351 فكرة ورؤية لتصميم الخمسين عاماً المقبلة للإمارات

351 فكرة ورؤية لتصميم الخمسين عاماً المقبلة للإمارات







التشريعات 1استحداث قوانين جديدة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.2تشريعات مرنة لتقنيات المستقبل تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.3قانون العمل بحاجة لتعديل يتواكب مع تطورات الأسواق.4إنشاء مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية لتنسيق القوانين والتشريعات.5تعديلات مهمة في القانون البحري مع تطور مكانة موقع الدولة عالمياً.6تطوير قانون الوكالات والمعاملات التجارية.7قانون جديد ينظم أسواق المال المحلية.8تحديث قانون…

التشريعات

1استحداث قوانين جديدة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.2تشريعات مرنة لتقنيات المستقبل تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.3قانون العمل بحاجة لتعديل يتواكب مع تطورات الأسواق.4إنشاء مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية لتنسيق القوانين والتشريعات.5تعديلات مهمة في القانون البحري مع تطور مكانة موقع الدولة عالمياً.6تطوير قانون الوكالات والمعاملات التجارية.7قانون جديد ينظم أسواق المال المحلية.8تحديث قانون مصرف الإمارات المركزي.9تعديلات إضافية على قانون الشركات التجارية.10قانون عقاري شامل وموحد.11آليات قانونية تزيد انتشار استخدام التكنولوجيا في السوق العقاري.12قانون لضبط أو تغيير استراتيجية بيع الأراضي.13قانون ينظم بناء أو إعادة تخطيط مناطق سكنية لذوي الدخل المتوسط.14آليات واضحة للتنسيق بين المطورين وعدم تكرار المشاريع العقارية.15مجلس عقاري يضم خبراء عن كافة القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعقارات.16غطاء قانوني لتأجيل الرسوم العقارية أو تجميدها أو الإعفاء منها.17ضرورة وجود تنسيق أكبر بين القوانين المحلية والقوانين الاتحادية.18تشريعات جديدة تواكب التحول الرقمي لتغطية الثغرات القانونية.19توفير قضاة مناوبين للنظر في القضايا المستعجلة والبسيطة.20أتمتة أنظمة القضاء وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدقة وسرعة التقاضي.21تعديلات على قوانين تستخدم التقنية الحديثة مثل «البلوك تشين» والعملات الرقمية.22إنشاء محاكم مختصة في كل من الاقتصاد والاستثمار والرياضة والشؤون الإدارية.23إنشاء محكمة باختصاص دولي في النزاعات تكون ملاذاً للباحثين عن العدالة من خارج الدولة.24ضم اللجان التشريعية أصحاب الأعمال والقضاة والمحامين وتبادل الأفكار معهم قبل إصدار القرارات.25إعطاء المجال للجان التشريعية لمراجعة جميع القوانين وتنقيتها بما يواكب التطور.26تنظيم مهرجان سنوي للثقافة والتراث يحمل اسم «مهرجان السميح».27سن تشريعات وتبني خطط عمل توفر بيئة مثالية للاقتصاد الإبداعي.28إيلاء فرق الفنون الشعبية اهتماماً ورعاية خاصين من الجهات المعنية.29إعداد موسوعة وطنية تشمل الجوانب الثقافية والتراثية والحضارية.30اعتماد جائزة الدولة التقديرية لتكون جائزة سنوية.31إنشاء معهد عالٍ (اتحادي)، متخصص في المسرح والموسيقى والإرشاد السياحي.32استثمار التكنولوجيا بشكل أكبر لنشر الثقافة على مدى أوسع.33تطوير منظومة تدريب للشباب الإماراتي للعمل في قطاع الإدارة الثقافية.34إخراج المنتج الثقافي من الإطار المؤسسي واستقلالية المبدع في إنتاجه.35تطوير العمل الأكاديمي وربطه بواقع العمل الإبداعي.36إشراك الشباب في رسم مستقبل الثقافة بما يتناسب مع واقعهم الحقيقي.37مراجعة الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية.38شهادة إداري رياضي محترف لدخول مجالس الإدارات.39ضرورة تغيير لوائح انتخاب أعضاء مجالس الإدارات في الاتحادات.40إقرار نظام ولوائح جديدة للاحتراف الرياضي.41تشريع لتطوير البنية التحتية للرياضات الأولمبية.42تشريع لزيادة موازنات الإعداد للمنتخبات الوطنية لتعزيز الإنجازات.43خطة واضحة للاستفادة من فرص الاستثمار في القطاع الرياضي.44تعزيز ثقافة التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات وتعدد مراكز التحكيم.45إدراج مساق دراسي لطلبة المدارس لتعزيز ثقافة احترام القانون.46إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.47تعديل القوانين المنظمة لحماية الملكية الفكرية.48إشراك جميع فئات المجتمع في أي تعديلات تشريعية.49رفع كفاءة أعوان السلطة القضائية للتعامل السريع مع المتغيرات.50توحيد المبادئ القانونية والأحكام القضائية في الدولة ركيزة للقضاء العادل.

التعليم

1مشاركة الطلاب وأسرهم في تصميم المناهج وتدريب أولياء الأمور على التدريس.2تأسيس مدارس نظامية للموهوبين والمتفوقين في كل إمارة.3إنشاء قاعدة بيانات وشبكة موحدة تجمع كافة الموهوبين.4تحويل المناهج إلى رقمية تفاعلية وأكثر مرونة، تتفاعل مع المتغيرات العالمية.5إقرار لوائح تنظيمية ومنصات جديدة لاستيعاب الطلب المرتفع على التعلم عن بعد.6إجازة الحصول على شهادة مدرسية عبر الإنترنت من خارج الدولة.7إصدار لوائح وتشريعات تجيز التعليم الذاتي في الدولة.8تصميم نموذج متفرد للتعليم بحيث يحصل كل طالب على مستوى يلائم احتياجاته.9توفير مرونة في عدد سنوات الدراسة وفقاً للاحتياجات الفردية لكل طالب.10التوسع في إنشاء المدارس المهنية في جميع التخصصات.11زيادة اعتماد الأنظمة التعليمية الجديدة على الذكاء الاصطناعي.12تحوير دور المعلم ليكون مرشداً وموجهاً بدلاً من الملقن.13التحديث المستمر لطرائق التدريس، وزيادة الاعتماد على الممارسات العملية.14تمكين المعلم من مهارات العصر ليصبح معلماً رقمياً مستقبلياً.15تقليص عدد المدارس، والاستعاضة عنها بالتعليم الإلكتروني.16تغيير منظومة الاختبارات لتكون مبنية على مهارات الطلبة.17زيادة الشراكات مع المؤسسات التعليمية العالمية لتخريج كفاءات وطنية نوعية.18خطة خمسية أو عشرية تراجع سنوياً حسب التطورات في المنطقة والعالم.19إنشاء مظلة تختص بوضع السياسات للمناطق الحرة في الجامعات.20استحداث أدوات جديدة لتقييم مخرجات الجامعات.

البحث العلمي

1زيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي.2إنشاء هيئة عليا للبحوث.3ربط الأبحاث بالأهداف الاقتصادية.4تطوير نموذج الشراكة الشاملة.5استقطاب مواهب عالمية.6تخصيص مكافآت للباحثين.7تسهيل الإجراءات المطلوبة لتسجيل براءات الاختراع.8تأسيس جامعات ومؤسسات مهمتها البحث والإنتاج المعرفي.9إدراج البحث العلمي كمادة ضمن المناهج الدراسية.10دعم نوعي لمشاريع التخرج الجامعية.11إيصال أصحاب الأفكار بصناع القرار.12تعزيز الشراكة بين المؤسسات والجامعات.13تشكيل منصات مشتركة للابتكار والبحث.14إشراك الشباب عماد النهضة.15تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في دعم الأبحاث.16تأهيل نوعي للكوادر وضمان التفرغ للباحثين.17دعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع المتميزة.18تحفيز الابتكار عند الشباب وتشجيعهم على دراسة العلوم المتقدمة.19تشجيع الطلبة على نشر أبحاثهم في المجلات العلمية.20زيادة المرافق والمختبرات والمكتبات العلمية والبنى التحتية البحثية.

لغة الضاد

1منح شهادة عالمية بإتقان «العربية» أسوة بـ«التوفل» أو «الآيلتس».2اختبار مهارات وإمكانات المدرسين في اللغة العربية قبل توظيفهم. 3تأسيس مراكز وطنية وعربية لترجمة جميع مجالات الأبحاث إلى العربية.4إنشاء قاموس تاريخي عربي للغة العلمية.5تخصيص مجلات عربية لتحكيم البحوث ونشرها بالعربية.6تخصيص مختبرات خاصة بالأبحاث باللغة العربية. 7إضافة اللغة العربية ضمن مساقات التدريس في جميع التخصصات.8تفعيل دور مجامع اللغة العربية لتعريب العلوم الأجنبية.9العمل على جعل العربية لغة لتدريس المناهج الجامعية وفي جميع التخصصات.10حفظ المصطلحات العلمية باللغة العربية في المقررات التي تدرس باللغة الإنجليزية.11التشديد على نيل اعتراف الأوساط العلمية بالبحث العلمي المنتج باللغة العربية.12توسيع دائرة استخدامها في المحافل الدولية ذات الصلة بالبحث العلمي.

13دعم المؤسسات الاقتصادية لتستعيد ثقتها بقيمة نتائج الأبحاث المنجزة باللغة العربية.14تكثيف وتنويع المسابقات الفكرية والمعرفية المتخصصة التي تعتمد اللغة العربية.15دعم خريجي تخصصات اللغة العربية واستحداث وظائف متنوعة لهم لا تقتصر على التدريس.16تنظيم مؤتمرات على مستوى العالم العربي لإحياء استخدام العربية لغة للتدريس.17تنمية شعور الطلبة والمدرسين العرب بمسؤولية حماية لغتهم الأم.18إعداد بنية فكرية منهجية وعملية قادرة على استثمار ما في العربية من طاقات.19الدخول في شراكة علمية جادة بين علماء اللغة والحاسوب والبرمجيات لتطوير آليات التحكم الآلي باللغة العربية.

التراث

1تصميم خرائط تفصيلية للمواقع التراثية والأثرية2ابتكار تطبيقات ذكية لتقديم التراث الشفهي إلى العالم3تعزيز ودعم مواقع المتاحف الافتراضية4تصميم متاحف ذكية تتناسب مع الحواس الخمس5ابتكار طرق لمحاكاة الحرف القديمة لإعادة إحيائها6تحويل الموروث إلى منتج ثقافي واقتصادي7إصدار تشريعات تفضي للإشراف الرسمي على المتاحف الشخصية8الاجتهاد في تسجيل العناصر التراثية على قائمة التراث العالمي9إعداد قاعدة بيانات خاصة بكافة المواقع الأثرية بالدولة10إدراج الموروث الشعبي ضمن المناهج الدراسية11تأسيس نوادٍ افتراضية وواقعية للحكايات الشعبية12تعزيز الابتكار في صناعات الأزياء والديكور والأقمشة13عرض عناصر التراث المعنوي بطرق عصرية وتقديمها للعالم14إبراز الفنون الغنائية والاستعراضية وتسجيلها عالمياً15توظيف «التواصل الاجتماعي» لإنتاج الموروث بطريقة عصرية16إبراز رموز الدولة الثقافية وتقديمها كجزء من الهوية الوطنية17إصدار موسوعات متخصصة في اللهجات والأدب الشعبي18ابتكار «طقوس حياتية» جديدة مستوحاة من الأدب الشفهي19تصميم متاحف خاصة بالبيئة البحرية وصناعة السفن20ابتكار منظومة ثقافية متكاملة تبرز أهمية الموروث الشعبي

البيانات

1تعزيز التحول الذكي واستشراف المستقبل2دعم المشاريع والاستثمارات3تعزيز بيئة الابتكار4تحسين تجارب وخدمات قطاع التجزئة والنقل وغيرها5تحديد القطاعات الأمثل للاستثمار الأمثل في الموقع الأفضل6تحليل الاتجاهات والتنبؤ بالنتائج المستقبلية7تعزيز عملية صنع القرارات وتحديد متطلبات السكان بشكل استباقي8خلق قطاعات اقتصادية لم تكن موجودة من قبل9تسهيل عمليات البحث وسعادة السكان والتحكم بمؤشرات الأداء10تمكين عمليات البحث والتطوير11سن قوانين وتشريعات فعالة وشفافة لحوكمة البيانات وتحصينها بسياسات الأمن السيبراني12إطلاق مبادرة «بيانات الإمارات» على المستوى الاتحادي13إنشاء سوق لتداول البيانات تجارياً على المستوى المحلي أو الاتحادي14تشجيع استخدام «لوحات ذكية للتحكم بالمعلومات» كوسيلة لتحليل ومتابعة البيانات في الشركات15تخفيف قيود استخدام البيانات الحكومية المفتوحة16اعتماد مبدأ البيانات اللامركزية17إطلاق بوابات محلية للبيانات المفتوحة تتيح البيانات للجميع عبر الإنترنت دون قيود18توفير حوافز لقادة قطاع البيانات العالميين لدفعهم للاستثمار في الإمارات في مجالات التدريب والدعم التقني19نشر الوعي وإظهار التقدير بأهمية البيانات بما في ذلك الأدوات والمنصات من أجل خلق ميزة تنافسية20وضوح الأنظمة واللوائح الناظمة للملكية بهدف ضمان الوصول العادل والاستخدام السليم للبيانات

الفضاء

1إنشاء قاعدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية على اختلاف أحجامها من صحراء الإمارات.2استخدام الصحراء لتكون أراضي تجريبية للعربات الفضائية والروبوتات التي ترسل للكواكب.3تأهيل جيل شغوف بعلوم الفضاء من خلال مناهج دراسية شاملة ومتخصصة.4زيادة الميزانيات المخصصة لبحوث الفضاء.5منطقة فضائية حرة لاستقطاب الاستثمار في مجال الفضاء والفلك.6تشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به.7دعم المحطة الفضائية الدولية والمشاركة في إدارتها وعمل الأبحاث فيها.8التوسع في تأسيس المراكز الفلكية المحلية وإنشاء مراصد فلكية عالمية في الدولة.9زيادة إنشاء الأكاديميات المتخصصة في علوم الفضاء والفلك.10هيئة متخصصة تتابع وترعى الشباب الدارس لعلوم الفضاء.11التوسع في المراكز الافتراضية للفضاء في المؤسسات التعليمية.12تشجيع المؤسسات والجامعات على تصنيع الأقمار الاصطناعية بكفاءات إماراتية.13المشاركة في بناء منظومة جديدة من الصواريخ لإطلاق الأقمار الاصطناعية.14التوسع في الصناعة الوطنية ذات النتائج والمشاريع العملاقة للدخول إلى أهداف أكبر في علوم الفضاء.15تمكين هواة ومحترفي علوم الفلك وتكثيف المبادرات لنشر الثقافة الفلكية.16زيادة دعم البحث العلمي بالقطاع خاصة لطلبة الدراسات العليا وابتعاثهم خارجياً.17توسيع الابتكار في تكنولوجيا علوم الفضاء.18تطوير برامج نقل المعرفة والتكنولوجيا مع الشركاء العالميين المتخصصين.19طرح المزيد من التخصصات الأكاديمية في علوم الفضاء.20تضافر الجهود من مؤسسات الدولة لدعم حلقات البحث وعلوم الفضاء.

الإسكان

1تصميم مجمعات سكنية تعيد إحياء «الفريج» بأسلوب عصري وذكي.2تعزيز الاستدامة في المجمعات السكنية.3التوسع في اعتماد وتعميم مسكن «زايد 2071».4بناء مساكن بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتسريع معدلات تنفيذ المشاريع. 5النظر بشكل سريع في أي طلبات تأجيل استحقاقات مالية للمستفيدين من الخدمات السكنية. 6مراجعة قيمة القروض الإسكانية باستمرار لتتناسب مع التطورات الاقتصادية ومداخيل المستفيدين. 7اعتماد تشريع قانوني لاتحاد ملاك المجمعات الإسكانية ما ينعكس إيجاباً على إدارتها.8المراجعة الشاملة لتصميمات المساكن وإعادة دراستها بما يتلاءم مع الأوضاع المستقبلية.9توفير نماذج مختلفة من تصاميم المساكن الجاهزة تتوافق مع الاحتياجات المختلفة للأسر. 10تسريع عمليات صرف الأراضي السكنية. 11زيادة إعفاء المواطنين من القروض المترتبة على بناء منازلهم. 12إشراك الشباب في رسم المدن السكنية المستقبلية.13التوسع في التحول الرقمي لخدمات المؤسسات الإسكانية.14زيادة معارض الإسكان ومواد البناء لتقديم عروض تنافسية تساعد في تأسيس المساكن. 15تحويل المجمعات السكنية من مجرد أماكن للسكن إلى أماكن للحياة المتكاملة.16زيادة التوجه نحو المجمعات السكنية أكثر من المساكن المنفردة. 17توزيع الأراضي السكنية لأقارب الدرجة الأولى والثانية بنفس المحيط.18منح المواطن الفرصة للحصول على منحة السكن قبل الزواج. 19أهمية تغيير الثقافة المجتمعية بحيث يبني المواطن منزله وفق إمكاناته المادية بمساحات معقولة.20الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لاستغلال المساحات داخل الوحدات الإسكانية.

زيادة الإنجاب

1مراجعة قانون الموارد البشرية ومضاعفة العلاوة للأطفال. 2إعادة النظر في إجازة الوضع وساعات الرضاعة. 3التقاعد المبكر لمن ترغب من السيدات. 4إنشاء حضانات لأطفال الموظفات في القطاع الخاص. 5تشجيع المرأة على الإنجاب من خلال تخفيف أعبائها المتمثلة في طول الدوام الوظيفي. 6تيسير الحصول على سكن مناسب سواء للمقبلين على الزواج أو متعددي الزوجات. 7تيسير الحصول على منحة الزواج سواء للمقبلين على الزواج أو متعددي الزوجات. 8التشجيع على الزواج المبكر للمرأة والرجل.9اتباع نظام غذائي وصحي لزيادة معدل الخصوبة.10خفض تكاليف الزواج وتشجيع الأعراس الجماعية. 11توعية المقبلين على الزواج بأهمية الإنجاب في الحياة الزوجية.12تكثيف دور التوجيه الأسري لحل المشكلات الزوجية وللحد من الطلاق.13توفير الأمان الوظيفي للمواطن خاصة من يعملون في القطاع الخاص. 14ضرورة تقنين زواج المواطنين من أجنبيات. 15زيادة مراكز الإخصاب والمساعدة على الإنجاب. 16تحديث الدراسات الخاصة بمعدلات نسب الإنجاب بصورة دورية.17صرف بدل تعليم لكل أبناء المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. 18تغيير فكرة أن الأسرة المثالية تتكون من طفل أو طفلين فقط.19خطط توعية لنشر أثر تأخر سن الزواج الصحي والنفسي على الصحة الإنجابية.20التشجيع على تعدد الزوجات كأحد الحلول الشرعية.

المهارات

1ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة لدى جميع أفراد المجتمع الإماراتي.2ربط الوظائف بالتعليم لضمان فرص التدريب التي تساعد الطلاب على اكتساب خبرة عملية.3تأهيل مرشدين مهنيين مواطنين لمعرفة الاحتياجات من الوظائف والتخصصات.4تبني استراتيجية «تنمية المواطن الشامل» لإكسابه المعارف والمهارات المتنوعة.5أدوات مبتكرة تسهم في تعزيز ثقافة اكتساب مهارات المستقبل في المجتمع.6التركيز على المهارات الرقمية مع ظهور تقنيات جديدة في معظم القطاعات.7تقييم نوعية وعدد المهارات المتوافرة وتحديد المطلوب منها مستقبلاً.8تطوير سياسات المهارات يحتاج تعاون القطاعين الحكومي والخاص وجميع المؤسسات المعنية.9الاستثمار في التعليم الفعال لكل طالب وبناء مناهج تلهم ثقافة التميز.10أهمية إنشاء قاعدة بيانات لاحتياجات سوق العمل.11استحداث تخصصات أكاديمية جديدة متعلقة بتكنولوجيا المستقبل.12دمج المهارات المتقدمة في منظومة التعليم العالي.13تطوير الاختبارات لتكون مبنية على مهارات الطلبة.14تشجيع الخريجين على تحسين مؤهلاتهم ومهاراتهم بطرق مبتكرة.15تسخير تقنيات التعليم لغرس بذور التفكير النقدي والإبداع والخيال لدى الطلاب.16تطوير قدرات الموظفين بمختلف القطاعات على حل المشاكل وتنمية مهاراتهم القيادية.17إعداد الشباب في إطار رؤية تواكب توجهات ملف التوطين وتراعي وظائف المستقبل.18زيادة المبادرات والتسهيلات لجذب الكفاءات والمهارات من مختلف أنحاء العالم.19تعزيز تبادل الخبرات والاستعانة بأحدث التوجهات العالمية في مجال المهارات.20تطور الرياضة في مجالاتها المتنوعة مرتبط باستخدام مهارات الذكاء الاصطناعي.

دبي ـ عبد السميع الفخراني

تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإشراك المجتمع في رسم مستقبل الدولة في إطار مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، استشرفت «البيان» بالتعاون مع أفراد المجتمع ومسؤولين وخبراء ومتخصصين محليين وعرب وأجانب، رؤى وأفكاراً لتصميم مستقبل الإمارات حتى عام 2071.

وطرحت «البيان» 351 من الرؤى والأفكار التي تعزز ريادة الإمارات، وتسهم في تصميم الخمسين عاماً المقبلة، وذلك من خلال 16 ملفاً شاملاً تناولتها الصحيفة على مدى أكثر من 3 أسابيع.

كما طرحت الصحيفة في منصاتها الرقمية استطلاعات رأي، تناولت محاور ومواضيع مختلفة في مجالات تنموية حيوية، لتحقيق أكبر قدر من التفاعل والمشاركة المجتمعية.

وحظيت مبادرة «البيان» بحملة دعم تصميم مشروع الخمسين عاماً المقبلة، بتثمين جهات رسمية وفعاليات مجتمعية، حيث ناقشت الملفات مسارات التطوير ومواكبة النهضة، وتصميم المستقبل للأجيال المقبلة. وتعكس مبادرة «البيان» الحس الوطني الرفيع، والفهم العميق لدور الإعلام المسؤول، وإدراكه بأنه شريك فاعل في النهضة والتخطيط للمستقبل على قدم المساواة مع القطاعات الأخرى.

وقالت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول: «إن الملفات التي تم عرضها والأفكار التي تضمنتها هي ترجمة لما يؤمن به فريق «البيان»، واعتبار ذلك واجباً وطنياً متواضعاً أمام عظمة الوطن وطموحاته».

وأضافت، أن الملفات عالجت بموضوعية ومهنية قضايا تواكب الطموحات والمتغيرات المحلية والعالمية، موضحةً أن استشراف المستقبل يحتاج إلى مثل هذا الجهد الذي يخدم الأهداف الوطنية.

وقالت، إن خطة «البيان» المستقبلية تتضمن ملفات أخرى على نفس القدر من الأهمية واحترافية المعالجة وجمع الآراء المهنية التي تضيء مسارات التقدم التي تتمسك بالتوازن بين التراث الوطني والإنجازات من جهة، والإمساك بروح العصر ومتغيراته وتحولاته، ليكون الماضي والحاضر والمستقبل لوحة فسيفساء وطنية، كل قطعة فيها علامة فخر باسم الإمارات. وسلطت الملفات الضوء على التطلعات والرؤى في مجالات التشريعات، والتعليم، والبحث العلمي، واللغة العربية، والتراث، والبيانات، والفضاء، والإسكان، وزيادة الإنجاب، والمهارات، وبدائل النفط، والغذاء، واستضافة المنظمات والمؤسسات الدولية، والرياضة، والتمكين السياسي، والإعلام.

يذكر أن أبرز الرؤى والأفكار ركزت على ضرورة مضاعفة الجهود وتركيز الخطط على الطاقات البديلة واقتصاد المعرفة، وربط العقول المبدعة والمبتكرة ضمن عجلة التنمية، فضلاً عن استحداث قوانين جديدة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتشريعات مرنة لتقنيات المستقبل تلائم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تبني نموذج تعليمي مدرسي وجامعي متطور ومرن يحاكي أفضل التجارب العالمية، وتصميم تعليم يلائم احتياجات وقدرات كل طالب، وتحويل المناهج إلى رقمية تفاعلية وأكثر مرونة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً