نواب موالون للنهضة يعتدون على معارضين في برلمان تونس

نواب موالون للنهضة يعتدون على معارضين في برلمان تونس







تسببت أعمال عنف وعراك بين نواب داخل البرلمان في تونس اليوم الإثنين، في فوضى وهلع، في صورة جديدة تعكس التوتر والتشتت الذي يعصف بالمجلس المنتخب في 2019. ويخيم الاحتقان على أعمال المجلس بسبب نقاشات حول موقع المرأة، بين نواب ائتلاف الكرامة المحسوب على التيار اليميني الديني، وأحزاب أخرى من المعارضة الليبرالية.ويتهم الليبراليون نواب الائتلاف بالتسويق…




البرلماني التونسي أنور بالشاهد والدماء تسيل من جبينه (فيس بوك)


تسببت أعمال عنف وعراك بين نواب داخل البرلمان في تونس اليوم الإثنين، في فوضى وهلع، في صورة جديدة تعكس التوتر والتشتت الذي يعصف بالمجلس المنتخب في 2019.

ويخيم الاحتقان على أعمال المجلس بسبب نقاشات حول موقع المرأة، بين نواب ائتلاف الكرامة المحسوب على التيار اليميني الديني، وأحزاب أخرى من المعارضة الليبرالية.

ويتهم الليبراليون نواب الائتلاف بالتسويق لخطاب متطرف، ومهين للمرأة بشكل يتعارض مع الدولة المدنية، في بلد عرف بقوانينه المحررة للمرأة منذ خمسينات القرن الماضي.

وأصيب اليوم النائب أنور بالشاهد، عن حزب التيار الديمقراطي بجروح في جبينه بعد ضربه من نواب الائتلاف في أروقة البرلمان.

وفي فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي كانت الدماء تسيل من جبين الشاهد، وشوهدت النائب سامية عبو عن حزب التيار الديمقراطي، مطروحة أرضاً وسط الفوضى، فيما علت الأصوات بين نواب الائتلاف ونواب باقي أحزاب الكتلة الديمقراطية في بهو البرلمان في حضور ممثلين عن وسائل الإعلام.

وقال رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار في مؤتمر صحافي طارئ في البرلمان: “ما يحدث، عمل ممنهج وهدفه تقسيم الشعب. الظاهر أن هناك اليوم هجمة شرسة جديدة على الدولة بعد 10 أعوام من الديمقراطية”.

وتابع عمار “قررنا تقديم قضية جزائية. هناك مغالطات يقوم بها ائتلاف الكرامة والنائب، عن الائتلاف محمد العفاس قال كلاماً خطيراً. وتحدث عن دولتنا ودولتكم. نحن لا نعيش اليوم في دولة واحدة”.

وأعلنت رئاسة البرلمان فتح تحقيق في أحداث اليوم.

واتهمت منظمات نسائية من بينها “جمعية النساء الديمقراطيات” و”أصوات نساء” ائتلاف الكرامة بالتحريض على العنف والكراهية والتكفير في البرلمان.

وأفرزت نتائج انتخابات 2019 أغلبية غير صريحة وكتلاً برلمانية مشتتة وغير متجانسة أيديولوجيا ما عقد مشاورات تكوين حكومة قوية، وفشلت الحكومة الاولى في نيل ثقة البرلمان في يناير (كانون الثاني) الماضي، واستقالت الحكومة الثانية في يوليو (تموز) لشبهات فساد مالي، قبل أن يؤول الحكم إلى حكومة التكنوقراط الحالية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتشهد تونس احتجاجات اجتماعية في عدة ولايات تطالب بتحسين ظروف العيش وبفرص عمل للعاطلين، قبل أيام من الذكرى العاشرة لأحداث 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010، التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً