شكاوى انتهاكات قطر تطرق أبواب الأمم المتحدة

شكاوى انتهاكات قطر تطرق أبواب الأمم المتحدة







خلال تجديدها الشكاوى إلى الأمم المتحدة، بشأن انتهاكات حقوقية في قطر، رصدت مؤسسة ماعت الحقوقية من القاهرة، تفاصيل الإجراءات التعسفية التي يكتوي بها أربعة قطريين كضريبة لمواقفهم المعارضة وتعبيرهم عن آرائهم السياسية.

خلال تجديدها الشكاوى إلى الأمم المتحدة، بشأن انتهاكات حقوقية في قطر، رصدت مؤسسة ماعت الحقوقية من القاهرة، تفاصيل الإجراءات التعسفية التي يكتوي بها أربعة قطريين كضريبة لمواقفهم المعارضة وتعبيرهم عن آرائهم السياسية.

وقدّمت مؤسسة ماعت الشكاوى بعد تفويضات حصلت عليها من أربعة قطريين، من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة. وأرسلت المؤسسة الشكوى الأولى خلال أكتوبر الماضي، إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، لاسيما إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية سعود خليفة آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من السفر بناءً على قرار تنفيذي من قبل جهاز أمن الدولة والصادر بتاريخ 2 مايو 2019. ولفتت «ماعت» في الشكوى إلى الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له سعود من قبل السلطات القطرية.

كما تقدمت مؤسسة ماعت بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن منع السلطات القطرية لرجل الأعمال القطري، عبد الله أحمد المهندي، من السفر منذ 2013 ودون ذكر أسباب، بعد تعرضه للاحتجاز التعسفي ثلاث أسابيع. وأوضحت المؤسسة في الشكوى، الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له المهندي من قبل السلطات القطرية.

وفي شكوى أخرى، طالبت «ماعت» السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان د. نجيب محمد النعيمي وزير العدل السابق، والمعروف بمواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووضع اسم النعيمي على قائمة الممنوعين من السفر في 8 يناير 2017، وتمّ إعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام في الدوحة دون توضيح أي أسباب. وظل النعيمي ممنوعاً من السفر منذ تاريخه حتى الآن، على الرغم من صدور أمر من إحدى المحاكم القطرية في 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظراً لانتفاء مبرر المنع المقرر.

ولا تزال السلطات القطرية مستمرّة في منع النعيمي من السفر في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي أساس قانوني، ما يشير إلى أن القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية، في انتهاك واضح لحقه في حرية الرأي والتعبير وممارسة عمله كمحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان.

كما أرسلت «ماعت» شكوى إلى الفريق العامل المعنيّ بالاعتقال التعسفي بشأن اعتقال محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون إعلامه بأسباب المنع. واستنكرت «ماعت» في الشكوى المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها قطر.

واعتقلت السلطات القطرية السليطي مرة أخرى بعد يومين فقط من إرسال مؤسسة ماعت، شكوى بشأنه إلى الأمم المتحدة، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة من منزله، ولا يزال السليطي رهن الاعتقال حتى الآن، فيما تم حذف حسابه على «تويتر».

إجراءات تعسفية

وأشارت المؤسسة إلى الإجراءات التعسفية التي اتخذتها قطر بحق مواطنيها الأربعة، والتي تنتهك الحق في حرية التعبير المكفول في الدستور القطري، والمصان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه قطر.

وشددت على أن قرار المنع من السفر يتضمن مخالفة صريحة من قبل السلطات القطرية للمادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت الأمم المتحدة بسرعة التدخل للضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء كافة الإجراءات التعسفية الواقعة على القطريين الأربعة، ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وإطلاق سراح المحتجزين منهم، كما طالبت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة والتي يتم استخدامها لتقييد الحريات الأساسية.

نمط انتقامي

وطالب رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، السلطات القطرية بضرورة وقف هذا النمط الانتقامي من المعارضين السلميين وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي، على النحو الذي تقتضيه المعاهدات الدولية. كما دعا عقيل السلطات القطرية للإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي القابعين خلف القضبان، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع حظر السفر عنهم، وإسقاط التهم الموجهة ضدهم.

ضمان حرية

بدوره، قال مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، شريف عبدالحميد، إن المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل السلطات والتي تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي، فيما تبقى الانتهاكات بحق القطريين الأربعة خير مثال على ذلك.

وطالب عبدالحميد الحكومة القطرية بضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير لكل القطريين ومراجعة القوانين التي قد يسيء استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين، وضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً