إلزام اللاعبين فصل نزاعاتهم أمام «التحكيم الرياضي»

إلزام اللاعبين فصل نزاعاتهم أمام «التحكيم الرياضي»







أكد ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، أن العقود الجديدة لكافة اللاعبين تم تعديلها بحيث تم إدراج نصوص اختصت مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بأنه الجهة المسؤولة عن الفصل في النزاعات الرياضية الناشئة، موضحاً في الوقت نفسه أن أجمالي عدد الدعاوى التي نظرها المركز من بدء عمله في يونيو الماضي وحتى الآن وصل إلى 13 قضية. جاء ذلك في…

أكد ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، أن العقود الجديدة لكافة اللاعبين تم تعديلها بحيث تم إدراج نصوص اختصت مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بأنه الجهة المسؤولة عن الفصل في النزاعات الرياضية الناشئة، موضحاً في الوقت نفسه أن أجمالي عدد الدعاوى التي نظرها المركز من بدء عمله في يونيو الماضي وحتى الآن وصل إلى 13 قضية.

جاء ذلك في منتدى «نظرة في عالم القانون الرياضي» الذي نظمه مركز التحكيم الرياضي في دائرة القضاء في أبوظبي ظهر اليوم، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمعنيين بالشأن الرياضي.

وأفاد ضرار بالهول: على الرغم من التحديات الحالية بدأ مركز التحكيم الرياضي مباشرة عمله في العام الجاري، حيث إن المركز هو الجهة الوحيدة في الدولة التي تبت في المنازعات الرياضية المحلية، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على مختلف الأندية بأهمية وجود أنظمة واضحة يتم الاحتكام بناء عليها.

وأضاف: نهدف من خلال المركز إلى حل وفض النزاعات قبل الوصول أو اللجوء إلى المحاكم، كما نهدف إلى أن نحول المركز إلى محور للثقة، كما يعكف المركز على مباشرة القضايا افتراضياً، بما سيساهم في مباشرته قضايا من خارج الدولة.

ومن جانبه أعرب عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عن اعتزازه باحتضان دولة الإمارات، أول مقر للتحكيم الرياضي خارج سويسرا في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة والذي أثمر تطوراً كبيراً في مجال القانون الرياضي أثرى منظومة عمل الاتحادات والمؤسسات الرياضية، وانعكس بشكل لافت على كافة الاتحادات بالدولة وأندية أبوظبي تحديداً.

وأكد أن التحكيم الرياضي شمل جميع الرياضات وصولاً للأندية المتخصصة للأنشطة النوعية والمسابقات، فضلاً عن رفع درجات التقاضي لكي تكون متوافقة مع جميع النظم القضائية الرياضية.

وشدد أحمد المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية بدائرة القضاء في أبوظبي، أن مركز التحكيم الرياضي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، يسعى إلى تحقيق العدالة في النشاط الرياضي على كافة المستويات، سواء كانت دورات أوليمبية أو عالمية أو في التعاقدات بين الأندية واللاعبين أو في قضايا المنشطات.

وأشار إلى عزم محكمة التحكيم الرياضي، عقد دورات تدريبية وبرامج لتأهيل المحامين والباحثين القانونيين وغيرهم من المهتمين بالشأن الرياضي وتزويدهم المعارف ذات الصلة بإجراءات المحكمة الرياضية والقوانين المنظمة للمنازعات الرياضية، سعياً لنشر الوعي القانوني الرياضي في منطقة الخليج العربي بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بوجه عام.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً