المصرف المركزي الإماراتي يوضح أهداف “نظام تسهيلات القيم المخزّنة” الجديد

المصرف المركزي الإماراتي يوضح أهداف “نظام تسهيلات القيم المخزّنة” الجديد







أصدر مصرف الإمارات المركزي مؤخراً “نظام تسهيلات القيم المخزّنة”، وهو الآن بصدد إصدار “نظام خدمات مدفوعات التجزئة” الذي سيحدد المعاملة التنظيمية للأصول المشفّرة. وقام المصرف المركزي، في ضوء ما أوردته بعض المنشورات من مزاعم بأن مصرف الإمارات المركزي قد قام ضمنياً بـ “إصباغ الصفة القانونية” على العملات المشفّرة في دولة الإمارات، بتوضيح الهدف من “نظام …




alt


أصدر مصرف الإمارات المركزي مؤخراً “نظام تسهيلات القيم المخزّنة”، وهو الآن بصدد إصدار “نظام خدمات مدفوعات التجزئة” الذي سيحدد المعاملة التنظيمية للأصول المشفّرة.

وقام المصرف المركزي، في ضوء ما أوردته بعض المنشورات من مزاعم بأن مصرف الإمارات المركزي قد قام ضمنياً بـ “إصباغ الصفة القانونية” على العملات المشفّرة في دولة الإمارات، بتوضيح الهدف من “نظام تسهيلات القيم المخزّنة” الصادر مؤخراً.

توضيح النظام
وأوضح المصرف المركزي في بيان صدر عنه اليوم الأحد، أنه لا يقبل في الوقت الحاضر، أو يقر، الأصول المشفّرة أو الافتراضية كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات، إذ أن درهم الإمارات هو النقد القانوني الوحيد الذي له قوة الإبراء المطلقة في الدولة.

وأشار المصرف المركزي إلى أن “نظام تسهيلات القيم المخزّنة” يهدف إلى ترخيص المؤسسات التي تصدر أو توفر تسهيلات القيم المخزّنة في دولة الإمارات.

وقال “كما ورد تعريفها في النظام، فإن تسهيلات القيم المخزّنة هي تسهيلات يتم بمقتضاها قبول مبلغ من المال أو قيمة الأموال والتي قد تشمل، ضمن عناصر أخرى، أصولاً مشفّرة أو افتراضية، مقابل تخزين قيمة تلك الأموال”.

وأضاف “بما أن مصرف الإمارات المركزي لا يعترف حالياً بالأصول المشفرة كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه لا يعترف بهذه الأصول كوسيلة للدفع ولا يمكن استخدامها إلا كأصول للاستثمار مع وجود مخاطر عالية محتملة”.

ولفت المصرف المركزي إلى أنه يعكف حالياً على إعداد نظام جديد يسمى “نظام خدمات مدفوعات التجزئة”، الذي سيُدرج مفهوم الرموز المميزة للدفع المعرّفة كأصول مشفّرة، مدعومة بعملة نقدية ويتم استخدامها لأغراض الدفع.

هدف النظام
وبإصداره لـ “نظام تسهيلات القيم المخزّنة” الجديد، يهدف مصرف الإمارات المركزي إلى تسهيل دخول مؤسسات التكنولوجيا المالية “فينتك” وموفري خدمات الدفع من غير البنوك إلى سوق الإمارات، مع الاستمرار في حماية أموال العملاء، وضمان حسن سير العمل، ودعم تطوير منتجات وخدمـات الدفع.

وتم إدراج تحسينات رئيسة في النسخة الجديدة من “نظام تسهيلات القيمة المخزّنة” مقارنة بالنسخة السابقة، شملت السماح لموفري خدمات الدفع من غير البنوك بالحصول على ترخيص دون الحاجة لتأسيس شركة بالاشتراك مع بنك مرخّص، حيث يكون البنك المرخّص هو المساهم الرئيس، إضافة إلى خفض متطلبات رأس المال من 50 مليون درهم إلى 15 مليون درهم والسماح بعمليات الإدراج الرقمي للعملاء بشكل غير مباشر، بدلاً عن التحقق المادي.

ويوفر “نظام تسهيلات القيم المخزّنة” الجديد البنى التحتية المناسبة للتنافس المتكافئ بين المشاركين في السوق ويعزز المنافسة والابتكار في منتجات القيم المخزّنة وخدمات مدفوعات التجزئة، من خلال إزالة قيود معيّنة على الترخيص، لتشجيع دخول مؤسسات “فينتك” ومختلف موفري خدمات الدفع من غير البنوك.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً