«اجتماعية الوطني» تعتمد تقريرها حول مشروع قانون بشأن جمع التبرعات

«اجتماعية الوطني» تعتمد تقريرها حول مشروع قانون بشأن جمع التبرعات







اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، تقريرها في شأن مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، في إطار خطة عمل اللجنة التي أعدتها لمناقشة هذا المشروع، وذلك لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في…

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، تقريرها في شأن مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، في إطار خطة عمل اللجنة التي أعدتها لمناقشة هذا المشروع، وذلك لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة وتوفير بيئة آمنة للعطاء.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها «عن بُعد» بتاريخ 5 مايو 2020م، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي إن اللجنة استكملت مناقشة بنود مشروع القانون، واعتمدت تقريرها في شأنه تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.

وأكد حرص اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون على عقد لقاءات مع جميع ممثلي الجهات المعنية بالمشروع، في إطار حرصها على الخروج بمشروع قانون يواكب ما تشهده الدولة من تقدم في شتى المجالات، منوهاً إلى أن اللجنة أجرت العديد من التعديلات على بنود مشروع القانون حسب نتائج لقاءاتها مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية، والمعنيين والمختصين وذوي الخبرة والاختصاص، حيث تم خلالها الاطلاع على وجهات نظر تلك الجهات وجهودها في جمع التبرعات والتحديات التي تقف أمامها.

وأشار إلى أن تعديلات اللجنة صبت مجملها في جوانب عديدة منها حوكمة وتنظيم جمع التبرعات، والشفافية في الإفصاح من قبل الجهات التي تقوم بجمعها، والجزاءات التي ستقع على من يخالف بنود القانون، وإنشاء نظام إلكتروني ذكي يسهل على الجمعيات والجهات المسؤولة تنظيم جمع التبرعات، وضمان عمليات الإفصاح والسلامة المالية.

وأعرب ضرار حميد بالهول الفلاسي عن شكره لجهود الجهات المعنية والحكومة وتعاونها خلال مناقشة اللجنة لمشروع القانون الذي يعتبر من القوانين الهامة، حيث سينظم عمليات جمع وصرف التبرعات سواء كانت مادية أو عينية، مشيراً إلى أن القانون الذي يتكون من (34) مادةً، يهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

إلى ذلك قال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة إن اللجنة اعتمدت في اجتماعها أيضاً خطة عملها لعقد حلقة نقاشية عن بُعد حول موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، موضحاً أن اللجنة سوف تعقد حلقتين نقاشيتين عن بُعد حول الموضوع، الأولى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر والثانية يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020م.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً