آثار قرار تعيين النائب العام في أسطنبول عرفان فيدان، عضوا في محكمة الاستئناف العليا الجدل في تركيا خاصة وأن هذه الإجراءات ينظر لها كتمهيد لتعيين رجل الرئيس التركي رجب أردوغان وحاميه من قضايا الفساد ضمن أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
وذكر موقع “تركيا الآن” أن أردوغان يريد إحكام سيطرته على المحكمة الدستورية العليا وبالتالي إحكام السيطرة على مفاصل الدولة، مشيراً إلى أن فيدان صنع لنفسه اسمًا مع العديد من الدعاوى القضائية المهمة مثل تحقيقات الفساد التي هزت تركيا في الفترة من 17 إلى 25 ديسمبر(كانون الأول) 2013، والتي تضمنت تسريبات لأربعة وزراء فضلًا عن تسريبات للرئيس أردوغان وعائلته، وكذلك قضية منظمة “توحيد سلام” غير القانونية، التابعة لفيلق القدس الإيراني، والذين لديهم فاعليات في تركيا.

وأشار الموقع التركي إلى ما يمكن أن يقدم عليه أردوغان خلال الأشهر الستة المقبلة، من حيث تكوين كتلة داخل المحكمة الدستورية يستطيع من خلال قوتها مواجهة أنداده السياسيين، ومن طرف آخر لتغيير بعض القوانين والإجراءات التي تضمن له هيمنة مطلقة على مجريات العمليات الانتخابية المستقبلية، بما في ذلك تغيير الدوائر وقوانين الانتخاب، لتضمن له البقاء في الحكم، وهو أمر لا يمكن ضبطه إلا عبر محكمة دستورية موالية له.