجه، من خلال تنظيم جولات تفتيشية دورية، للوقوف على المخالفات التي تضر في المهنة.

زيادة الدعم

وشدد النوخذة خالد عبدالله السويدي، على ضرورة قيام الجهات المختصة بمزيد من الدعم للصيادين، حفاظاً على مهنة الآباء والأجداد من الاندثار في ظل تراجع الإقبال عليها، نتيجة ضعف مردودها المادي، والأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها الصيادون للاستمرار في هذه المهنة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً