محاضرة تناقش الأطر التشريعية للتصويت الإلكتروني

محاضرة تناقش الأطر التشريعية للتصويت الإلكتروني







بحثت محاضرة «الأساس القانوني للانتخابات الإلكترونية»، التي تم تنظيمها ضمن مبادرة «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي»، التي أطلقتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وتحدث فيها زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، الأطر التشريعية للتصويت الإلكتروني والأهمية الكبيرة له في تسهيل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وتحقيق أعلى معدلات الدقة والشفافية.

بحثت محاضرة «الأساس القانوني للانتخابات الإلكترونية»، التي تم تنظيمها ضمن مبادرة «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي»، التي أطلقتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وتحدث فيها زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، الأطر التشريعية للتصويت الإلكتروني والأهمية الكبيرة له في تسهيل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وتحقيق أعلى معدلات الدقة والشفافية.

وتحدث الشامسي في بداية المحاضرة عن أهمية المجلس الوطني الاتحادي كإحدى السلطات في دولة الإمارات منوهاً بأنه السلطة التشريعية والاستشارية التي تعين السلطة التنفيذية على اتخاذ القرارات، كما أنه تجسيد عملي لنهج الشورى الذي تنتهجه دولة الإمارات وأحد المقومات الرئيسية التي تبرز من خلالها قيم المشاركة السياسية في الإمارات من خلال فسح المجال أمام المواطن للمشاركة في عملية صنع القرار عبر انتخاب من يمثله في المجلس الوطني الاتحادي، والقادر على نقل صوته واحتياجاته لصناع القرار.

وبين الشامسي، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، أدركت أهمية استيعاب لغة هذا العصر، فحققت قفزات نوعية مذهلة في مجال التكنولوجيا الحديثة، وأدخلتها في جميع مناحي الحياة، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والثامنة عالمياً على مؤشر التقدم التكنولوجي للدول، الصادر عن مجلة «جلوبال فاينانس».

وبين أن برنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في اليوم الوطني الـ 34 لقيام دولة الاتحاد، وفي العام 2005، شكل نقلة نوعية في مسيرة العمل البرلماني، حيث إنه منح المجلس الوطني الاتحادي دوراً أكبر، وأسس إلى تحول كبير في عملية التنمية السياسية والتي ترافقت مع انطلاق عملية الانتخاب لنصف أعضاء المجلس.

وأشار الشامسي إلى أنه وبعد إطلاق برنامج التمكين السياسي، تم في العام 2006 تنظيم أول انتخابات، ولتشهد بعدها دولة الإمارات وكل أربع سنوات تنظيم استحقاقات انتخابية، كان آخرها الاستحقاق الانتخابي الرابع في العام 2019 والذي شهد مشاركة واسعة من الناخبين، كما شهد لأول مرة إنشاء لجنة خاصة للأنظمة الذكية والتي كانت مهمتها توفير الخدمات التقنية المتميزة وضمان سلاسة وسلامة إجراءات العملية الانتخابية.

وبين الشامسي أن دولة الإمارات وضمن سعيها لتحقيق التميز في جميع المجالات فقد أقرت التصويت الإلكتروني واعتمدته في عمليات التصويت والذي يخضع إلى حزمة من الدراسات والتجارب وفقاً لأنظمة أمنية وتقنية دقيقة، مشيراً إلى أن هذا النظام الإلكتروني يطبق في عدد من دول العالم والتي لديها تجارب انتخابية رائدة. وقال: «لنظام التصويت الإلكتروني مزايا كبيرة وهي القدرة الكبيرة على تخزين المعلومات والسرعة في إعلان النتائج، بالإضافة إلى توفير أعلى معايير الدقة والشفافية والموثوقية والحماية في الانتخابات».

وأوضح أن نظام التصويت الإلكتروني المعتمد في دولة الإمارات نظام متقدم ويحتوي على بطاقات ذكية مستندة على البيانات البيولوجية للتحقق من هوية الناخبين، منوهاً بأن عملية التصويت الإلكتروني تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، كما أنه يعتمد على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ويوفر حماية عالية للمعلومات الخاصة بالناخبين.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً