مشروع قرار أوروبي لفرض عقوبات على تركيا دون تأخير

مشروع قرار أوروبي لفرض عقوبات على تركيا دون تأخير







يعرض على البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مشروع قرار يدعو فيه النواب القمة الأوروبية، التي ستنعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية.

يعرض على البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مشروع قرار يدعو فيه النواب القمة الأوروبية، التي ستنعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية.

ويدين البرلمان، في مشروع القرار، إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك. ويحذر القرار من أن خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص، حيث يعمِّق الهوة بين الطرفين ويعزّز تقسيم الجزيرة.

ويدعو البرلمان الأوروبي، في قراره، تركيا إلى سحب قواتها من قبرص وإعادة «فاروشا» إلى سكانها تحت إشراف الأمم المتحدة وإدارتها المؤقتة للمنطقة.

كما طالب القادة الأوروبيين، بالحفاظ على الموقف الموحد ضد ممارسات تركيا الأحادية وغير الشرعية والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات محددة.

ويجدد البرلمان الأوروبي تمسك الاتحاد ككل بإيجاد حل شامل لمشكلة قبرص على أساس دولة فيدرالية ذات قوميتين ومنطقتين، رافضاً محاولات تركيا لتقسيم الجزيرة. كما يدعو القرار إلى استئناف مفاوضات توحيد الجزيرة، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، من حيث توقفت في 2017.

تغيير مواقف

في سياق متصل، قال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يأمل بحصول تغيير في موقف تركيا قبل القمة الأوروبية في 10 ديسمبر، مضيفاً أن قادة أوروبا سيقررون الرد على تصرفات تركيا في قمة ديسمبر.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء القبرصية عن وزير الدفاع القبرصي قوله: «نسعى إلى التوصل إلى تسوية بشأن المشكلة القبرصية عبر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وليس العقوبات الاقتصادية على تركيا». وأضاف: «العقوبات على تركيا تبقى مطروحة على الطاولة ما دامت أنقرة مستمرة في نشر التوتر بالمنطقة».

استقالات

في الاثناء، ضربت عاصفة مدوية هيمنة أردوغان في مقتل بعد استقالة بولنت أرينتش، القيادي بالحزب الحاكم وأحد مؤسسيه، من المجلس الاستشاري الأعلى للرئيس.

وقدم بولنت أرينتش، استقالته من المجلس الاستشاري الأعلى للرئيس التركي، بعد ساعات من انتقاد أردوغان له بعد أن طالبه مستشاره بالإفراج عن قادة المعارضة في البلاد.

نزيف من الانشقاقات تعمقه انتكاسات متتالية لنظام أردوغان، بدءاً من الأزمة الاقتصادية التي فاقمها فيروس كورونا، في مؤشرات هبطت بشعبية الرئيس، وفق ما تؤكده استطلاعات للرأي.

تهاوٍ يأتي أيضا على وقع انتقادات حادة يوجهها رفقاء سابقون لأردوغان باتوا اليوم في مصاف المعارضة، متهمين إياه بحملات قمع للحريات، واستغلال أزمة كورونا في هذا السياق وجر البلاد إلى عداءات تسببت في انهيار الاقتصاد، فمن السياسي المخضرم ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، مروراً بالعقل الاقتصادي ووزير الاقتصاد الأسبق، علي باباجان، وصولاً إلى بولنت أرينتش، بات أردوغان يخسر مقربيه بسبب سياسته الخاطئة. ويرى مراقبون أنّ أردوغان بات بحاجة لمعجزة داخلية لتجاوز الصعوبات والتحديات الداخلية، السيّما بعد أن تركه أصدقاء وحلفاء الأمس.

أولوية

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن استقرار ليبيا واستعادة سيادة القانون في جميع أنحاء أراضيها يكتسبان أهمية وأولوية مطلقة لبلاده.

دي مايو أضاف مخاطباً الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات المتوسط السنوي، الذي تنعقد نسخته السادسة هذا العام عبر تقنية الفيديو بسبب جائحة (كوفيد 19)، وفقا لوكالة «آكي» الإيطالية: «يظل ضرورياً تحقيق هدف ضمان وحدة وسلامة وسيادة البلاد، من خلال حل سياسي شامل للانسداد الحالي لصالح كل الشعب الليبي». وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية: «لدينا الآن خارطة طريق نحو حل شامل للأزمة، مع إقامة سلطة تنفيذية جديدة، ممثلة لجميع مناطق ليبيا، وهدف محدد في 24 ديسمبر 2021 في انتخابات برلمانية ورئاسية حرة في البلاد». ورأى أن التطورات الأخيرة في الساحة الليبية إيجابية بلا شك، ومن المهم أن تصاحبها وتدعمها تطورات مماثلة في المجال الأمني.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً