ندوة في أبوظبي حول إشكاليات المنازعات العمالية بالشركات الحكومية

ندوة في أبوظبي حول إشكاليات المنازعات العمالية بالشركات الحكومية







نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ندوة بعنوان «إشكاليات المنازعات العمالية بالشركات الحكومية»، وذلك ضمن مبادرة «برزة مع تاجر» الهادفة إلى التوعية بحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل حسب القوانين والقرارات المعمول بها في دولة الإمارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في…

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ندوة بعنوان «إشكاليات المنازعات العمالية بالشركات الحكومية»، وذلك ضمن مبادرة «برزة مع تاجر» الهادفة إلى التوعية بحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل حسب القوانين والقرارات المعمول بها في دولة الإمارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية باعتبارها من الأسس الداعمة لتعزيز سيادة القانون.

وتناولت الندوة التي عقدت عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الحكومية في إمارة أبوظبي، الإجراءات القانونية في سير الدعاوى العمالية، والآليات المستحدثة للتعامل مع منازعات الشركات الحكومية، واللوائح التنظيمية الداخلية والحقوق المكتسبة وأثر تعديلها أو مخالفتها لقانون العمل.

وتحدث خلال الندوة المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، إذ تطرق إلى الإجراءات المطبقة لنظر المنازعات العمالية في الشركات الحكومية، من خلال تخصيص مسار خاص لتلك النزاعات، بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه وفق القوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل عبر إجراءات سهلة وميسرة تحقق سرعة الفصل في الدعاوى، وذلك إدراكاً لأهمية ودور الشركات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، تناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أثر تعديل اللوائح التنظيمية الداخلية وضرورة توافقها مع القانون، فضلاً عن آليات وضوابط إقرار العامل بتسلم مستحقاته بموجب تسوية، سواء الحقوق المالية المستحقة قبل أو بعد انتهاء علاقة العمل، والتي يجب أن تكون مفصلة وواضحة لحفظ حقوق الطرفين ومن دون الإخلال بأي واجبات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً